تصاعدت موجة الغضب الشعبي في مصر ضد سلسلة أسواق "فتح الله ماركت" بعد حملة ترويجية ضخمة نشرتها على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، تعلن فيها دعمها الصريح لمنتجات شركة "هنكل" الألمانية، المعروفة بتقديم الدعم للاحتلال الإسرائيلي، وتشمل منتجات الشركة علامات تجارية شهيرة مثل: برسيل، فا، لوكتايت، بريل، سيوس، باتكس، داك، باليت، وتكنوميل.
وفي منشور أثار ضجة واسعة، أعلنت أسواق فتح الله عن عرض ترويجي جاء فيه:
"عندك فرصة تكسب خروف العيد أو قسيمة مشتريات بقيمة 1000 جنيه عند شرائك بقيمة 400 جنيه من منتجات هنكل".
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1141404714698166&set=a.488850563286921
حذف التعليقات.. فشل في احتواء الغضب
وفي خطوة اعتبرها النشطاء استفزازية وتعبيرًا عن غياب الشفافية، قامت إدارة صفحات "فتح الله ماركت" بحذف جميع التعليقات الغاضبة من منشور الحملة، ما زاد من اشتعال الأزمة بدلًا من احتوائها.
وقد رأى كثيرون أن حذف التفاعلات الرافضة بمثابة تجاهل متعمد لمشاعر العملاء ورفض صريح للتراجع أو الاعتذار، وهو ما دفع العديد من النشطاء إلى إطلاق حملات موسعة لمقاطعة سلسلة الأسواق.
من الإسكندرية إلى باقي المحافظات
رغم أن "فتح الله ماركت" بدأت نشاطها التجاري من خلال عدد من الفروع في محافظة الإسكندرية، فإنها شهدت انتشارًا واسعًا خلال السنوات القليلة الماضية بافتتاح فروع جديدة في محافظات أخرى، مستفيدة من شهرتها كواحدة من أكبر سلاسل البيع بالتجزئة في مصر.
لكن هذا التوسع تزامن مع ازدياد الوعي الاستهلاكي والضغط الشعبي ضد المتاجر التي تُروّج لمنتجات داعمة للاحتلال، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتفاع أعداد الشهداء بين المدنيين، بينهم أطفال ونساء.
دعوات لمقاطعة جميع فروع المجموعة
لم تقتصر الدعوات على مقاطعة "فتح الله ماركت" فقط، بل امتدت لتشمل فروع "جملة ماركت" التابعة لها، والتي تملكها وتديرها عائلة فتح الله أيضًا.
كما دعا النشطاء إلى مقاطعة جميع السلاسل التجارية الكبرى التي تبيع أو تروّج لمنتجات داعمة للاحتلال، وفي مقدمتها:
- فتح الله ماركت
- جملة ماركت
- أسواق كازيون
- كارفور (المملوكة لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، والتي تواجه حملة مقاطعة عربية لارتباطها بدعم الجيش الإسرائيلي)
المقاطعة تتجاوز الجنسية
رغم أن فتح الله ماركت شركة مصرية، إلا أن ذلك لم يشفع لها أمام الغضب الشعبي، حيث أكد النشطاء أن الهوية الوطنية لا تبرر دعم الاحتلال، وأن المقاطعة الاقتصادية يجب أن تكون مبدأً أخلاقيًا لا يُفرّق بين شركة محلية أو عالمية إذا ثبت تورطها في دعم الكيان الإسرائيلي أو ترويج منتجات تموّل آلة الحرب الإسرائيلية.
ما وراء "هنكل"
تُدرج شركة "هنكل" ضمن قوائم المقاطعة في عدة دول عربية بسبب دعمها المباشر وغير المباشر للاحتلال الإسرائيلي، واستثماراتها في شركات إسرائيلية أو في الاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما يجعل الترويج لمنتجاتها مساهمة فعلية في تمويل جرائم الحرب في فلسطين.
