شهد قطاع العقارات في مصر انحداراً شديداً في ظل حكم عبدالفتاح السيسي، وخاصة في مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة، سلسلة من المشاكل والتحديات التي باتت تؤثر على حياة آلاف المصريين.
من أبرز هذه القضايا ما تعانيه شركة حدائق بلاز والتي تماطلت لمدة سبع سنوات في تسليم المباني والفيلات لمالكيها، مما دفع الكثير من السكان والمستثمرين للخروج بمطالب حادة ضد هذه التأخيرات التي تُعد نموذجًا حيًا للنصب والاحتيال في ظل غياب الرقابة الحقيقية وعدم احترام حقوق المواطنين.
بدأت معاناة مالكي وحدات شركة حدائق بلاز منذ التعاقد معهم، حيث تم الاتفاق على تسليم الوحدات في عام 2018-2020، لكن بعد مرور سبع سنوات لم تُسلَّم أغلب الوحدات حتى الآن.
يواجه الملاك مشكلة كبيرة مع عدم وجود آليات واضحة للتعويض أو استرجاع أموالهم نظير التأخير الكبير، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أبرزها سوء الإدارة وتغييرات في خطط البناء بالإضافة إلى ضعف الرقابة من الأجهزة المسؤولة.
التهديدات واستغلال النفوذ
من جانب آخر، اتهم مالكو وحدات في كمبوند رودس الشركة وشخصيات مثل إسلام نافع وإيهاب نافع باللجوء للتهديد والترهيب لمنع الملاك من التقدم بشكاوى أو مطالبات بحقوقهم، مما زاد من حالة الاحتقان والغضب الشعبي تجاه الجهات المطورة، هذه التصرفات تعكس جانبا مظلما من الاستغلال والفساد الذي تعانيه السوق العقاري في ظل حكم السيسي.
انتشار النصب العقاري في مشاريع العاصمة الإدارية
لا يقتصر الأمر على حدائق بلاز فقط، بل هناك العديد من الشركات العقارية الكبرى الأخرى المرتبطة بحكومة الانقلاب والتي فشلت في تسليم الوحدات وفق الجداول الزمنية المعلنة، مما تسبب في خسائر مادية ضخمة للمواطنين، فبحسب تقارير إعلامية، هناك عشرات الشكاوى المستمرة من تأخير التسليم وغياب ردود فعل حكومية واضحة.
تصريحات وتحذيرات
على صعيد متصل، أعرب سياسيون واقتصاديون بارزون عن قلقهم من الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يتسبب فيه الفساد في قطاع العقارات.
رئيس حكومة الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد أقر في تصريحات سابقة بوجود خلل في آلية التسليم والتطوير، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول لحماية حقوق المستثمرين والملاك.
وفي تصريحات صحفية أخرى، حذر خبراء اقتصاد من أن استمرار هذا الفساد سيقود إلى أزمة ثقة كبيرة في السوق العقاري المصري، وانهيار استثمارات ضخمة، مما يجعل المصريين ضحايا لنظام إقصائي يفتقر للمساءلة.
مخاوف مستقبلية
وفق إحصائيات محلية، تفيد التقارير بوجود خسائر مباشرة وغير مباشرة بمليارات الجنيهات على الأسر التي دفعت أموالاً لتلك المشروعات ولم تُسلمها حتى الآن.
ويضاف إلى ذلك التكاليف الإضافية التي تحملها الملاك بسبب الحاجة إلى استئجار مساكن بديلة أو التعامل مع شركات تطوير عقاري بديلة.
كما أن الثقة في مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة تتراجع بشكل حاد وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة وتصاعد عمليات النصب.
الأبعاد السياسية والاقتصادية للنصب العقاري
التأخير والفساد في قطاع العقارات يعكس فشل النظام في تقديم إدارة شفافة تضمن حقوق المواطنين والمستثمرين.
ويُنظر إلى هذه القضية كجزء من سلسلة أزمات أوسع تعاني منها مصر تحت حكم السيسي، حيث تتداخل الأبعاد السياسية مع الاقتصادية؛ إذ يتحكم نظام الانقلاب في مفاصل الدولة ويستغل نفوذه في دعم شركات موالية بدلاً من صياغة سياسات تنظيمية حقيقية تحمي السوق والمواطنين.
هذا التقرير يعكس معاناة حقيقية يستمر المصريون في خوضها نتيجة تأخر تسليم وحداتهم من شركات عقارية، لا سيما شركة حدائق بلاز وكمبوند رودس، في مشاريع العاصمة الإدارية التي أصبحت رمزا للنصب والاحتيال، مع تهديدات صريحة من مالكي الشركات للمواطنين الذين يطالبون بحقوقهم.
هذه الأزمة ليست مجرد مشكلة عقارية بل انعكاس ملموس لوضع أعمق يعبر عن انهيار حقيقي في منظومة الحكم والاقتصاد تحت حكم السيسي.
