كشف مسؤول في غرفة صناعة الدواء إنها لم تطالب بزيادة جديدة في أسعار الأدوية، نظرًا لاستقرار سعر الدولار منذ العام الماضي، في حين أوضح مدير المركز المصري للحق في الدواء أن الغرفة تقدمت بطلبات لزيادة الأسعار، كما تقدمت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية بطلب مماثل، رفضته هيئة الدواء.

المسؤول في غرفة الدواء أشار إلى استقرار سعر الدولار منذ مارس 2024، وتوفر مستلزمات الإنتاج، ما ينفي وجود مبرر حقيقي لزيادة الأسعار، التي زادت بالفعل العام الماضي، مشددًا على أن الغرفة ستتحرك «في حال حدوث تغيرات حقيقية».

كان رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية، علي عوف، أعلن الجمعة الماضي، أن الشعبة ستتقدم خلال الأسبوع الجاري بطلب لزيادة أسعار ألف صنف دواء، 10%، في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج مع ارتفاع أسعار مدخلاته، وزيادة هيئة الدواء رسوم خدماتها عقب تحرير سعر الصرف في مارس 2024، بحسب صفحة الغرف التجارية على فيسبوك، وهو ما أكده سكرتير عام الشعبة، محمد شاهين، في تصريحات تليفزيونية، نقلتها «الشروق» أمس.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، محمود فؤاد، إن غرفة صناعة الدواء، وهي الجهة الوحيدة الممثلة لصناعة الدواء، قدمت بالفعل طلبًا بزيادة أسعار عدد كبير من الأصناف منذ نحو شهرين، مؤكدًا أن «الغرفة تتجنب الظهور الإعلامي، وتميل إلى التعامل مع هذه المسألة بسرية، على عكس شعبة الأدوية، التي تتحدث علنًا رغم أن وزارة الصحة لا تعتبرها ممثل حقيقي للصناعة، لأنها تعبر فقط عن شركات التصنيع لدى الغير «التول»، والتي تطالب كثيرًا برفع الأسعار دون مبررات كافية» .

وفي حين أشار المسؤول في غرفة الدواء إلى أن «هناك تعديلات مستمرة في أسعار بعض الأدوية، ولكن ليس بأعداد كبيرة، بعد تقدم الشركات بطلبات رسمية لتعديل أسعار أصناف محددة، مع تقديم مبرراتها التي تختلف في كل حالة»، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبدالغفار، لـ«مدى مصر» أن الزيادات التي حدثت في أسعار بعض الأدوية خلال الفترة الماضية، ترجع إلى «تغير سعر الصرف، والأحداث السياسية، التي أدت إلى تضاعف تكلفة التأمين على سلاسل الإمداد».

وأضاف عبد الغفار أن «كل هذه العوامل انعكست على مدخلات صناعة الدواء»، لافتًا إلى أن «الوزارة تتعامل مع هذه التحديات عبر زيادة عدد المواطنين المستفيدين من التأمين الصحي، والتوسع في العلاج على نفقة الدولة، وتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لتوفير تغطية تأمينية تحمي المواطنين من هذه الزيادات».

فؤاد من جانبه، أكد أن هيئة الدواء رفضت بالفعل مطالب شعبة الدواء لزيادة الأسعار، مشيرًا إلى الزيادات التي شهدتها بعض الأصناف خلال الفترة الماضية، تضمنت زيادة أسعار أكثر من 130 صنفًا استراتيجيًا خلال الشهر الماضي، «من خلال لجنة التسعير، وبعد تقدم الشركات بطلبات فردية يتم النظر فيها أسبوعيًا».

واعتبر المدير التنفيذي لـ«الحق في الدواء»، أن «المطالبات الحالية بزيادة أسعار الأدوية قد تكون محاولة لخلق موجة من التخزين، كما حدث مع حقنة (ابيفاسى) المطلوبة بشدة في السوق، والتي ارتفع سعرها من 300 إلى 500 جنيه، رغم أن التشغيلة القديمة تعود إلى عام 2024، وتم استغلال إشاعة في السوق لتبرير هذه الزيادة».

صاحب شركة دواء، طلب عدم ذكر اسمه، قال في تصريحات صحفية،  إن «أسعار الأدوية يجب أن تزيد، خصوصًا بعد ارتفاع أسعار الكهرباء والسولار»، لافتًا إلى أن «الدواء سلعة غير مدعمة ولكنها في الوقت نفسه مسعّرة جبريًا»، موضحًا أن «كل مصنع يتحمل متوسط مصروفات شهرية تصل إلى مليوني جنيه تشمل الكهرباء والغاز والسولار»، متسائلًا: «كيف نعوض هذه التكلفة في ظل ثبات الأسعار؟»، وأضاف أن «الشركات الأجنبية بدأت بالفعل في تقليص وجودها بالسوق بسبب الخسائر».

بدوره، أكد فؤاد أن «هناك معلومات غير دقيقة حول انسحاب شركات أجنبية من السوق، وعدم قدرة الشركات المحلية على تغطية التكاليف»، وهو ما اعتبره «ادعاءات غير واقعية»، مشددًا على عدم وجود مبرر لزيادات الأسعار في ظل استقرار الدولار، مشيرًا إلى أن «مبيعات الأدوية شهدت زيادة في عام 2024، وهو ما ينفي المزاعم حول خسائر كبيرة في القطاع».