تتجه أنظار كثير من أولياء الأمور إلى البنوك مع اقتراب موسم التقديم للمدارس والجامعات، بعد أن تحولت المصروفات الدراسية إلى عبء ثقيل يفوق قدرات معظم الأسر.
فقد أعلنت 9 بنوك عاملة في السوق المصري عن إتاحة قروض متخصصة للتعليم، كخيار "منقذ" للأسر، لكنه في الوقت ذاته يعكس عمق أزمة التعليم وتكاليفه المتصاعدة.
 

قروض للتعليم.. حل قصير الأمد لمشكلة متفاقمة
وفقًا لمسح أجراه عدد من البنوك المحلية، بات بإمكان أولياء الأمور سداد المصروفات الدراسية عبر برامج تقسيط تمتد لعدة سنوات، بفوائد تتراوح بين 14.5% و19.5%، تشمل مختلف المراحل التعليمية من التعليم الأساسي والجامعي وحتى الدراسات العليا والدبلومات المهنية والبرامج التدريبية.

لكن، وبالرغم من أن هذه القروض توفر متنفسًا للأسر، إلا أنها تزيد في النهاية من حجم الالتزامات الشهرية، وتربط العملية التعليمية بالقدرة المالية، لتصبح المدرسة أو الجامعة بالنسبة لكثيرين أشبه باستثمار مرهق أكثر من كونها حقًا أصيلًا.

وفي الوقت نفسه، ورغم أن البنوك تروّج لهذه القروض باعتبارها وسيلة لمساندة الأسر، فإنها قروض ربوية محرمة شرعًا لقيامها على الفائدة المحددة مسبقًا.
 

التعليم.. من حق أساسي إلى رفاهية باهظة
الانتشار الواسع لقروض التعليم يعكس بوضوح واقعًا مريرًا: فبدلًا من أن يكون التعليم خدمة عامة ميسّرة، أصبح سلعة باهظة الثمن تحتاج إلى تمويل مصرفي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن لجوء الأسر إلى البنوك لا يعبر عن "رغبة في الاستثمار"، بقدر ما يكشف عن انهيار قدرة الطبقة المتوسطة على مواجهة الأعباء المعيشية.

وفي الوقت الذي تبرر فيه الحكومة زيادات المصروفات بارتفاع تكاليف التشغيل والاعتماد المتزايد على الخدمات الخاصة، يرى كثير من أولياء الأمور أن الدولة تخلت عن دورها في ضمان تعليم ميسر، ما فتح الباب أمام البنوك لملء الفراغ.