دخلت الأسر مع اقتراب بداية العام الجديد، في دوامة جديدة من القلق، بعدما قفزت أسعار الكتب الخارجية بنسب تتراوح ما بين 10 و20% مقارنة بالعام الماضي، وفق ما أكدته غرفة الطباعة باتحاد الصناعات.
الزيادة، التي أرجعها الخبراء إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج من أجور عمالة وكهرباء ونفقات تشغيل، جاءت في وقت حساس يسبق العام الدراسي الجديد، ما جعل أولياء الأمور أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما شراء الكتب بأسعار مرتفعة، أو الانتظار على أمل أن تحل وزارة التربية والتعليم الأزمة عبر بدائلها الرسمية.
تكاليف الإنتاج في مواجهة استقرار الورق
أحمد جابر، عضو غرفة الطباعة، أوضح أن الزيادة في الأسعار لا تعود إلى الورق، الذي استقر سعره محليًا وانخفض سعره المستورد، بل إلى عوامل إنتاجية أخرى.
وأضاف أن العديد من دور النشر والمطابع أرجأت الطباعة هذا العام تجنبًا لتكبّد خسائر كبيرة، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن تعديلات في المناهج قد تُبطل بعض الإصدارات فور صدورها.
أدوات مدرسية مستقرة.. لكن الارتباك يزداد
في المقابل، أشار مسؤولون باتحادي الصناعات والغرف التجارية إلى أن أسعار الأدوات المكتبية استقرت، بل تراجعت بعض الأصناف بنسبة تصل إلى 10%.
ورغم هذا الانخفاض الطفيف، فإن التعديلات المفاجئة في المناهج الشهر الماضي خلقت حالة من الإرباك، ليس فقط بين أولياء الأمور، بل أيضًا بين المدارس والمدرسين والطلاب، الذين وجدوا أنفسهم أمام مشهد تعليمي غير واضح المعالم.
قرار وزاري صارم ضد الكتب الخارجية
وزير التعليم محمد عبد اللطيف المثير للجدل، لم يكتفِ بالتحذير السابق لأولياء الأمور من اقتناء الكتب الخارجية، بل أصدر قرارًا رسميًا يمنع تداول أو استخدام أي كتاب خارجي داخل المدارس الحكومية والخاصة، باستثناء ما يصدر عن الوزارة نفسها.
«البوكليت التعليمي».. البديل الجديد
أعلنت الوزارة عن إطلاق «البوكليت التعليمي» ابتداءً من العام الدراسي المقبل.
هذا الكتيب، الذي سيُوزع على طلاب المدارس الحكومية مع الكتب المدرسية، يتضمن تدريبات وأسئلة تفصيلية على كل درس، مشابهة لما كان يُقدَّم في المدارس الخاصة.
أزمة اقتصادية طاحنة تزيد المشهد قتامة
يأتي هذا في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد، حيث تتزايد معدلات التضخم وترتفع أسعار السلع والخدمات.
ومع دخول الموسم الدراسي، تبدو الأسر بين مطرقة الغلاء وسندان القرارات الوزارية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى قدرة «البوكليت» على سد الفجوة التي تركتها الكتب الخارجية، ومدى استعداد المدارس والمعلمين لتبني النظام الجديد بفعالية.