قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف تحلية المياه أحد الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام كبير لدى الدولة، نظرًا لأهميته في إطار خطط التوسع التنموية المختلفة، سواء في الصناعة أو الإسكان، وغيرها من القطاعات الأخرى، متناسيا أنه كان من الممكن توفير كم المليارات التي تصرف على تلك المشروعات، لو لم يمضي السيسي إتفاقية 2015 التي أضاعت حقوق مصر التاريخية.
وأوضح أن الحكومة تخطط للوصول إلى نحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة، مما يتطلب التوسع حاليًا في مشروعات التحلية، والاستعانة بالخبرات والشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وتناسى مدبولي عن التحدث عن حصة مصر من مياه نهر النيل الذي يخزن خلف سد النهضة.
وأشار مدبولي إلى أن مصر تسعى للتوسع في هذا المجال من خلال الاعتماد على تكنولوجيات تحلية المياه التي شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، من أجل تلبية الاحتياجات المائية للدولة، في ظل عدم قدرة حكومته ورئيسه في فرض اتفاق يلزم إثيوبيا في الحفاظ على حصة مصر التاريخية من مياه النيل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم؛ لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، والجهود المبذولة في سبيل إقامة محطات للتحلية، ولم يقام مؤتمر لمناقشة كيفية الوقوف ضد إثيوبيا التي تمنع المياه عن مصر.
قال وزير الإسكان، شريف الشربيني، إن الحكومة اتجهت نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية البديلة، مثل تحلية مياه البحر، لتأمين احتياجات المواطنين من المياه النقية بشكل مستدام، وكان الحل الأسهل هو استرجاع حصة مصر من مياه النيل وليس البحث عن طرق بديلة.
أوضح الشربيني أن مصر توجهت لفكرة الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وتوطين التقنيات الحديثة لمحطات تحلية المياه والصناعات المغذية لها، من أجل الاستفادة من قدرات القطاع الخاص، سواء في الإدارة أو تصنيع مستلزمات التشغيل، وكذلك نقل وتوطين التقنيات الحديثة، واستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية لتقليل تكلفة الإنتاج.
ناقش الاجتماع الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، والتي تتضمن جهود إنشاء محطات جديدة لتحلية المياه بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات المتبعة في هذا المجال، ورفع كفاءة المحطات القائمة، من خلال تحليل الوضع الراهن للمحطات الموجودة، والاستفادة منها، ورفع كفاءتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها.
تأثر مصر بسبب سد النهضة
فيما يتعلق بحصة مصر من مياه النيل، نفى شراقي تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد التي زعم فيها أن حصة مصر لم تتأثر.
وقال «إذا لم تُحتجز كمية المياه التي تقدر بحوالي 60 مليار متر مكعب خلف السد، لكانت قد وصلت إلى مصر والسودان وبالتالي، لا يمكن إنكار أن هناك ضررًا وقع فعليًا على دولتي المصب».
و شدد شراقي على أن الحل لا يزال قائمًا ولكنه يتطلب إرادة سياسية حقيقية من الجانب الإثيوبي. وقال إن مصر ستستمر في المطالبة باتفاق قانوني ملزم ليس فقط بشأن سد النهضة، بل لتوضيح إطار قانوني مستقبلي يمنع تكرار هذه التجربة مع أي سدود أخرى قد تُبنى في حوض النيل دون تنسيق مع دول المصب.
وجاء الإعلان الإثيوبي في توقيت حساس، بالتزامن مع بدء موسم الأمطار في الهضبة الإثيوبية وارتفاع احتمالات تدفق كميات كبيرة من المياه، مما يثير مخاوف من حدوث فيضانات غير منسقة قد تضر بالسودان ومصر على حد سواء، في ظل توقف عمل التوربينات وتأخر فتح البوابات السفلية اللازمة لتصريف المياه بشكل آمن.
وفي هذا السياق وصف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إعلان إثيوبيا اكتمال السد وافتتاحه رسميًا دون أي اتفاق مع مصر أو السودان بأنه "عدوان مائي على مصر".
ويعتبر خطر سد النهضة خطر جاد وحقيقي وهو لا يمس أمن مصر القومي فحسب بل يمس وجود مصر ذاتها، ومستقبل بقاء الشعب.
إنها ليست قضية دكتاتور عسكري مستبد مستهتر يضر بمستقبل مصرمقابل بقائه في السلطة فحسب بل هي قضية وجود هذا البلد ومستقبل بات يلوح مظلما حين يتسول شعب مصر قطرة المياه من يد أعدائه.
