رغم الزحام والاعتراضات لم يمنع مجلس النواب من الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
بدأت مناقشة القانون في الجلسة العامة، يوم الأحد، بعد ساعات من الجدل السياسي المكثف حول قوانين الانتخابات، لتأتي قضية مياه الشرب وكأنها في مرتبة أقل من القوانين التي سبقتها.
ويرى المراقبون أن تراجع الاهتمام لم يكن مقتصرًا على المعارضة التي تراجع حضورها في النقاش، حيث رفضا المشروع من حيث المبدأ نائبين، وهما ليسا من رموز المعارضة أو النواب المعروفين على الساحة.
ورغم ذلك، استغل بعض النواب الفرصة للحديث عن أزمات مياه الشرب في عدة مناطق، سواء من حيث تلوث المياه أو نقص توفرها.
ردود الفعل
كتب الدكتور مصطفى جاويش "البرلمان المصرى يوافق على #خصخصة_مياه_الشرب، ولضمان إسكات الشعب ركب البرلمان قطار الاستبداد وأقر غرامة نصف مليونية لمن يشكو من جودة المياه ، وهذا على النقيض من القاعدة بأن دخول القطاع الخاص يزيد من التنافسية وبالتالى يتم تحسين المنتج لصالح المستهلك".
https://x.com/drmgaweesh/status/1927131827380027735
وتهكم حسن إبراهيم "المشاريع اللي فيها خدمة للمواطن من الدولة واللي هي في نظر الحكومة مش بتجيب عائد وعبء ع الميزانية مافيش مانع ندخل فيها القطاع الخاص زي الصحة وفي الآخر كله من جيب المواطن ، لكن المشاريع المربحة اللي مش بتدفع أجور عمالة ولا ضرايب دي خط أحمر طبعا ماينفعش حد يدخل يشاركنا فيها".
https://x.com/snbrhym66065872/status/1926682448844193834
وقال حساب غلبان "خلاصة الخبر يا مسريين...هتتسلخوا عشان تشربوا ميه.. و هتتسلخوا عشان تتشطفوا".
https://x.com/ghalayaan/status/1926682535263678471
واستطرد حسن "بيع شركة المياه وبكرة شركة الكهرباء .. مصر مفلسة.. انتو امتى هتعملوا ثورة".
https://x.com/CAIlluminai/status/1926689332401778856
وأشار محمد سعد "السيسي مش بس باع النيل كمان هيخصخص شىكة المياه! البلد بتتباع للاحتلال بفلوس الإمارات".
https://x.com/2011_muslim/status/1926733753717596572
وتساءل خالد محمود "القطاع الخاص زي مين ؟ اللي داير يشتري كل شبر في البلد ؟؟!".
https://x.com/ZAlwan44030/status/1926764978436034651
ونوه محمد عثمان " مفيش قانون يجرم عصابة السيسى من الاعتداء على حرمات البيوت والعبث بالمجتمع وخراب البلاد اتقو الله".
https://x.com/MhmodOsman20/status/1926698227451002882
ولفت أبو زهرة "حكومه ومجلس العار لسرقة الشعب".
https://x.com/AboZAHRA885841/status/1926907801835548864
وأشار نورالدين "تنظيم مياه الشرب والصرف هذا التعبير الدلع لبيع شركات الخدمات صح ولا أنا متجني عليهم طيب ممكن نسأل بعد بيع كل الخدمات أين ستذهب موارد الدولة؟ للعاصمة الادارية طبعاً طيب بخصوص وظائف الدولة التي تورث داخل العائلات.. هل سيظل التوريث لمن استطاع إليه سبيلاً؟..كيف سيحصل المواطن على نصيبه؟".
https://x.com/abdalraoufHamad/status/1926842008804495493
ولفتت سميحة "الماء والكهرباء و الغاز ما ينفعش يتباعوا لقطاع خاص .. أمال الحكومة هتعمل إيه ؟!!!".
https://x.com/MrsSamiha/status/1927009544581824971
ويعمل مشروع القانون إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في هذا المرفق الحيوي، فنص على السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في إنشاء وتشغيل وصيانة وتمويل شبكات المياه والصرف الصحي، كما نص على وجود ممثل للقطاع الخاص في مجلس إدارة الجهاز التنظيمي لمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ومن بين مهام الجهاز وضع الأسس الاقتصادية التي يجري وفقها تحديد التعريفة، ويعرضها الوزير المختص على مجلس الوزراء ويتم إعلانها من خلال الجهاز.
هنا تكمن المخاوف الأساسية من المشروع، التي لم يتحدث عنها نواب المعارضة في كلماتهم، فالمشاركة الموسعة للقطاع الخاص يُفترض أن ترفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات من خلال استخدام تقنيات حديثة، ولكن قد تؤدي لاعتماد تسعير جديد يزيد الأعباء على المواطنين، رغم محاولات رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، التأكيد على عدم تأثر جيوب المواطنين بهذا المشروع.
