رصد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الآلاف من اليابانيين يتجمعون أمام معرض ياباني شاركت فيه 20 شركة أسلحة "إسرائيلية" في عرض التكنولوجيا المستخدمة في حرب غزة. هتف اليابانيون الحرية لفلسطين مطالبين بطرد الشركات الإسرائيلية ومنعها من دخول البلاد..

https://x.com/hureyaksa/status/1927062427088388202

يأتي هذا في الوقت الذي تفاخرت فيه وزارة الخارجية بالكيان عبر منصاتها العربية بزيارة وفد من وزارة الدفاع  الصهيونية يضم ممثلين عن 20  شركة إسرائيلية يشارك في معرض "DSEI  اليابان 2025"  في مدينة تشيبا، حيث تستعرض هذه الشركات تقنيات دفاعية رائدة، تشمل:

أنظمة إطلاق نار أوتوماتيكية وتحليل فيديو قائم على الذكاء الاصطناعي لساحات القتال ومنصات للحماية من  الهجمات السيبرانية.

وفي قرار مفاجئ، قررت الدول العربية حظر 20 شركة إسرائيلية تنتهك قواعد وأحكام المقاطعة العربية في مجالات الاستثمار بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعم جيش واقتصاد إسرائيل.

وعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول المؤتمر الـ 97 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لـ"إسرائيل"، بمشاركة وفود دول المكاتب الإقليمية العربية، إضافة إلى ممثل عن منظمة التعاون الإسلامي.

وجاء الاجتماع في إطار تأكيد القمم العربية والمجالس الوزارية العربية المتلاحقة على أهمية المتابعة والاستمرار في دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي.

حظر 20 شركة

وقرر المؤتمر حظر 20 شركة تنتهك قواعد وأحكام المقاطعة العربية في مجالات الاستثمار بالمستوطنات وتدعم الاقتصاد والجيش الإسرائيلي، وتوجيه إخطارات لشركات أخرى مطالبًا إياها بسحب استثماراتها والتراجع عن تعاونها مع النظام الاستعماري الاستيطاني، وذلك طبقًا لأحكام المقاطعة المعتمدة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية المقاطعة العربية التي بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث أُسست مكاتب إقليمية للمقاطعة تحت مظلة جامعة الدول العربية لتنسيق الجهود الرامية إلى عزل إسرائيل اقتصاديًا وسياسيًا.

وتتزامن هذه الخطوة مع تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل استمرار الحرب على غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، حيث شهدت السنوات الأخيرة زخمًا متزايدًا لحملات المقاطعة الشعبية والرسمية في الدول العربية والإسلامية، مما أدى إلى تأثيرات اقتصادية ملموسة على بعض الشركات العالمية الداعمة لإسرائيل.

وشدد المؤتمر على أهمية تعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية ومتابعة جهودها وأنشطتها في تطبيق أحكام المقاطعة العربية، بالتنسيق والتواصل مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات ورصد أية انتهاكات لأحكام ومبادئ المقاطعة.

وأكد الاجتماع العربي على أهمية العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتجاه تطوير آليات المقاطعة الإسلامية وتكاملها مع المقاطعة العربية والدولية.

وأعرب المؤتمر عن تقديره لجهود حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل، ولجهود حركات التضامن في كافة الدول في إطار التزامها بالمواثيق وقواعد القانون الدولي وبمبادئ ومقاصد هيئة الأمم المتحدة إلى جانب التمسك بالقيم الإنسانية والروحية والأخلاقية دفاعًا عن العدل والسلام الذي تنشده شعوب العالم.

وثمن الاجتماع العربي دور جميع الهيئات والمؤسسات والدول والشعوب الصديقة الداعمة لحركة المقاطعة الدولية، وجدد الدعوة لدول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الاحتلال ومستوطناته الاستعمارية للتصدي لممارساته العدوانية

وتأتي قرارات الدول العربية بحظر 20 شركة إسرائيلية في إطار جهود طويلة الأمد لدعم القضية الفلسطينية ومقاطعة الكيانات التي تساهم في دعم الاحتلال الإسرائيلي، سواء من خلال الاستثمار في المستوطنات غير الشرعية أو دعم الاقتصاد والجيش الإسرائيلي.

قوة عسكرية هائلة

وقالت وسائل إعلام صهيونية أن العلاقات بين مصر و"إسرائيل" تدهورت للغاية، معتبرة أن مصر لا تحترم اتفاقية السلام مع إسرائيل.

وزعم تقرير لصحيفة "معاريف" الصهيونية أن مصر بجانب عدم احترامها لاتفاقية السلام مع "إسرائيل"، فهي تقيم أيضًا علاقات عمل مع أعداء تل أبيب؛ ولا تزال إسرائيل حتى يومنا هذا تتجاهل الواقع المرير الذي يتطور ضدها من جانب القاهرة، وتغض الطرف عنه.

ونقلت الصحيفة العبرية عن اللواء احتياط بالجيش الإسرائيلي والخبير الإستراتيجي إسحاق بريك، قوله، إنه منذ اندلاع حرب غزة وتشهد العلاقات تدهورا مقلقا في العلاقات بين إسرائيل ومصر. ووصل الأمر إلى أن مصر قررت عدم إرسال سفير إلى إسرائيل، ونتيجة لذلك فإن إسرائيل لن ترسل سفيرًا إلى مصر أيضًا.

وأضاف: "الحقيقة أن مصر تتخلى عن اتفاقية السلام مع إسرائيل دون أن تعلن ذلك صراحة، وتدير ظهرها لنا، وعلاوة على ذلك، فإن مصر لا تحترم اتفاقية السلام مع إسرائيل فحسب، بل إنها تعمل أيضًا على خلق علاقات عمل، بما في ذلك شراء الأسلحة وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، مع الدول التي تعتبر ألد أعداء إسرائيل".

وتابع: "اليوم تمتلك مصر أكبر وأقوى جيش في الشرق الأوسط، وإسرائيل ليس لديها رد على هذا إذا قررت مصر خوض الحرب ضد إسرائيل".

وقال الخبير العسكري الإسرائيلي: "على مدى العشرين عامًا الماضية، قام الجيش الإسرائيلي بتقليص ست فرق قتالية، وآلاف الدبابات، و50% من سرايا المدفعية، وألوية المشاة، وكتائب الهندسة، ووحدات جمع المعلومات الاستخبارية، وآلاف الأفراد النظاميين. وعلاوة على ذلك، أدى تقصير الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال إلى تقليص عدد المقاتلين النظاميين بشكل كبير، وهذه ليست سوى قائمة جزئية من التخفيضات التي تم إجراؤها بجيش إسرائيل، فحجم الجيش البري الإسرائيلي اليوم هو ثلث حجم الجيش الذي كان لدينا قبل عشرين عاما".

وأضاف: "نتيجة لذلك، لا يملك الجيش الإسرائيلي حاليًا قوات كافية للانتشار على الحدود المصرية، سواء في الأوقات العادية أو في أوقات الحرب، كما أن الجيش الإسرائيلي غير قادر على الدفاع ضد أي هجوم مصري، وهو بالتأكيد غير قادر على مهاجمة الجيش المصري، ونحن نستمر في العيش على الوقت المستعار وعلى المعجزات، والتي للأسف لا تتحقق دائمًا".

واستطرد قائلًا: "لكي نفهم حجم المشكلة التي نواجهها، فمن المهم أن نفهم بعض التفاصيل عن الجيش المصري، وكيف أن إسرائيل حتى يومنا هذا لا تتعامل مع الواقع المرير الذي يتطور ضدنا وتغض الطرف عنه".

وأشار إلى أن الجيش المصري يشهد زيادة كبيرة في القوة البشرية والأسلحة، حيث شهد الجيش النظامي المصري نموًا بنسبة 30% في السنوات الأخيرة.

توسع الجيش المصري في سيناء

وعن توسيع البنية التحتية العسكرية للجيش المصري، قال بريك، إن المصريين قاموا ببناء البنية التحتية لتخزين الدبابات والمدفعية والمعدات الميكانيكية الهندسية (EME)، وغيرها، وقد توسعت هذه البنية التحتية في السنوات الأخيرة من 300 ألف متر مربع إلى 2.5 مليون متر مربع، وهو ما يشير إلى توسع الجيش المصري بوتيرة مذهلة.

وعن الاستعدادات لأسلحة غير تقليدية، قال خبير عسكري "إسرائيلي"، إن مقاطع فيديو نشرها المصريون مؤخرا تشير إلى أنهم يقومون بإعداد أسلحة كيميائية وبيولوجية للحرب مع "إسرائيل"، في مصنع جديد نسبيا يمكن رؤيته من خلال صور الأقمار الصناعية.

وهاجم الخبير الإسرائيلي أجهزة الأمن الإسرائيلية قائلًا إن تل أبيب تحلل النوايا مقابل الإمكانات، حيث يستعد الجيش الإسرائيلي للحرب على أساس تحليل نوايا العدو، وليس على أساس إمكانات العدو.

وزعم بريك وجود انتهاكات لاتفاقية السلام في سيناء، قائلًا: "في اتفاقية السلام مع المصريين، تم الاتفاق على السماح لمصر بالاحتفاظ بفرقة ميكانيكية في سيناء، بالإضافة إلى لواء دبابات إضافي، بإجمالي 47 كتيبة من جميع الأنواع و300 دبابة، وطوال السنوات التي مرت منذ توقيع الاتفاقية، ظل المصريون ينتهكون اتفاقية السلام، واليوم لديهم نحو 180 كتيبة من كافة الأنواع في سيناء، أي أربعة أضعاف ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية السلام، أي أربع فرق داخل سيناء".

وأضاف: "أن نشر القوات المصرية في سيناء يأتي بالمخالفة للاتفاقية، حيث نصت اتفاقية السلام مع مصر على أن الفرقة الميكانيكية الوحيدة المسموح لها بالبقاء داخل سيناء سيكون بمقدورها نشر قواتها على مسافة 60 كيلومترًا من قناة السويس، وعلى النقيض من الاتفاق، يحتفظ المصريون اليوم بأربع فرق داخل سيناء، مع وجود قوات كبيرة متمركزة في عمق سيناء على مسافة تتجاوز 60 كيلومترًا، مثل العريش وحتى بالقرب من الحدود مع رفح".

وألمح بريك إلى استعدادات مصرية معينة للحرب، زاعمًا أن المصريين يستعدون للحرب ضد إسرائيل، مشيًرا إلى أن ذلك يتجلى أيضًا في رصف الطرق وبناء المخابئ لتخزين الذخيرة والوقود والغذاء ومهابط الطائرات المروحية وغيرها داخل سيناء.

وعن ضعف التغطية الاستخباراتية الإسرائيلية والأخطاء في الإدراك لدى الجيش الإسرائيلي، قال بريك، إن التغطية الاستخباراتية لسيناء وغرب قناة السويس تتم من جانب 12 موظفًا مدنيًا في الجيش الإسرائيلي لم يتلقوا أي تدريب ويرأسهم مقدم في الجيش النظامي، وبالتالي فإن كافة أفراد المخابرات، الذين يصل عددهم إلى مئات، يعملون في قطاعات أخرى، بما في ذلك أفضلها، وليس لديهم أي اهتمام تقريبًا بما يحدث في سيناء وغرب قناة السويس.

وأضاف بريك أنه لا يوجد أي تغطية استخباراتية على الإطلاق لما يحدث في مصر من منطقة القناة وإلى الغرب، ولذلك، لا يوجد أي رصد من جانب استخبارات الجيش الإسرائيلي لتقوية الجيش المصري في كافة المجالات، سواء من حيث الأسلحة بكافة أنواعها أو من حيث البنية التحتية.

وأكد بريك وجود منشآت مصرية جديدة، بما في ذلك مصانع يستخدمها الجيش المصري في سيناء، وأن الجيش الإسرائيلي في حالة من الضبابية بشأن كل ما يحدث في الجيش المصري.

وهاجم الخبير الاستراتيجي الصهيوني سياسة التهديد "الإسرئيلية" غير الرادعة، قائلًا إن التصريح الذي يستخدمه كثيرون في "إسرائيل" والجيش بأنه لا يوجد ما يدعو للخوف من أن يشن الجيش المصري هجومًا على إسرائيل، لأن صناع القرار في مصر يعرفون جيدًا أن إسرائيل قادرة على تدمير سد أسوان على نهر النيل، ومن ثم سوف يفيض حوض النيل ويفقد عشرات الملايين من المصريين حياتهم هو تصريح لا أساس له من الصحة (ولن أشرحه بالتفصيل)، مضيفًا أنه لا يمكن إلا أن يقال إن هذا "التهديد" للمصريين لن يثنيهم أو يمنعهم من بدء حرب ضد "إسرائيل".