لا يزال إعلان الحكومة الذي صدر في يوليو الماضي عن وقف ترخيص سيارات المعاقين 6 أشهر بحجة تنظيم عملية استيراد السيارات وتجنب التلاعب، مع الأخذ في الاعتبار حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، قائما رغم انقضاء مدته القانونية دون تجديد.

ولا تزال تداعيات هذا القرار قائمة فلا تزال الداخلية توقف إصدار الترخيصات إعادة النظر في اللوائح التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع ضوابط جديدة لضمان حقوقهم وسلامة المنظومة حيث اشتكى العديد من أصحاب سيارات المعاقين من التعنت معهم رغم استيفاء الشروط وعدم وجود أي دليل على تلاعبهم.

يواجه ذوو الاحتياجات الخاصة في مصر مصاعب متزايدة في استيراد سياراتهم منذ عدة أشهر، إذ تحتجز السلطات الجمركية عدداً كبيراً من تلك السيارات بسبب ما وصفها مسؤولون بأنها مخالفات استيرادية، مشيرين إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات ضد المخالفين، بما في ذلك شطبهم من برامج الدعم الحكومي ومصادرة السيارات وتحصيل غرامات مالية كبيرة.

قررت الحكومة في يوليو الماضي وقف الإفراج الجمركي ومنع التسجيل المسبق على نظام الجمارك لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، وذلك لتحسين المنظومة وإغلاق أي ثغرات في النظام الحالي، ومازال العمل بهذا القرار مستمرا رغم نفاذ مدته القانونية دون تجديد بخطاب رسمي.

وفي مطلع أكتوبر، أقرت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة والخاص بسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تضمنت ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة "1200 سي سي" لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وبحد أقصى 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية، وألا تكون بنظام دفع "تربو".

كما اشترطت اللائحة عدم مرور 3 سنوات من تاريخ صنع السيارة عند الاستيراد، وأن يكون بالحساب البنكي مبلغ مالي لا يقل عن ثَمن السيارة بالكامل عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي عليها.

تكافل وكرامة

قال مسؤول إن 26% من سيارات ذوي الهمم المحتجزة في الجمارك بعض أصحابها يستفيدون من معاش الدعم الحكومي "تكافل وكرامة" والبعض الآخر قاموا باستيرادها تحت بند "أمتعة شخصية".

المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أضاف أن "الجمارك تحتجز نحو 11 ألف سيارة لذوي الهمم من بينها 2849 سيارة مخالفة، ويجري حالياً الفحص الجمركي للسيارات المتبقية وعددها نحو 7500.. وضعنا ضوابط صارمة للمخالفين في (استيراد) سيارات ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة التضامن وتم عرضها منذ أيام على مجلس الوزراء للبت فيها".

مصر شكلت لجنة خلال الأشهر القليلة الماضية لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المُفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الهمم في كل محافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، وأجرت زيارات ميدانية لحائزي السيارات للتأكد من استخدام مستحقي الإعفاء الجمركي لتلك السيارات دون غيرهم، لكن رغم عدم وجود مخالفات إلا أن المشكلة مازالت قائمة.

مصير الحالات المخالفة

وقال مسؤول حكومي آخر إنه سيتم شطب كل أسماء ذوي الإعاقة من مستفيدي معاش "تكافل وكرامة" إذا تبين من الفحص استيرادهم للسيارات لصالح أشخاص آخرين أو لسيارات لا تتناسب مع ملاءتهم المالية، مضيفاً أن "كثيرين استوردوا سيارات تصل قيمتها إلى مليوني جنيه (حوالي 40 ألف دولار)".

"إذا ثبت تقديم بيانات كاذبة أو استغلال شخص مستحق للحصول على هذه الامتيازات، ستتم مصادرة السيارة لصالح الدولة، إذا كانت لم تستخدم بعد، ويمكن طلب إعادة تصديرها للخارج بدلاً من دفع الرسوم الجمركية، ولكن ذلك سيكون بعد تسوية الغرامات"، بحسب المسؤول.

وجمعت الحكومة المصرية ما يصل إلى 2.5 مليار جنيه غرامات من مستخدمي سيارات ذوي الهمم في مصر منذ يونيو الماضي، بحسب مسؤول حكومي.

مطالب رابطة ذوي الهمم

تقول رابطة ذوي الهمم، إن "السيارات محتجزة منذ شهر مايو حتى الآن دون سبب واضح، بالإضافة إلى أن قيمة غرامات الأرضيات وصلت إلى 200 ألف جنيه في بعض السيارات وبعض الناس اضطر للدفع تجنباً لنقل السيارات إلى المهمل".

وأضافت أن هناك "غموضاً كبيراً حول موعد الإفراج، كما أن خطابات القومسيون الطبي (اللجنة الطبية) وبطاقات الخدمات انتهت ويستغرق تجديدها ما يقرب من 6 أشهر أخرى على أقل تقدير... أقر أن هناك تجاوزات في هذا الملف بالفعل، ولكن على الجانب الآخر يوجد أصحاب حق من الذين استوردوا سياراتهم وفقاً للقانون دون أي مخالفات وهم الذين يعانون من احتجاز سياراتهم دون إعلان موعد محدد للإفراج عنها".

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في نهاية أغسطس إن نحو 80% من سيارات ذوي الهمم المستوردة إلى مصر في آخر عامين ليست مع المستفيد الأصلي والغالبية منهم لا يعرفون حتى نوع السيارة، مضيفاً أن الدولة ستستعيد حقها من كل المستفيدين بهذه السيارات دون وجه حق، لكنه لم يستطع أن يوثق ما صرح به أو يثبته حيث كان كلاما مرسلا.