كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن سلسلة من الإجراءات الإدارية التي اعتبرتها "مجحفة ومخالفة لمبادئ العدالة والمساواة"، وتُعرض مصداقية المنظومة التعليمية المصرية، التي لطالما استقطبت طلاباً من مختلف الجنسيات، إلى هزة كبيرة.

تأتي هذه التحذيرات بعد ورود شكاوى متكررة إلى المفوضية من طلاب سوريين داخل مصر وخارجها، يعانون من قرارات فصل تعسفي وفقدان فرص استكمال الدراسة، بناءً على حجج تتعلق بعدم امتلاكهم تأشيرات دراسية، رغم التزامهم بتسجيل أنفسهم عبر منصة "ادرس في مصر" التابعة لوزارة التعليم العالي، وسدادهم الرسوم الدراسية بالدولار، مثل زملائهم من جنسيات أخرى.

فصل تعسفي ورفض تحويل التأشيرات: أزمة الطلاب السوريين في مصر

حسب المفوضية، فإن عدداً كبيراً من الطلاب السوريين فوجئوا مؤخراً بفصلهم من الجامعات المصرية بسبب عدم امتلاك تأشيرات دراسية، علماً بأنهم التحقوا باستخدام تأشيرات سياحية كانت مقبولة سابقاً ضمن إجراءات التسجيل.

الأشد إشكالية أن هؤلاء الطلاب يُمنعون من تحويل تأشيراتهم السياحية إلى تأشيرات دراسية، أو الحصول على تأشيرات دراسية من البداية، بناءً على تعليمات "مزعومة" صادرة عن وزارة التعليم العالي.

يتوزع المتضررون بين عدة فئات:

طلاب جدد خارج مصر سجلوا في المنصة وسددوا الرسوم، لكنهم لم يحصلوا على التأشيرات الدراسية، ودون وجود آلية لاسترداد أموالهم.

طلاب داخل مصر مُنعوا من استكمال الدراسة وحضور الامتحانات، وأُبلغوا بضرورة تغيير وضع إقامتهم من سياحية إلى دراسية عبر الجوازات، والتي تطالبهم بدورها بالخروج من مصر والحصول على تأشيرة دراسية من السفارات المصرية في الخارج.

الطلاب ذوو الإقامة الخليجية الذين زاروا أسرهم ورفضت السفارات إصدار تأشيرات دراسية لهم للعودة، ما يجعل من المغادرة قراراً محفوفاً بالمخاطر.

أطباء زمالة سوريون حصلوا على الموافقات اللازمة لكنهم ممنوعون من استصدار التأشيرات الدراسية، كما لم يتمكنوا من استرداد رسوم معادلة الشهادات التي تبلغ 300 دولار.

معاناة مستمرة واتهامات بالتمييز

تؤكد المفوضية أن ما يجري يشكل استهدافاً مباشراً للطلاب السوريين، وينتهك حقوقهم الدولية في التعليم، ويخالف القيم الإنسانية والمبادئ المشتركة بين مصر وسوريا، ويهدد بشكل خطير مستقبل مئات الطلاب الذين اختاروا مصر كوجهة تعليمية بثقة في عدالة مؤسساتها.

كما أكدت المفوضية ضرورة مراجعة وزارة التعليم العالي لهذه الإجراءات، وضمان منح التأشيرات الدراسية بطريقة عادلة وغير تمييزية لكل الجنسيات، مع دعوتها الجامعات المصرية إلى التوقف عن فصل الطلاب الذين تم قبولهم رسمياً وسددوا الرسوم، حتى يتم حل الإشكالات الإدارية والقانونية القائمة.

وطالبت المفوضية الجهات الحقوقية والمؤسسات الدولية بمتابعة القضية لحماية حق الطلاب السوريين في التعليم ووقف الممارسات التمييزية والإقصائية.

ما بعد التعليم: تراجع حقوق السوريين في مصر بشكل عام

المشكلة لا تقتصر على الطلاب فقط. إذ كشف مدير منصة اللاجئين في مصر نور خليل عبر حسابه على فيسبوك عن إجراءات أخرى متعلقة باللاجئين السوريين، منها:

إيقاف إصدار الموافقات وتأشيرات الدخول للسوريين.

تقليص مدة الإقامة للسوريين من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد غير قابل للتجديد.

إلغاء الغرامات عن السوريين الراغبين في العودة إلى سوريا أو السفر خارج مصر.

إيقاف مفوضية اللاجئين خدماتها في مكتب الزمالك، وعدم تقديم أي مساعدات للراغبين في العودة.