أثار تشكيل المجلس الأعلى للثقافة الجديد حالة من الجدل، حيث يضم كبار السن ممن تعدت أعمارهم الـ 70 عاما وسط غياب الشباب، ما عرض المسئولين لانتقادات.

وتسبب قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل المجلس الأعلى للثقافة لعام 2025، بموجب القرار 2315، جدلًا واسعًا في الأوساط الثقافية والسياسية في مصر، خلال اليومين الماضيين، انتقلت حالة الجدل إلى العامة من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

دولة العسكر شاخت وباخت

ووصف المجلس  الثوري المصري ذلك التشكيل منتهى الإفلاس موضحا أن يكون المجلس الأعلى للثقافة في مصر ثمانيني، من ثمانينات عمر اعضائه (متوسط 73 سنة) وثمانينات القرن الماضي! مصر التي كانت منارة الثقافة والعلم والفن في الوطن العربي، هل عقمت أن يوجد بها مفكرين شباب بدلا من بواقي عهد عبد الناصر والسادات هؤلاء؟ دولة العسكر شاخت وباخت.

https://x.com/ERC_egy/status/1945377462658974005

إعادة تدوير

وقال الدكتور حسام الضمراني، عضو لجنة الإعلام السابق بالمجلس الأعلى للثقافة، في تصريحات إن المشهد الثقافي يعكس إعادة تدوير لنفس الأسماء والشخصيات التي تتصدر المشهد منذ سنوات طويلة.

وأضاف: "هناك شخصيات عمرها يتراوح بين السبعين والثمانين عاماً، ما يعكس غياب رؤية لتأهيل جيل جديد قادر على قيادة المشهد الثقافي مستقبلاً".

وتابع: "كنا نأمل أن يُخصص نصف المقاعد – أي 12 مقعداً – للشباب في التشكيل الذي يضم 24 عضواً، ليكون المجلس منصة للتواصل بين الأجيال، وفرصة لاكتساب الخبرات".

وانتقد الضمراني فكرة إشراك الشباب فقط في لجان فرعية، واعتبرها غير كافية، مشدداً على ضرورة إعداد كوادر شابة تمر بدورة تدريبية مكثفة على مدار عامين في بيئة تشاركية مع خبراء كبار، وذلك من خلال مشاركتهم الفعلية في التشكيل الرئيسي وليس فقط في لجان هامشية.

لا توجد كوادر

وأشار إلى أن بعض الأسماء في التشكيل الحالي، مثل الدكتور أحمد زايد والدكتور أحمد عبدالمعطي حجازي، كانت ممثلة في كيانات ومجالس أخرى، ما يعطي انطباعاً بعدم وجود شباب قادر على العطاء في المشهد الثقافي، وهو ما لا يتوافق مع الواقع.

وانتقد أيضاً ما وصفه بردود أفعال "استعلائية" من بعض الشخصيات المرتبطة بالمجلس تجاه ملاحظات وانتقادات الناس على التشكيل.

وختم الضمراني مطالباً وزارة الثقافة، وعلى رأسها الوزير، بضرورة رصد وتحليل ما يُكتب على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التشكيل الجديد، ورفع نتائج هذا التحليل إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة لتصحيح المسار في التشكيلات القادمة، معتبراً أن هذه الخطوة غائبة تماماً عن منهج العمل حالياً.

اعتراض برلماني

من جهتها قدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الثقافة، بشأن معايير وآليات اختيار وتشكيل المجلس الأعلى للثقافة.

وذكرت:" ضم المجلس في تشكيله الجديد 29 عضوًا، من خلال نظرة بسيطة إلى طبيعة أعمارهم وخلفياتهم الفكرية، غير أنها لا تتناسب مع متطلبات العصر الحالي الذي تعيش فيه الثقافة المصرية تحديات غير مسبوقة نتيجة العولمة والتطور التكنولوجي المتسارع فضلًا عن ظهور أنماط ثقافية مغايرة، حيث يتجاوز أعمارهم أكثر من 80 عامًا البعض منهم".

وأوضحت "رشدي"، أن البعض الآخر من أعضاء التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للثقافة، ابتعد تمامًا خلال العقد الأخير عن الحياة الثقافية وانزوى عنها بحكم السن، واكتفى بمقالات من وقتٍ إلى آخر في بعض الصحف.

وأكدت على أن التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للثقافة خلا من الكثير من الأسماء و العناصر الشبابية، وأعطى الفرصة مرة ثانية لبعض الأسماء التي تولت مناصب قيادية في الوسط الثقافي إلا إنها لم تحقق شيئًا ولم ينعكس ذلك على الحالة الثقافية في مصر.

وكشفت "رشدي"، تواجه الثقافة المصرية في الوقت الراهن مشكلات وأزمات ممتدة ومتفاقمة، على مستوى نوعية السلع الثقافية من حيث الجودة والكفاءة في عديد المجالات في الإنتاج الفلسفي، والفكري، والفني، المسرحي والسينمائي، والدرامي، وفى الفنون التشكيلية، كل ذلك انعكس على تراجع ثرت على الدور الثقافي الإقليمي المصري في عالمنا العربي، مع بزوغ ثقافات لدول إقليمية.

واختتمت النائبة مي رشدي، قائلة:" كنا ننتظر أن يراعى التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للثقافة أن يضم أطيافًا جديدة من المثقفين، من مختلف الأعمار، وأن يجمع بين الخبرة والشباب، وليس تكريمًا لبعض الأسماء".