في مساء الأحد، الثامن عشر من مايو، انطفأت حياة أحمد شريف الدجوي، وريث واحدة من أعرق وأغنى العائلات المصرية، برصاصة داخل فيلته الهادئة في مدينة السادس من أكتوبر. لم تكن رصاصة عادية، بل شظية اخترقت جدران صمت طويل، وأطلقت عاصفة من الشكوك، والاتهامات، وصراعات الإرث، وأوجاع الطموح المحبط.

تقول وزارة الداخلية في بيان مقتضب إن الشاب الثلاثيني "انتحر" باستخدام سلاحه المرخص، بعد معاناة من أمراض نفسية، وأنه كان قد عاد من الخارج قبل يوم فقط من وفاته. لكنّ هذا التفسير لم يُطفئ نيران التساؤلات المتفجرة، بل أجّجها أكثر، في ظل روايات متضاربة من أفراد العائلة ومحاميه، ومحيط اجتماعي شديد الحساسية لمثل هذه النهايات.

وريث إمبراطورية التعليم.. نهايته في "فيلا العزلة"

كان أحمد يشغل منصب رئيس مجلس إدارة "مدارس دار التربية"، التي أسستها جدته نوال الدجوي، رائدة التعليم الخاص في مصر. وهي سلسلة مدارس مرموقة تضم تحت مظلتها جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA) ومؤسسات أخرى، تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.

وقد وُصف الراحل من قبل محيطه بأنه شاب مفعم بالطموح، يتجهز لمرحلة جديدة من إثبات الذات، ويخوض معركة شرسة داخل أسرته حول من يدير تركة الجدة المريضة، ومن يستحق أن يرثها معنويًا وماليًا. وعندما خرجت جنازته من مسجد الجامعة، غلب البكاء الهستيري على المشهد، وسط لافتات كُتب عليها: "القصاص لأحمد" و"أحمد لم ينتحر"، فيما انفجر شقيقه، عمرو، باتهام مباشر إلى ابنة عمته، محمّلاً إياها مسؤولية موت شقيقه.

صراع عائلي يتحول إلى "حرب باردة"

بحسب مصادر قانونية، تعود جذور الصراع إلى تدهور الحالة الصحية للجدة نوال الدجوي، التي دخلت في حالة شبه غيبوبة منذ شهور، ما فتح شهية بعض الورثة على حسم الصراع مبكراً. ظهرت وثائق لنقل الملكيات لصالح فرع من الأسرة، بالتحديد أبناء الابنة الراحلة منى الدجوي، في حين جرى إقصاء أحمد من الإدارة ومن المؤسسات التي ساهم في تطويرها.

محاميه، محمد حمودة، كشف عن سلسلة بلاغات متبادلة بين أحمد وأفراد من أسرته، وصلت إلى اتهامات متبادلة بالسرقة والتزوير والاستيلاء على ممتلكات الجدة، وكانت إحدى هذه القضايا ستعرض على جهات التحقيق خلال أيام من عودة أحمد إلى القاهرة. لكنه لم يصل إلى قاعة النيابة.. بل إلى المقبرة.

مكالمة أخيرة.. وصرخة مدفونة في المشرحة

قبل وفاته بساعات، أجرى أحمد اتصالاً بمحاميه قال فيه: "هم لا يريدون الصلح.. بل يريدون موتي"، ثم انقطعت المكالمة. وفي الصباح التالي، فُتحت أبواب المشرحة، وأُغلق ملف التحقيق، مؤقتاً، برواية "الانتحار".

إلا أن الشكوك ظلت تلاحق الرواية الرسمية. فشهادة الأكاديمية المعروفة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقًا، صبّت الزيت على النار، حين كتبت:

"أحمد تواصل معي قبل 3 أسابيع، كان يريد لمّ الشمل، لم يكن مريضاً ولا مجنوناً. كانوا يقتلونه معنوياً حتى سقط جسده".

الطب الشرعي على المحك.. وتحقيقات وسط عاصفة إعلامية

أمرت النيابة العامة بتشريح الجثمان والتحفظ على السلاح المستخدم لفحص البصمات، وعلّقت التصرف في مسرح الجريمة لحين انتهاء التحقيقات. ولا يزال تقرير الطب الشرعي المنتظر هو الفيصل الحاسم بين الروايتين المتصارعتين: رواية رسمية تشير إلى انتحار نتيجة اضطراب نفسي، ورواية عائلية تعتبر ما حدث "اغتيالاً ناعماً" مدفوعاً بصراع على المليارات.

ويُلاحظ الغياب الكامل للجدة نوال الدجوي عن الجنازة والعزاء، وهو ما اعتبره البعض مؤشراً إضافياً على مدى عمق الانقسام داخل الأسرة. فيما دعا سياسيون ودعاة، بينهم حسام بدراوي، إلى "السكينة الإعلامية" وترك التحقيق يأخذ مجراه، مشيرين إلى أن "الثروة حين تتحول إلى لعنة، لا ترحم أحداً".

https://www.facebook.com/amr.digwii/posts/10171195494525648?ref=embed_post

https://www.facebook.com/may.kafafy.5/posts/10171142688040134?ref=embed_post

https://www.facebook.com/alia.el.mahdi.2025/posts/10161131494200785?ref=embed_post