أعلنت حكومة السيسي، يوم الأحد، خطة لإنشاء مدينة جديدة في الصحراء يمر من خلالها نحو 7% من حصة البلاد السنوية من مياه نهر النيل، بدلًا من توجيهها إلى أراضي دلتا النيل الخصبة. المدينة ستحيط بها وحدات سكنية زجاجية فاخرة وتُستخدم لتغذية مشروع زراعي ضخم لاحقًا، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

تواجه مصر أزمة متزايدة في المياه والطاقة، إلى جانب تحديات اقتصادية حادة، وتسعى الحكومة إلى استخدام هذا المشروع لتعزيز قيمة الأصول الحكومية ورفع أسعار الأراضي من خلال "أفكار غير تقليدية ومبتكرة"، بحسب بيان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي.

المشروع الذي سُمّي "جريان سيتي"، سيُقام على مساحة 6.8 مليون متر مربع (نحو 2.63 ميل مربع)، ويقع على بعد 42 كيلومترًا غرب وسط القاهرة. ومن المقرر أن يتدفق إليه نحو 10 ملايين متر مكعب من مياه النيل يوميًا، لتُستخدم في ريّ مشروع "الدلتا الجديدة" الزراعي، الذي يغطي نحو 2.28 مليون فدان، حسب ما أوضحه المطوّرون.

وقّعت ثلاث شركات خاصة اتفاقًا رسميًا لتنفيذ المشروع، بينما مثّلت الدولة شركة "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، وهي جهة تابعة للقوات المسلحة. ويشمل المشروع وحدات سكنية ومناطق تجارية ومارينا لليخوت ومنطقة اقتصادية حرة.

تأمل الحكومة أن يجذب المشروع استثمارات ويعزز قيمة الأراضي المحيطة، لا سيما مع وجود مرافق فاخرة وبنية تحتية حديثة، بما يتماشى مع خطة أوسع لنقل الأنشطة العمرانية والزراعية إلى خارج مناطق الدلتا المكتظة والمهددة بيئيًا.

ورغم الانتقادات السابقة لمشاريع مشابهة تتعلق بتحويل مسار مياه النيل، تُصر الحكومة على أن مثل هذه المشاريع ضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية الراهنة، وزيادة إنتاج الغذاء وتقليل الاعتماد على الواردات.

تُخطط الدولة كذلك لتسويق المدينة كموقع جذب استثماري وسياحي، إذ تشمل خططها إنشاء ميناء لليخوت ومناطق حرة تقدم تسهيلات ضريبية وتشريعية لجذب المستثمرين الأجانب.

وتواجه مصر تحديات كبيرة تتعلق بالأمن المائي، إذ تعتمد بنسبة تفوق 90% على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه. وفي ظل تضاؤل نصيب الفرد من المياه، تُعد مثل هذه المبادرات بمثابة جزء من استراتيجيات التكيّف مع واقع مائي جديد.

لكن المشروع يثير تساؤلات بين خبراء البيئة والمياه، الذين يحذرون من أن تحويل المياه من الأراضي الزراعية القديمة إلى مشاريع جديدة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ما لم يصاحبه إدارة دقيقة وفعالة للمياه وضمان توزيع عادل للموارد.

تبقى الأسئلة قائمة بشأن قدرة المشروع على تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية، ومدى انسجامه مع خطط إدارة الموارد المائية طويلة الأمد، في ظل صراع إقليمي متواصل حول مياه النيل.

https://www.reuters.com/sustainability/land-use-biodiversity/egypt-plans-desert-city-supplied-with-diverted-nile-water-2025-06-01/