أعلن نائب رئيس الاتحاد والمتحدث باسمه، ثروت الزيني، استقالته من منصبه، بعد أيام من تصريحات صادمة تحدث فيها عن نفوق نحو 30% من الثروة الداجنة في البلاد نتيجة موجة وبائية غامضة، في خطوة تعكس عمق الانقسام داخل اتحاد منتجي الدواجن.

الزيني، الذي شارك في مداخلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، قال إن القطاع يعاني من أزمة "غير مسبوقة" تسببت في خسائر جسيمة بين الطيور، مرجحًا أن تكون هذه الموجة الوبائية السبب وراء نفوق ما يقرب من ثلث الإنتاج الداجني في البلاد.

لكن هذه التصريحات قوبلت برفض حاد من رئيس الاتحاد، محمود العناني، الذي سارع إلى التبرؤ منها في نفس الحلقة، مؤكدًا أن "نائبه خانه التعبير"، وهو ما اعتُبر أول مؤشر علني على وجود خلافات داخلية حادة حول طريقة إدارة الأزمة وتوصيفها.
 

نفي رسمي وضغوط داخلية
   مصادر من داخل الاتحاد أكدت أن الزيني واجه ضغوطًا متزايدة من بعض الأعضاء الذين رأوا أن تصريحاته تسببت في "إرباك السوق" وأثارت موجة انتقادات حادة للمنتجين، وسط اتهامات لهم بمحاولة تهويل الوضع من أجل تبرير رفع الأسعار، لا سيما في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها المستهلك.

الجدل تصاعد مع صدور بيان رسمي من وزارة الزراعة، نفت فيه وجود تفشٍ واسع للأمراض، معلنة تنفيذ خطة مسح وبائي شملت 951 مزرعة، تضم أكثر من 8 ملايين طائر، وأظهرت النتائج -بحسب الوزارة - أن نسبة الإصابة لم تتجاوز 4 في الألف، ما يتناقض بشكل صارخ مع تقديرات الزيني.
 

مربّون يشككون في البيانات الرسمية
   رغم النفي الرسمي، فإن روايات عدد من المربين على الأرض تعكس واقعًا أكثر تعقيدًا.
أكد أربعة من صغار المربين في محافظات متفرقة أن معدلات النفوق في بعض عنابرهم تخطت 40%، بينما أقرّ خمسة من كبار المربين بوجود خسائر كبيرة، إلا أنهم اعتبروها ضمن "الحدود الموسمية المعتادة"، في ظل انتشار الأمراض خلال فصل الشتاء.

وفي السياق نفسه، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، إن "وجود خسائر أمر مؤكد"، لكنه حذّر من المبالغة في توصيفها، موضحًا أن تفاوت نسب النفوق بين المزارع يعكس تفاوتًا في مستويات التحصين وتطبيق معايير الأمان الحيوي.