أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، أكبر صندوق سيادي في العالم بإجمالي أصول تبلغ تريليوني دولار، عن قراره التخارج من شركة "كاتربيلر" الأميركية المتخصصة في معدات البناء، إضافة إلى خمسة بنوك إسرائيلية كبرى، وذلك على خلفية ما وصفه الصندوق بـ"أسباب أخلاقية تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية".
وقال الصندوق، الذي يديره البنك المركزي النرويجي، إن القرار جاء بعد توصية مباشرة من مجلس الأخلاقيات التابع له، والذي رأى أن استمرار الاستثمار في هذه الشركات "ينطوي على مخاطر غير مقبولة في المساهمة بانتهاكات القانون الدولي الإنساني".
تفاصيل التخارج
أوضحت البيانات المالية للصندوق أن حصته في شركة كاتربيلر بلغت نحو 1.17% من إجمالي أسهم الشركة، بقيمة تقدر بـ 2.1 مليار دولار حتى 30 يونيو الماضي.
كما أظهرت السجلات أن الصندوق كان يمتلك حصصاً مجمعة قيمتها 661 مليون دولار في البنوك الإسرائيلية الخمسة، وهي:
- بنك هبوعليم (Hapoalim)
- بنك لئومي (Leumi)
- بنك مزراحي طفحوت (Mizrahi Tefahot)
- البنك الدولي الأول لإسرائيل (FIBI)
- شركة FIBI Holdings
كاتربيلر ودورها في الانتهاكات
بحسب تقرير مجلس الأخلاقيات، فإن منتجات "كاتربيلر"، وعلى رأسها الجرافات الثقيلة، استُخدمت على نطاق واسع في عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المنازل الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.
وأكد التقرير أنه "لا يوجد شك في أن منتجات كاتربيلر تُستخدم في ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الدولي الإنساني"، مشيراً إلى أن الشركة لم تتخذ أي خطوات جادة لمنع هذا الاستخدام.
ولفت المجلس إلى أن إسرائيل تستعد لاستئناف استلام معدات جديدة من "كاتربيلر"، الأمر الذي اعتبره "خطراً غير مقبول قد يجعل الشركة شريكاً مباشراً في انتهاكات حقوق الأفراد خلال النزاعات المسلحة".
البنوك الإسرائيلية والمستوطنات
من جانب آخر، أوضح مجلس الأخلاقيات أن البنوك الإسرائيلية الخمسة التي جرى استبعادها من محفظة الصندوق، لعبت دوراً محورياً في تمويل الأنشطة الاستيطانية غير القانونية بالضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال المجلس في بيانه: "هذه البنوك قدمت خدمات مالية تعتبر شرطاً أساسياً لبناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، الأمر الذي يساهم في ترسيخ وجودها وإدامتها على حساب الفلسطينيين".
ويُقدّر عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية بحوالي 700 ألف مستوطن يعيشون وسط 2.7 مليون فلسطيني، في مستوطنات تعتبرها محكمة العدل الدولية غير قانونية وفق القانون الدولي.
