جدد نقيب الصحفيين خالد البلشي، مطالبته بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين وسجناء الرأي، داعياً إلى قرار إنساني ووطني،  ينهي معاناة استمرت لسنوات داخل السجون، وذلك في منشور له على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”، حمل عنوان: “مصر في انتظار العيد”.

وقال البلشي إن عدد الصحفيين المحبوسين بلغ حتى الآن 23 صحفياً، غالبيتهم رهن الحبس الاحتياطي الممتد، مشيرًا إلى أن أكثر من 15 صحفيًا تجاوزت فترات حبسهم العامين، وبعضهم قيد الحبس منذ خمس وسبع سنوات، دون صدور أحكام قضائية نهائية، وهو ما يستدعي - بحسب تعبيره- “رؤية مختلفة وقراراً سياسياً وطنياً يضع حداً لهذه المعاناة الطويلة”.

وتناول النقيب ما وصفه بـ”قائمة ممتدة من قضايا الرأي”، وفي مقدمتها القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية التضامن مع فلسطين”، والتي “تكررت الوعود بإغلاقها دون تنفيذ حتى الآن”، على حد قوله.

   كما سلط البلشي الضوء على الوضع الصحي الحرج للدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، التي تخوض إضراباً عن الطعام منذ أكثر من 243 يوماً، احتجاجاً على استمرار حبس نجلها.
وقال إن سويف باتت “في مرحلة الخطر بعد انخفاض شديد في معدل السكر بالدم، رغم محاولات التدخل الطبي الأخيرة”، محذرًا من احتمال فقدان حياتها في أي لحظة إذا لم يحدث تحرك عاجل.

ووصف البلشي معاناة عائلات المحبوسين بـ”المأساة الممتدة”، قائلاً إن “ليلى سويف تمثل نموذجًا لعشرات الأسر التي تعيش الانتظار وتموت ألف مرة يوميًا في انتظار قرار يعيد أبناءها الغائبين”، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن كافة المحبوسين على ذمة قضايا رأي، بمن فيهم الصحفيون والمعارضون السلميون.

واختتم البلشي منشوره بقوله: “هذا نداء إنساني أرفعه لكل الجهات، لإغلاق هذا الملف المؤلم. فهل هناك من يستجيب ويعيد الحياة لهؤلاء، ويُعيد البسمة إلى وجوه أسرهم؟”.

وكانت «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان»، قد رصدت تصاعدت الانتهاكات الواسعة والممنهجة بحق المعتقلين السياسيين في عدد من السجون المصرية، التي تنفذها الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة، عبر حملات تجريد وتغريب قسري واعتداءات بدنية ولفظية ونفسية وإجراءات تنكيلية تنتهك الحقوق الدستورية والإنسانية بشكل صارخ.

وكانت المنظمات الحقوقية المنضوية في تحالف «المادة 55»، أصدرت نشرتها الدورية حول أوضاع مراكز ومقار الاحتجاز في مصر خلال شهر مارس الماضي، محذرة فيها من تصاعد وتيرة الانتهاكات الجسيمة داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية.

وأكد التحالف أن هذه الانتهاكات لا تزال تحدث في ظل صمت السلطات المعنية، وتجاهلها المتعمد للمعايير الدستورية والدولية المتعلقة بحقوق المحتجزين.

وحسب التحالف، شهدت مصر موجة جديدة من الاعتقالات التعسفية خلال شهر مارس/ آذار الماضي، خاصة بحق العمال الذين نظموا اعتصامًا احتجاجيًا رفضًا لاستبعادهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور.

واعتقلت الأجهزة الأمنية عددًا منهم، ووجهت إليهم تهما مثل التجمهر وتعطيل الإنتاج، ما يعكس الاستخدام المنهجي للقانون كوسيلة لإسكات المعارضة.

ولفت التحالف في نشرته الدورية، إلى التحقيق مع 65 شخصًا أمام نيابة أمن الدولة العليا خلال الأيام الأولى من الشهر، بينما أُفرج عن 56 آخرين، في محاولة للترويج لـ «انفراجة حقوقية» غير موجودة على أرض الواقع.

وتناول التحالف الحقوقي مواصلة الناشط علاء عبد الفتاح إضرابه عن الطعام بعد انتهاء محكوميته، ومطالبة دول أجنبية ومنظمات دولية بالإفراج عنه؛ إلا أن السلطات المصرية لم تستجب لهذه المناشدات.
كما تقدم أحد نواب البرلمان المصري بطلب إحاطة حول استمرار احتجازه التعسفي.

وتضمنت النشرة ما شهدته السجون ومقار الاحتجاز من انتهاكات، ومنها وفاة المهندس الزراعي نبيل فرفور (65 عامًا) داخل فرق الأمن في دمنهور، نتيجة إهمال طبي متعمد وعدم توفير العلاج اللازم له رغم علم إدارة المقر بصحته المتردية، والاحتجاجات التي شهدها سجن وادي النطرون (عنبر 6) كرد فعل على الممارسات القمعية، حيث رفض المعتقلون استلام «التعيين الميري»، واعتبروها خطوة تصعيدية قد تتطور إلى إضراب شامل، إصافة إلى اعتداءات جسدية وحشية من قبل ضباط السجن، بمشاركة ضباط الأمن الوطني، باستخدام العصي والشوم، وتكبيل المعتقلين، وإيداعهم زنازين التأديب من دون أي رقابة.

كما تضمنت الانتهاكات التي رصدها التحالف، ممارسة إدارة السجن الإهمال الطبي ما أدى إلى تفاقم حالة المعتقل محمد إبراهيم عبد المالك، بعد عملية جراحية معقدة، ورفض تقديم الرعاية الصحية اللازمة له، بالإضافة إلى المعاناة المالية لأسرته.

وأكد تحالف «المادة 55» أن الانتهاكات التي رصدها خلال شهر مارس الماضي، ليست مجرد حالات فردية أو خروقات عابرة؛ بل هي انعكاس مباشر لسياسات ممنهجة تتبناها الجهات الأمنية والقضائية في التعامل مع المحتجزين، خاصة السياسيين منهم.

ولفت إلى أن غياب المساءلة وسياسة الإفلات من العقاب هما العاملان الأساسيان اللذان أسهما في استمرار وانتشار هذه الانتهاكات، وأن غياب أي تحقيق حقيقي مع الضباط أو المسؤولين المتورطين في الاعتداءات يشكل تشجيعا صريحا على تكرارها.