أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 16.8% في مايو 2025، بعد أن سجل 13.9% في أبريل. هذا الارتفاع تجاوز التوقعات التي رجحها استطلاع أجرته رويترز لآراء 12 خبيرًا، حيث توقعوا ارتفاعًا يصل إلى 14.9%، ويُعزى ذلك أساسًا إلى "تأثير الأساس السلبي".

رغم هذا الارتفاع الأخير، إلا أن معدل التضخم تراجع بشكل كبير مقارنة بالذروة المسجلة في سبتمبر 2023، حين بلغ 38%. ساعد على هذا التراجع توقيع اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

سياسة البنك المركزي

بفعل انخفاض التضخم في الشهور السابقة، خفّض البنك المركزي المصري سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 26.0% خلال اجتماعه في 17 أبريل، ثم خفّضه مجددًا بمقدار 100 نقطة أساس في 22 مايو.

في مايو 2025، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بوتيرة أقل من المتوقع، بمقدار 100 نقطة أساس. أشار بيان لجنة السياسة النقدية إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الأول، بالتوازي مع تراجع نسبي في التضخم. جرى تعديل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%، وهو ثاني تخفيض لهذا العام بعد سنة كاملة من تثبيت الأسعار.

خلفية اقتصادية

في فبراير 2025، تراجع التضخم السنوي بشكل كبير إلى 12.8%، ويُعزى ذلك إلى تأثير الأساس بعد حصول مصر على استثمارات عقارية من الإمارات بقيمة 24 مليار دولار، إضافة إلى توقيع برنامج دعم مالي مع صندوق النقد. لكن منذ ذلك الحين، ارتفع التضخم تدريجيًا ليسجل 13.9% في أبريل.

أوضح بيان السياسات أن التضخم سيواصل الانخفاض خلال بقية عام 2025 وعام 2026، لكن بوتيرة بطيئة بسبب التأثير المتوقع لإجراءات التقشف المالي التي تنفذها الحكومة، واستمرار الضغوط التضخمية غير الغذائية.
 

https://economymiddleeast.com/news/egypt-annual-urban-inflation-climbs-to-16-8-percent-in-may-2025-reports-capmas/