قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل 39 معتقلًا سياسيًا من خلفيات وتوجهات مختلفة، كانوا محتجزين على ذمة قضايا تعود إلى الأعوام 2020 وحتى 2025.
وجاء القرار بعد مطالبات متكررة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وسط انتقادات حادة لتوسع الحبس الاحتياطي واستمرار اعتقال المعارضين والصحافيين والحقوقيين.
قضايا قديمة تعود إلى 2020 و2021
القضية رقم 880 لسنة 2020:
- عبد الحميد أحمد محمد الشريف
القضية رقم 2174 لسنة 2021:
- محمد أحمد السيد أحمد الشورة
معتقلو عام 2022
القضية رقم 1635 لسنة 2022:
- السيد محمد السيد محمود الزهيري
القضية رقم 2216 لسنة 2022:
- محمد زكي درويش مصطفى أبو شنب
الإفراج عن معتقلي 2023
القضية رقم 95 لسنة 2023:
- سامح محمد علي حسن
- شريف وائل مسعد أحمد فرحات
- عبد الله حسن أحمد محمد جاب الله
القضية رقم 1976 لسنة 2023:
- أحمد سعيد عبد الفتاح الشافعي
- أحمد ياقوت محمد محمد النهري
- أسامة أحمد محمود علي الدين
- خالد أحمد محمد الفخراني
- علي عبد السلام عبد الرازق حميدة
مفرج عنهم في قضايا 2024
القضية رقم 655 لسنة 2024:
- محمد محمود عبد الغفار العيسوي
القضية رقم 717 لسنة 2024:
- أحمد عبد الله علي المتولي
القضية رقم 1410 لسنة 2024:
- شادي محمود عمر عبد الخالق
القضية رقم 2490 لسنة 2024:
- أشرف علي طه علي
القضية رقم 3528 لسنة 2024:
- علاء محمد سعيد عثمان
- محمد سعيد أحمد ريان
القضية رقم 4092 لسنة 2024:
- إيهاب حلمي أمين حسين
- عبد الله عبد الفتاح عبد الله حسن غنام
- ناصر شعبان محمود قرني
القضية رقم 4356 لسنة 2024:
- حسين أحمد علي رمضان أحمد
- حسين عبد الكريم حسين أحمد
- ربيع محمد عبده نعمان
- رضا أحمد محمد علي
- طه عبد العظيم عبد الوهاب
- محمد السيد أحمد عبد المجيد
- محمد جمال حسب الله محمود
- محمد حسام منير قاسم
القضية رقم 6171 لسنة 2024:
- محمد سعد عبد المقصود سعد
- محمود سيد محمد محمود
القضية رقم 7169 لسنة 2024:
- عادل محمد الباز حسين شاهين
- محمد أحمد صالح فهمي الليلي
- محمد عبد المنعم إبراهيم عوض
- وائل محمد حسن محمد جمعة
قضايا حديثة من 2025
القضية رقم 3 لسنة 2025:
- رانيا عبد الحميد عبد القادر عبد العزيز
- أحمد حسين أحمد موسى
- جمال فتحي أحمد سباق
القضية رقم 925 لسنة 2025:
- عبد الرحمن ناصر زكريا محمد
خطوة جزئية لا تحل الأزمة
ورغم أهمية القرار الذي شمل 39 اسمًا، إلا أن منظمات حقوق الإنسان تؤكد أن هذه الخطوة تظل "جزئية ومحدودة"، في ظل وجود آلاف آخرين خلف القضبان على خلفية سياسية، بعضهم قيد الحبس الاحتياطي لسنوات دون محاكمة.
وتطالب هذه المنظمات بإنهاء سياسة الاعتقالات الواسعة، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، وضمان محاكمات عادلة وشفافة، بما يعكس التزامًا حقيقيًا باحترام حقوق الإنسان.
https://www.facebook.com/khaled.ali.72/posts/3855153414629988?ref=embed_post
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1181255710715541&set=a.617177613790023
