رغم صدور قرارات رسمية تقضي بحق فئات مجتمعية واسعة في الحصول على الدعم التمويني، ما تزال حكومة عبدالفتاح السيسي تماطل في إصدار بطاقات جديدة أو إضافة أفراد مستحقين إلى بطاقات التموين وبطاقات تكافل وكرامة، ما يُفاقم من معاناة الأسر الأشد احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد.

ويأتي على رأس المتضررين مستحقو معاش "تكافل وكرامة"، حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة من ذوي الإعاقة، وأسر الشهداء، والأرامل، وأبناء الأسر البديلة، ومستفيدو معاش التضامن الاجتماعي، الذين لم تُفعل لهم حقوقهم التموينية رغم مرور أكثر من عامين ونصف على صدور توجيه وزاري صريح بشأنهم.

توجيه وزاري مُهمل
الجدير بالذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد أصدر التوجيه الوزاري رقم (51) بتاريخ 8 ديسمبر 2022، والذي نص بوضوح على أحقية الفئات المذكورة في الحصول على بطاقات تموين جديدة أو إضافتهم إلى بطاقات قائمة. إلا أن هذا القرار ظل حبيس الأدراج دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع.

مصادر متعددة أكدت تقديم مئات الطلبات المدعمة بالمستندات، لكن الرد الرسمي من الوزارة جاء ليزعم "عدم إرفاق مستندات"، في تجاهل واضح لما تم تقديمه، وهو ما أُعيد مرارًا وتكرارًا دون جدوى.

بيروقراطية وتضارب إداري
وتشير المعلومات إلى أن وزارة التموين قامت مؤخرًا بتحويل بعض الطلبات إلى وزارة الدولة للإنتاج الحربي، بدعوى مراجعة قواعد البيانات، فيما توقفت معالجة طلبات أخرى تمامًا، تحت ذريعة "تنقية البيانات"، ما فتح الباب أمام حالة من الغموض الإداري والتخبط في آليات التنفيذ.

هذا التباطؤ والتنازع بين الجهات الرسمية المختلفة يتسبب بشكل مباشر في حرمان آلاف الأسر من الحصول على حقهم في الدعم التمويني، في وقت تتصاعد فيه معدلات الفقر وتزداد الضغوط المعيشية على المواطنين.

عقوبات غير مفهومة
مما يثير الدهشة أيضًا، أن بعض المواطنين فوجئوا بإيقاف بطاقاتهم التموينية بدعوى "مخالفات بناء"، رغم أنهم تقدموا بالفعل بطلبات تصالح رسمية ضمن الإجراءات التي أقرتها حكومة عبدالفتاح السيسي، وهو ما يطرح تساؤلات حول مشروعية هذا الربط غير المفهوم بين حق دستوري في الدعم وملف إداري كالتصالح على البناء.

مطالبات عاجلة بحل الأزمة
في ظل هذه الأوضاع، تتزايد المطالب بضرورة الإسراع في تنفيذ ما نصت عليه القرارات الوزارية، وعدم رهن مصير المواطنين الفقراء ببيروقراطية متشابكة أو صراعات اختصاص بين الجهات الحكومية. فالفئات المستحقة التي ينص عليها القانون، وتحمل أوراقًا رسمية تؤكد أحقيتها، يجب أن تُمنح بطاقاتها دون إبطاء.

هذه الأزمة تكشف خللًا هيكليًا في منظومة الدعم، وتطرح تساؤلات جوهرية حول التزام الحكومة بما تصدره من قرارات، ومدى جديتها في حماية الطبقات الفقيرة التي يُفترض أن تُشكّل أولويّة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.