تعتقد الحكومة البريطانية أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على المحامية البارزة في مجال حقوق الإنسان أمل كلوني، بسبب دورها كمستشارة للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين.

في أبريل، حذرت وزارة الخارجية البريطانية كبار المحامين البريطانيين المشاركين في قضية المحكمة بشأن جرائم الحرب ضد زعيميْن إسرائيلييْن من أنهم معرضون لخطر العقوبات الأمريكية. جاء ذلك بعد أن فرضت إدارة ترامب عقوبات مالية وقيود تأشيرات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، البريطاني كريم خان، في فبراير.

في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ورداً على ذلك، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يحذر من اتخاذ إجراءات إضافية ضد من يعتبرهم مسؤولين عن هذه "التجاوزات".

وأفادت مصادر متعددة داخل الحكومة البريطانية أفادت بأن مكتب الشؤون القانونية في وزارة الخارجية أدرج أمل كلوني والقاضي اللورد أدريان فولفورد ضمن الأشخاص المعرضين لاحتمال العقوبات الأمريكية. كلوني، المحامية البريطانية من أصول لبنانية وفلسطينية وزوجة الممثل جورج كلوني، ليست مواطنة أمريكية، ما يعني إمكانية منعها من دخول الولايات المتحدة إذا تعرضت للعقوبات.

شاركت أمل كلوني العام الماضي ضمن لجنة مستقلة من المستشارين القانونيين شكّلها مدعي المحكمة الجنائية الدولية. وقد دعمت اللجنة قرار كريم خان بالسعي لإصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين وآخرين من حماس. وفي مايو، قالت كلوني في بيان نُشر على موقع مؤسسة العدالة التي شاركت في تأسيسها: "شاركت في هذه اللجنة لأنني أؤمن بسيادة القانون وضرورة حماية حياة المدنيين".
وأضافت: "كمحامية حقوق إنسان، لا أقبل أبداً أن تُقيّم حياة طفل على أنها أقل قيمة من طفل آخر".
آدم كيث، مدير في منظمة "هيومن رايتس فيرست"، صرّح بأن برنامج العقوبات الذي تتبعه إدارة ترامب تجاه المحكمة "واسع إلى درجة أن تقديم المشورة القانونية أو الدعم للتحقيق المتعلق بفلسطين قد يعرض أي شخص غير أمريكي للعقوبات". أوضح أن ذلك قد يؤدي إلى إدراج الشخص على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية ومنعه من دخول البلاد.

وصف كيث البرنامج بأنه "إساءة فاضحة لاستخدام العقوبات وهجوم مباشر على هيئة مساءلة يعتمد عليها الناجون والمدافعون عن الحقوق في العالم لتحقيق العدالة".

وزارة الخارجية البريطانية امتنعت عن التعليق على الطلبات المتكررة للإعلام. وكانت أمل كلوني قد فازت بجائزة "Legal 500" لأفضل محامية دولية لعام 2024. وظهرت مؤخراً في صورة خلف كواليس عرض زوجها المسرحي في برودواي، بصحبة شخصيات بارزة من الحزب الديمقراطي مثل هيلاري كلينتون ونانسي بيلوسي.

الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب منح وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكية مهلة 60 يوماً لتقديم توصيات بأسماء إضافية قد تخضع للعقوبات إلى جانب كريم خان، ولم تُعلن حتى الآن أسماء أخرى بشكل رسمي، رغم احتمال صدور إجراءات غير معلنة.

اللورد فولفورد، المُدرج مع كلوني في القائمة، هو قاضٍ سابق في المحكمة الجنائية الدولية ونائب سابق لرئيس محكمة الاستئناف البريطانية. وفي ديسمبر 2024، صرّح بأنه "من الحيوي أن تلتزم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بتنفيذ أوامر التوقيف بحق نتنياهو".

تواصل موقع ميدل إيست آي مع مؤسسة كلوني للعدالة وفولفورد للحصول على تعليق، لكن لم يتلقّ رداً حتى موعد النشر.

تواصل هذه القضية إثارة الجدل حول دور القانون الدولي في محاسبة كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، ومدى قدرة المحاكم الدولية على أداء مهامها في ظل الضغوط السياسية والعقوبات.
 

https://www.middleeasteye.net/news/exclusive-uk-believes-trump-could-sanction-amal-clooney-over-icc-palestine-role