كثيرًا ما يتغنى قائد الانقلاب برعاية المرأة ومنحها حقوقها، إلا أنه وبحسب الأرقام والواقع الرسمي فإن المرأة لاسيما العاملة تصنفها حكومة السيسي ضمن الفئات الدنيا، وهن النساء المسجلة وظائفهن في بطاقات الرقم القومي؛ ربة منزل، أو بدون عمل، أو حاصلات على دبلومات، وووصمتهم وزارة الداخلية بحكومة السيسي بـ"الـفئات الدنيا" ومنعتهن من السفر دون موافقة، رغم أنهن الأكثر معاناة في المجتمع ومن جميع الأطراف، لاسيما بجرائم العنف الممارس ضدهن، وجرائم التحرش والاغتصاب، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية تمييز وإهانة.
المبادرة المصرية قالت إن عمل هذه الفئات بالنسبة للمرأة يفتقر عمليًا وهن في وظائف كالعمالة المنزلية إلى تأمينات اجتماعية أو طبية أو حتى أجور عادلة، وأحيانا بلا أجر مثل العمل في الزراعة لمساعدة أزواجهم او بيع المنتجات الفلاحية في السوق او أعمال المنزل ك"الخياطة".
في عام 2024، ارتفعت جرائم العنف ضد النساء بنسبة 25.68% مقارنة بالسنوات الأربع الماضية. 1195 جريمة عنف ضد النساء سُجلت في 2024، مقارنة بـ 950 جريمة في 2023 و415 جريمة في 2020!
ونتيجة العنف الأسرى فقدت261 امرأة حياتها بسبب العنف الأسري في 2024!، ووفقًا لتقرير مرصد جرائم العنف ضد النساء والفتيات، تم تسجيل 261 جريمة قتل نتيجة للعنف الأسري في 2024، توزعت كالتالي:
124 جريمة في القاهرة والجيزة والإسكندرية
74 جريمة في محافظات الوجه البحري
54 جريمة في الوجه القبلي
4 جرائم في محافظات القناة
3 جرائم في المحافظات الحدودية.
التحرش والاغتصاب
وعن جرائم لا تتوقف كشفت تقارير أنه في 2024، تم تسجيل 153 جريمة اغتصاب و14 محاولة اغتصاب في مختلف المحافظات، و 182 حالة تحرش جنسي تم رصدها في الأماكن العامة والخاصة وتصدرت القاهرة والجيزة والإسكندرية القائمة بأعلى عدد من الجرائم.
وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (نوفمبر 2022)، لا تزال معدلات العنف ضد النساء في مصر مرتفعة، حيث تواجه حوالي 8 ملايين امرأة وفتاة أشكالًا مختلفة من العنف.
وجاءت القاهرة في المرتبة الاولى من حيث الجرائم ضد النساء بنسبة 32.7%، تليها الجيزة بنسبة 23.3%، وبحسب مسح "صحة الأسرة المصرية" 2021، تعرضت 31% من النساء للعنف الأسري على يد أزواجهن.
وبحسب مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان أنه خلال 9 سنوات الأخيرة، أصدر الجهاز المركزي للإحصاء إحصائيتين فقط عن العنف ضد المرأة! مشيرا إلى أن الأرقام الصادمة تأتي من مؤسسات غير حكومية، في ظل تجاهل حكومي واضح.
ومتسائلاً عن كيف يمكن مواجهة المشكلة دون اعتراف رسمي بها؟!
https://x.com/JHR_NGO/status/1901366621551386805
https://x.com/morabetoooon/status/1901368376511099330
والعدد الكلي للنساء العاملات في مصر يصل إلى 4.2 مليون امرأة بينما عدد الرجال المشتغلين 23.8 مليون رجل، يعني عدد النساء المشتغلين نسبتهم أقل من 16٪ من إجمالي المشتغلين في مصر.
ومعدلات البطالة عند النساء في مصر 17.8٪، 4 أضعاف معدل بطالة الرجال اللي هو4.7٪، وردصت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن حوالي 19٪ من العاملات منهن يكون بدون أجر عند أسرهم (بوظائف كالتي سلفت) مثل مساعدة أزواجهن في الزراعة.
وتناولت تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي 2023 الفجوة في الأجور بين الجنسين التي كانت مصر فيها ضمن أسوأ 12 دولة وكانت في المركز 134 من أصل 146 بتراجع 5 مراكز عن التقرير السابق في 2022.
ويظهر في التقارير أن استغلال النساء باعتبارهن يحتجن العمل للمساعدة في مصروف البيت، او حتى مضطرة لعمل يعيشها بأي شكل، وهذا لا يلغي النظرة التمييزية للنساء باعتبارهن أقل من الرجال في الكفاءة والمهنية.
وكشفت تقرير المبادرة أن 17٪ من الأسر المصرية تعولها امرأة ينفقن على أسرهم بلا شريك وبمرتبات هزيلة وفوق كل ذلك فإن سوق العمل غير منصف بداية من مقابلة التوظيف ووسط بيئة ضاغطة بطبيعتها كالعمل في المنازل (شغالة) ويوصمن رسميا ب"الفئات الدنيا" متجاهلين دورها فضلا عن تجاهل العنف والممارسات اللاخلاقية ضدها..
واعتبرت أن قرار داخلية السيسي بحظر السفر إلى بأمر منها لهؤلاء النسوة "سلب حق جديد منهن وهو حق حرية السفر الطبيعية المكفولة بالدستور".
ونص القانون المادة 161 مكرر تقول: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل او بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد او ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الدين.".
