أعلن كامل الوزير الأحد عن تسهيلات وإعفاءات جديدة لقطاع الأعمال الأمريكي في مجالي استيراد السيارات، جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025.

وقال وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير: "مصر ألغت كافة قيود دخول قطع غيارات السيارات الأميركية، ووفرت كافة إجراءات بدء تصنيع السيارات الأميركية في البلاد، منوها أنه تم حل مشاكل استيراد السيارات مع أميركا ومصر جاهزة لاستقبال سيارات أميركية من اليوم".

وحضر الجلسة وزراء بجانب نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة كامل الوزير، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وسفيرة الولايات المتحدة هيرو مصطفى جارغ، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي.
 

تأثير القرار على السوق المصري
   ربما هذا القرار سيصنع عدة تحديات رئيسية أمام توطين صناعة السيارات في مصر، التي تعاني التوترات الجيوسياسية، واضطرابات البحر الأحمر، وصعوبة إصدار الاعتمادات المستندية.

وفي الوقت الذي يتوقع أن ينمو إنتاج السيارات في مصر بمتوسط سنوي قدره 11.4% بين عامي 2025 و2033، ليصل الإنتاج السنوي إلى أقل بقليل من 83.5 ألف سيارة سنوياً، في حال استقرار سعر الصرف فتراجع التقلبات المشهودة في أسعار العملات ستوفر للمصانع حالة اليقين التي تشتد حاجتهم إليها، مما سيدعم مشهد أعمال أكثر استقراراً يزيد فيه الإنتاج.
جاء قرار الإعفاءات الجمركية صادما، حيث أن كفاءة السيارات الأمريكية أعلى بكثير، ما يعني أن الصناعة المصرية ستواجه شبح الغلق، بحسب الخبراء.
 

قرار عكس ما تروج له الحكومة
   ففي الوقت الذي تروج فيه الحكومة عن توطين صناعة السيارات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وطرحها في 2022 البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات" AIDP"، الذي سيقدم حوافز إلى مصنعي السيارات بهدف تنمية الصناعات المغذية لها، والحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة، نجد أن قرار الإعفاء الجمركي عكس ذلك الترويج، فالمنافسة ظالمة بين الصناعة المصرية والأمريكية، نظرا لفرق الخبرات والإمكانيات والتفوق التكنولوجي بينهم.
 

تأثير القرار على شركة النصر
   ومع أن عودة شركة النصر للسيارات إلى العمل مرة أخرى، يمثل بداية لتوطين صناعة السيارات في مصر ويعطي دفعة للقطاع الذي شهد تراجعاً كبيراً في السنوات الماضية، وبدلا من أن تعمل الحكومة على تحفيز الإنتاج المحلي ودعمه لتصل إلى المستهدف منه، جاء القرار مثبطا للإنتاج ومقلقا.

وأرجع خبراء في صناعة السيارات أن الخطر ليس فقط في البيع المحلي، فإن ذلك القرار قد يشج دولا لفتح فروع لها في مصر ومن ثم تقوم بتجميع السيارات الأمريكية وتصديرها لدول أخرى مستغلة الإعفاء الجمركي.

وتصل الطاقة الإنتاجية الحالية لخط إنتاج الأتوبيسات بشركة النصر إلى 300 أتوبيس سنوياً، مع خطط لمضاعفتها إلى 1500 أتوبيس سنوياً بحلول 2027، بنسبة مكون محلي تصل إلى 50% في مرحلتها الأولى على أن تصل لاحقاً إلى 70%، مع خطة للتصدير إلى عدد من الدول العربية، لكن القرار قد يعصف بتلك الخطط.

وكان مدبولي قد قال إنه تم تقديم طلبات من الجانب الأمريكي لتخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات كاملة المنشأ المصنوعة في أمريكا إلى السوق المصرية وإنه صدرت التعديلات اللازمة «وأصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أي عوائق».

وأضاف «ثانياً فإن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يُعَدُّ خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة».

وأردف «كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخَوَّلة بإصدار شهادات الحلال»، لافتاً إلى أن «مصر والولايات المتحدة وصلتا إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين».

وفي هذا السياق، أكد وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب، في كلمته في المنتدى أنه «تم مؤخراً اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى السوق المصري، بما يُسهِم في توسيع الخيارات أمام المستهلك المصري، ويُسَهِّل دخول العلامات التجارية العالمية»، وفق بيان لوزارة الاستثمار.

وأضاف الخطيب «تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بشهادات الحلال، من أبرزها إلغاء اشتراط شهادة الحلال على واردات الألبان ومنتجاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى العمل على فتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، بما يعزز مبدأ المنافسة، ويضمن خفض التكاليف».

ويشارك أكثر من 50 شركة أمريكية في المنتدى الذي يستمر يومين ويستعرض جهود القاهرة في تطوير عدد من القطاعات الحيوية بينها الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والصحة، إضافة إلى تسليط الضوء على الإصلاحات في القطاعات المالية والمصرفية والنقل والخدمات اللوجستية، بحسب إعلام مصري.

وتعمل في مصر أكثر من 1800 شركة أمريكية، بإجمالي استثمارات تجاوز 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنشط في قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وفق رئاسة الوزراء المصرية.

وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية 9.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 37.4 في المئة مقارنة بعام 2023 الذي سجل 7.1 مليار دولار، بحسب تقديرات الإحصاء المصري في أبريل الماضي.