يبدو أن أزمة ما انتشر من تصريحات عن وجود “وباء مزارع الدواجن” لم تصل إلى نهايتها بعد، فبدلا من حل المشكلة، تم نفيها وأجبر الدكتور ثروت عبدالرحمن الزيني على تقديم باستقالته من منصب المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

وأكد الاتحاد في بيان، أن الاستقالة عرضت على المهندس محمود العناني رئيس مجلس الإدارة وتم قبولها.

وتأتي الاستقالة عقب تصريحات الزيني عن نفوق نحو 30% من الثروة الداجنة نتيجة أمراض وبائية، ما أثار جدلا واسعا، بسبب نقص الكوادر الطبية، والأدوية والأمصال.

وكذبت نقابة الأطباء البيطريين تأكيد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن صناعة الدواجن في مصر صناعة مستقرة، وهناك متابعة دائمة من خلال أجهزة الوزارة المعنية متمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة للقطعان والمزارع، مؤكدة وجود نقص حاد في الكوادر الطبية، ما يعني استحالة مراقبة قطاع كبير مثل الدواجن بالأطقم الموجودة.

وجاء بيان الوزارة إنه لم يتم تسجيل حالات نفوق، كما أن جميع التحصينات متوفرة من خلال معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، والوحدات البيطرية بجميع أنحاء الجمهورية، مخالفا للواقع فالوحدات البيطرية لا يوجد بها أمصال أو أدوية ويعتمد منتجي الدواء على شراء الأدوية من الصيدليات الخارجية فقط.

من جانبهم أوضح العديد من مربي الدواجن، أن حالة مزارع الدواجن في مصر، غير مطمئنة، حيث أن نسبة النفوق في الصيف تتعدى الـ 70% وليس 30%، كما قال الزيني، أو مستقرة كما أعلنت الحكومة وصناعة الدواجن تعد في الأساس من الصناعات الغير مستقرة ذات نسبة النفوق العالية ، فضلا عن توافر نقص التحصينات وصعوبة تحديد الفيرس.

فضلا عن استمرار الأمراض الوبائي، في ظل قصور الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات عن أداء واجبها نظرا لنقص الكوادر والأمصال، حيث تعاني من نقص حاد في الكفاءات الطبية البيطرية المدربة، والمؤهلة التي تتولى أعمال المتابعة، والتواصل مع المربين، فتقديم الدعم الفني والتوعية والإرشاد لهم بات أمرا صعبا، بل أصبح مفقودا.

أما بالنسبة لإشارة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى أنها لم تتلق أي بلاغات حول انتشار حالات نفوق نتيجة نقص في التحصينات أو انتشار أي أوبئة أو أمراض، فهو أمر كاذب فالمربيين في الآونة الأخيرة يأسوا من دور الهيئة وأصبحوا يعتمدون على أنفسهم في توفير الأطباء والأمصال.