كتب فريق العربي الجديد أنّ الحكومة المصرية تستعد للشروع في إنشاء خط أنابيب جديد لنقل كميات إضافية من الغاز الإسرائيلي، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عدوانه على غزة وسط حصار يوصف بالمميت ومجازر أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين. وأوضح الكاتب أنّ الصفقة تثير موجة غضب وانتقادات واسعة بسبب تعميق التعاون الاقتصادي مع تل أبيب في لحظة تُوصف بالإبادة الجماعية.

يشير المصدر العربي الجديد إلى أنّ النشرة الاقتصادية المحلية إنتربرايز نقلت عن مصادر حكومية أنّ البناء يبدأ مطلع العام المقبل، فيما تحدثت تقارير أخرى عن انطلاق الأشغال في الربع الأخير من 2025، استعدادًا لضخ كميات جديدة من الغاز اعتبارًا من 2026 بموجب اتفاق مع شركة "نيو ميد" الإسرائيلية. وينص العقد على استيراد 130 مليار متر مكعب من حقل ليفياثان بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.

ويضيف التقرير أنّ المشروع واجه تأخيرات بسبب أزمات مالية وعدم استقرار إقليمي، لكن السلطات تخطط لإنجازه بحلول 2028. وتساهم مصر بمئتي مليون دولار في تكلفته، فيما تتحمل الشركات الإسرائيلية حصة مماثلة. وتتولى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (جاسكو) التنفيذ بعد اكتمال التفاصيل الهندسية.

ويؤكد مسؤولون مصريون أنّ الغاز الإسرائيلي الإضافي يتجه إلى محطات تسييل في دمياط وإدكو لإعادة تصديره إلى أوروبا، ما يعزز دور القاهرة كمركز إقليمي للطاقة. غير أنّ معارضي الصفقة يعتبرونها دعماً مالياً لإسرائيل وهي تواصل حربها في غزة، إذ يرون أن أرباح الصادرات تساهم في تمويل آلة الحرب والحصار.

ويكشف التقرير أنّ واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بلغت مستويات قياسية، إذ ارتفعت في يوليو إلى 890 مليون قدم مكعب يوميًا، أي بزيادة 59 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، وفق بيانات منصة الطاقة "ميس". ويأتي هذا في ظل انخفاض إنتاج مصر المحلي بأكثر من 40 بالمئة منذ مارس 2021 نتيجة تراجع حقول قديمة وتأخر الاستثمارات في أخرى جديدة رغم اكتشافات كبرى مثل حقل ظهر.

ويشير التقرير إلى أنّ مصر كانت مصدرًا رئيسيًا للطاقة في المنطقة، لكنها أصبحت تعتمد على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المتنامي خصوصًا في فصل الصيف. وبحسب مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI)، بلغ إنتاج الغاز في مايو 3545 مليون متر مكعب، أي أقل بكثير من ذروة 2019.

ويؤكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أغسطس أنّ الحكومة تستهدف رفع الإنتاج إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2027، بعد أن وصل حاليًا إلى 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا فقط. ويُنظر إلى خط الأنابيب الجديد كجسر لسد الفجوة بين العرض والطلب، وضمان استمرار تدفق الغاز المصري إلى الأسواق الأوروبية.

لكن التوسع في الشراكة مع إسرائيل يثير تساؤلات إضافية حول دور القاهرة في لحظة يصفها باحثو الإبادة ومنظمات حقوقية بأنها إبادة جماعية ضد سكان غزة. فبينما تواصل مصر تقديم نفسها كداعمة لحقوق الفلسطينيين، تتصاعد الانتقادات الداخلية والإقليمية التي تتهمها بترسيخ التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل في الوقت الذي يشتد فيه الغضب الشعبي في العالم العربي من الحرب والحصار.

ويخلص التقرير إلى أنّ المفارقة تكمن في استمرار القاهرة في تعزيز علاقتها بالطاقة مع إسرائيل بينما يعيش القطاع المجاور تحت القصف والمجاعة، ما يجعل خط الأنابيب الجديد أكثر من مجرد مشروع اقتصادي، بل قضية سياسية وأخلاقية تمس صورة مصر ودورها في الصراع.

https://www.newarab.com/news/egypt-build-pipeline-israeli-gas-despite-gaza-war