أكدت منظمات حقوقية مصرية ودولية، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إعادة تدوير عشرة سجناء سياسيين على ذمة قضية جديدة أمام نيابة أمن الدولة العليا، بينهم الشاعر المعروف جلال البحيري والصحافي وائل عبد الغني، وذلك ضمن القضية رقم 2369 لسنة 2023، في خطوة أثارت غضب الحقوقيين وأسر المعتقلين.
وتُعرف سياسة "التدوير" بأنها الممارسة التي تلجأ إليها السلطات لإبقاء المعارضين والنشطاء رهن الاعتقال، عبر إدراجهم في قضايا جديدة بنفس التهم تقريباً، حتى بعد صدور أحكام بالبراءة أو انتهاء مدة العقوبة، ما يجعل الإفراج عنهم شبه مستحيل.
وغالباً ما ترتكز التهم إلى "نشر أخبار كاذبة" أو "الانتماء إلى جماعة محظورة"، وهي تُهم باتت نمطية ومكررة في القضايا السياسية داخل مصر.
انتهاك صارخ للضمانات القانونية
ترى منظمات المجتمع المدني أن إعادة التدوير تمثل خرقاً جسيماً للدستور والمواثيق الدولية، إذ تفتقر الإجراءات إلى أي سند قانوني يبرر استمرار حبس الأفراد.
وتؤكد أن هذه السياسة تهدف إلى إطالة فترة الحبس الاحتياطي وتحويله إلى عقوبة مفتوحة، فضلاً عن استخدامها كأداة للتنكيل بالمعارضين السياسيين وكسر إرادتهم.
وبحسب تقارير حقوقية، فإن هذا النمط من الانتهاكات بات ممنهجاً ومتكرراً في مصر، حيث يتم احتجاز الأفراد سنوات طويلة من دون محاكمات عادلة، رغم القرارات القضائية بالإفراج أو انتهاء الأحكام.
جلال البحيري.. شاعر خلف القضبان منذ 2018
يُعد الشاعر جلال البحيري أحد أبرز ضحايا التدوير، فقد أمضى عقوبة بالسجن 3 سنوات بعد إدانته بتهمة "إهانة المؤسسة العسكرية" بسبب قصيدة، وانتهت مدة حبسه في يوليو 2021.
لكن بدلاً من الإفراج عنه، أعيد تدويره في قضايا جديدة متتالية، ليبقى رهن الاحتجاز حتى اليوم، أي للعام الثامن على التوالي.
ومؤخراً، في 19 أغسطس 2025، أعادت النيابة التحقيق معه في القضية الجديدة، لتتواصل معاناته الممتدة منذ مارس 2018.
وائل عبد الغني.. صحافي نال البراءة ثم أُعيد إلى السجن
القضية لم تقتصر على البحيري؛ فالصحافي وائل عبد الغني اعتُقل في سبتمبر 2023، قبل أن يحصل على البراءة الكاملة من جميع التهم في ديسمبر من العام نفسه.
ورغم الحكم القضائي البات، فوجئت أسرته بإعادة تدويره على ذمة قضية جديدة بالتهم ذاتها، ليستمر احتجازه دون سند قانوني، في مشهد يعكس بوضوح أزمة العدالة.
قائمة تضم معارضين من مختلف المحافظات
شملت القائمة الجديدة أيضاً:
- أحمد عمارة (الغربية)
- رجب الجداوي (كفر الشيخ)
- أحمد بكر (الجيزة)
- محمد الياسرجي
- السيد سالم (الشرقية)
- عادل بيداري (الشرقية)
إضافة إلى اثنين آخرين لم تُعلن هويتهما بعد.
وأكدت منظمات حقوقية أن هذه الحالات تكشف عن نمط متكرر يستهدف رموز المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان، ما يثير قلقاً واسعاً حول مستقبل سيادة القانون وضمانات الحرية.
صرخة حقوقية للمجتمع الدولي
تطالب المنظمات الحقوقية بسرعة التدخل لوقف سياسة "التدوير"، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، واحترام الدستور الذي ينص على حرية الأفراد وعدم جواز حبسهم دون مسوغ قانوني.
كما ناشدت المجتمع الدولي ممارسة ضغوط جدية على السلطات لوضع حد لهذه الممارسات التي تراها انتهاكاً ممنهجاً ضد الحريات العامة وحقوق الإنسان.
