حدّدت محكمة القضاء الإداري، جلسة التاسع من سبتمبر المقبل لنظر الشق العاجل من دعوى جديدة تطالب بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أدت إلى نقل تبعية جزيرتَي تيران وصنافير إلى المملكة. الدعوى التي أُقيمت من قِبل المحامي علي أيوب والسياسي مجدي حمدان موسى، القيادي بحزب المحافظين، تعيد فتح واحد من أكثر الملفات القانونية والسياسية إثارة للجدل في مصر خلال العقد الأخير.

وتحمل القضية رقم 55348 لسنة 1979 قضائية، وتختصم كلًا من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، طعنًا على القرار الجمهوري رقم 67 لسنة 2016، الذي وافق بموجبه الرئيس المصري على الاتفاقية المثيرة للجدل.

وجاء قرار المحكمة بتأجيل نظر الدعوى لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة، تمهيدًا للبت في الشق المستعجل المتعلق بوقف تنفيذ القرار الجمهوري، ما يعكس أهمية القضية وتشابك أبعادها القانونية والدستورية.

دعوى الطعن: خرق للدستور وتجاوز لصلاحيات البرلمان

في حيثيات الدعوى، طالب مقدموها المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ووقف تنفيذ القرار الجمهوري موضوعاً، مؤكدين أن الاتفاقية تنتهك نص المادة 151 من الدستور المصري، التي تنص على ضرورة عرض الاتفاقيات التي تتعلق بالسيادة على استفتاء شعبي قبل إقرارها. وأشارت الدعوى إلى أن القرار الجمهوري خالف أيضًا قانون النشر في الجريدة الرسمية، كما ورد في القانون رقم 7 لسنة 2017، مما يجعله باطلاً من الناحية الإجرائية والقانونية.

وشدد الطاعنان على أن تيران وصنافير تمثلان جزءًا لا يتجزأ من الإقليم المصري البري، وتخضعان للسيادة المصرية الكاملة، مشيرين إلى أن أي اتفاقية تمس وضعهما تُعدّ مخالفة صريحة لأحكام الدستور، ولا يمكن تمريرها دون الاستفتاء الشعبي.

خلفية القضية: معركة قانونية وسياسية مستمرة منذ 2016

تعود جذور الأزمة إلى 8 إبريل 2016، حين وقّعت الحكومتان المصرية والسعودية اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية، والتي نصّت بشكل مباشر على نقل تبعية جزيرتَي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية. وقد أثارت الاتفاقية حينها عاصفة من الجدل الشعبي والسياسي، قابلتها الدولة بإجراءات متسارعة لتمرير الاتفاقية.

رغم صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في يناير 2017 ببطلان الاتفاقية، فإن مجلس نواب السيسي وافق عليها في يونيو من العام نفسه، وصادق عليها عبد الفتاح السيسي لاحقًا، لتصبح قانونًا نافذًا، في خطوة وصفتها جهات حقوقية وقانونية بأنها تمثل "تجاوزًا لإرادة القضاء وانتهاكًا للدستور".

الشارع السياسي والقانوني يستعيد معركة "الحدود والسيادة"

مع تحديد جلسة جديدة للنظر في الاتفاقية، تجد مصر نفسها مجددًا أمام اختبار يتعلق بمفهوم السيادة الوطنية، وحدود صلاحيات السلطات المختلفة. فقد سبق وأن تحوّلت قضية تيران وصنافير إلى ساحة مواجهة دستورية بين القضاء والسلطة التنفيذية، وأثارت انقسامًا واسعًا في الشارع بين مؤيدين لقرار التنازل باعتباره "إعادة للأرض إلى أصحابها"، ومعارضين يرون فيه "إهدارًا لأرض مصرية خالصة" وتفريطًا في دماء جنود سقطوا دفاعًا عن الجزر خلال الحروب العربية الإسرائيلية.