ذكرت الجارديان أن المحامية البريطانية البارزة في مجال حقوق الإنسان، هيلينا كينيدي، طالبت الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على شخصيات مصرية مسؤولة عن استمرار احتجاز الناشط الحقوقي البريطاني المصري علاء عبد الفتاح، بعد انقضاء مدة محكوميته.

دعت كينيدي إلى تصعيد القضية عبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن فرنسا اتخذت هذا المسار مؤخرًا في قضية مشابهة تتعلق بمواطنها المحتجز في إيران. شددت على ضرورة اتخاذ هذه الخطوات، خاصة مع دخول والدة عبد الفتاح، ليلى سويف، يومها الـ243 في إضرابها عن الطعام داخل مستشفى سانت توماس في لندن.

بدأت سويف هذا الإضراب للمطالبة إما بمنح بريطانيا حق الزيارة القنصلية لابنها أو الإفراج عنه. أكد الأطباء أن حياتها معرضة لخطر الموت المفاجئ، رغم تكيف جسدها جزئيًا مع أشهر من الامتناع عن الطعام. وأدخلت المستشفى مرتين بسبب حالتها الصحية.

قضى عبد الفتاح أكثر من عشر سنوات داخل السجون المصرية بأشكال مختلفة من الاحتجاز، وأنهى مؤخرًا حكمًا بالسجن خمس سنوات في سبتمبر الماضي. مع ذلك، قررت السلطات القضائية المصرية عدم احتساب العامين اللذين قضاهما قبل صدور الحكم ضمن مدة العقوبة، وأبقت عليه في السجن.

ترافق سويف في المستشفى ابنتاها، لكن أسرتها تؤكد أنها مصممة على مواصلة الإضراب حتى التوصل إلى حل. تصف كينيدي شجاعتها بالمذهلة وتؤكد أن الوقت قد حان لتجاوز الدبلوماسية اللطيفة، داعية رئيس الوزراء لإظهار الحزم والجدية.

طالبت كينيدي الحكومة البريطانية باتخاذ موقف أكثر صرامة من خلال فرض عقوبات على المسؤولين المصريين المعنيين باستمرار اعتقال عبد الفتاح بعد انتهاء محكوميته. قدمت هذه التوصيات للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني. كما دعت إلى تجميد أي تعاون تجاري أو استثماري جديد مع مصر إلى حين الإفراج عنه، منتقدة الموقف الرسمي البريطاني ووصفته بالمتردد.

أكدت أن سويف، الناشطة الحقوقية المعروفة، تسعى فقط إلى لم شمل ابنها علاء بابنه البالغ من العمر 14 عامًا والمقيم في برايتون، والذي نادرًا ما تمكن من رؤيته خلال السنوات الماضية.

انضمت كينيدي الأسبوع الماضي إلى السفير البريطاني السابق في مصر جون كاسون، والوزير السابق في وزارة الخارجية بيتر هاين، والناشط ريتشارد راتكليف، في المطالبة بتعديل نصائح السفر إلى مصر. دعت إلى تحذير المواطنين البريطانيين من السفر إلى دولة بوليسية لا تضمن محاكمة عادلة أو حماية قنصلية فعالة في حال تعرض أحدهم للاعتقال.

قالت: "الحكومة المصرية ستلاحظ حتمًا إذا بدأ التراجع في حجوزات البريطانيين للفنادق خلال موسم الشتاء بسبب تجاهلها لسيادة القانون." أشارت إلى أن مئات الآلاف من البريطانيين يسافرون سنويًا إلى مصر، مما يشكل دعمًا اقتصاديًا مهمًا لها، لكن الحكومة لا تستطيع ضمان حقوقهم في ظل الظروف الراهنة.

أجرى رئيس الوزراء البريطاني اتصالين هاتفيين بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طالبًا منه إظهار الرحمة، إلا أن بريطانيا لم تهدد حتى الآن بأي إجراءات عقابية ضد مصر.

أثارت عزيمة سويف تعاطفًا دوليًا، حيث نُظمت وقفات تضامن معها في برلين وواشنطن ودمشق. وقال عمر روبرت هاميلتون، ابن شقيقتها، بعد لقائه بها نهاية الأسبوع، إنها قالت له: "مساري لا رجعة فيه". وأكد أن عزمها ازداد في المستشفى، وأنها تتلقى رسائل دعم من حول العالم وستواصل كفاحها حتى النهاية "مهما كانت".

وفي رسالة مفتوحة إلى رئيس الانقلاب المصري، دعا أكثر من 120 معتقلًا سياسيًا سابقًا إلى الإفراج عن عبد الفتاح، وأشاروا إلى أنهم أيضًا كانوا في الدائرة نفسها، لكن الدولة منحتهم عفوًا رئاسيًا أو أفرجت عنهم بعد انتهاء مددهم. وقالوا إنهم عادوا إلى حياتهم الطبيعية ولم يشكلوا أي تهديد.

ختمت كينيدي دعوتها بالقول إن الوقت لم يعد يسمح بالاكتفاء بالمجاملات الدبلوماسية، وأن على الحكومة البريطانية التحرك بكل الوسائل المتاحة لإنهاء هذا الظلم.
https://www.theguardian.com/world/2025/jun/02/uk-should-impose-sanctions-on-egypt-over-jailed-activist-alaa-abd-el-fattah-says-helena-kennedy