شهد امتحان مادة التاريخ للصف الأول الثانوي تسريبًا جديدًا صباح أمس السبت، بعد دقائق قليلة من انطلاقه داخل اللجان، حيث تداولت صفحات وجروبات الغش الإلكتروني على تطبيق "تيليجرام" صورًا لورقة الأسئلة، الأمر الذي أعاد الجدل حول فاعلية الإجراءات الحكومية لمنع ظاهرة تسريب الامتحانات، في واقعة تتكرر مع كل موسم امتحانات.
وبحسب مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، فإن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وغرف المتابعة في المديريات التعليمية، بدأت على الفور في تتبُّع مصدر الصور المتداولة، بهدف تحديد هوية الطلاب المتورطين في تصوير الورقة الامتحانية ونشرها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأفاد المصدر أن الوزارة ستطبق قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، والذي ينص على عقوبات مشددة بحق الطلاب الذين يثبت تورطهم في الغش أو تسريب الأسئلة، قد تصل إلى الحبس والغرامة، بالإضافة إلى إلغاء الامتحان.
كما أشار إلى أن بعض المراقبين داخل اللجان الامتحانية تم استبعادهم فورًا بسبب "مخالفة التعليمات"، والسماح للطلاب بالدخول إلى اللجان وهم يحملون هواتفهم المحمولة، رغم وجود تعليمات واضحة وصارمة بمنع إدخال أي أجهزة إلكترونية إلى قاعات الامتحان.
وتؤكد الوزارة في كل مناسبة أن هناك تعليمات مباشرة لرؤساء اللجان بضرورة تفتيش الطلاب قبل دخولهم، واستخدام أجهزة كشف المعادن للتأكد من عدم اصطحابهم أي وسائل إلكترونية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن التزام العاملين بالمدارس بهذه التوجيهات.
وتشهد امتحانات النقل في السنوات الأخيرة انفلاتًا متكررًا في السيطرة على الغش الإلكتروني، وسط تصاعد اعتماد الطلاب على مجموعات التيليجرام وتطبيقات الرسائل الأخرى، التي باتت سوقًا مفتوحة لتسريب الأسئلة والإجابات.
ورغم تأكيدات الوزارة المستمرة على تطوير آليات المراقبة، وتغليظ العقوبات، إلا أن تكرار ظواهر التسريب يثير قلق أولياء الأمور، ويطرح تساؤلات عن مدى عدالة العملية التعليمية، ومصداقية التقييم، خاصة في ظل منظومة تقييم جديدة تعتمد على الفهم والتحليل لا الحفظ، لكنها لم تسلم من محاولات التحايل والغش.
