مع اقتراب عيد الأضحى، يشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار الأضاحي. مؤكدين أن مستوى الإقبال على شراء الأضاحي هذا العام أقل من العام الماضي؛ نتيجة تدهور سعر صرف العملة وارتفاع الأسعار.
وقال تجار مواشي إن ارتفاع أسعار المواشي يعود إلى تدهور قيمة سعر صرف الجنيه أمام الدولار. كما أن عملية استيراد الأضاحي تتم بالعملة الصعبة لاسيما الصومالي والسوداني الذي شح أيضًا بسبب الحرب الدائرة.
وعزا آخر إلى أن زيادة اسعار البنزين والسولار رفع كلفة النقل حتى بين المحافظات وأن التاجر يضيف هذه الزيادة قيمة سعر الأضحية.
وسعر الخروف أو الماعز يتراوح ما بين 2500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه، بينما كان سعر أغلى أضحية من الماعز خلال العام الماضي لا يزيد عن 3 آلاف جنيه.
أما بالنسبة لأسعار الأضاحي من البقر فإن سعر الثور يتراوح ما بين 60 إلى 75 آلاف جنيه بزيادة تصل إلى 10 آلاف جنيه عن العام الماضي.
وتسعيرة الكيلوجرام من اللحم في مصر حُددت بين 480 و550 جنيه في العموم، وبالنسبة لأسعار الأضاحي فلم يتم تحديد أسعار المواشي في الأسواق والمسالخ المركزية حتى الآن.
أسعار الأعلاف السبب
الباحث في المزارع الحيوانية، أحمد نجيب Ahmed Naguib على فيسبوك قال إن أعداد الماشية في مصر (أبقار - جاموس - أغنام - ماعز - جمال) تناقصت بنحو 60% خلال 10 أعوام حيث تناقصت من 18.6 مليون رأس في عام 2014 الى 7.6 مليون رأس عام 2024 طبقاً لتقرير الجهاز المركزي للإحصاء.
وأضاف أنه "في نفس الوقت تناقص متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء بنسبة 42% حيث بلغ 13.6 كيلو جرام في عام 2015 إلى 7.9 كيلو جرام في سنة 2023.
وأرجع ذلك لسبب رئيسي وهو: ارتفاع أسعار الأعلاف بصورة غير مسبوقة مما جعل تربية الماشية غير مربح بالنسبة لصغار المزارعين وأيضاً للمزارع ثم ضعف القدرة الشرائية للمصريين.
وقال إن مصر تستورد 90% من الاعلاف من الخارج بقيمة 4 مليار دولار سنوياً وبسبب زيادة سعر الصرف زادت الاسعار، ولا يمكن زيادة كمية الأراضي المزروعة بمدخلات مصانع الأعلاف من الذرة وفول الصويا وغيرها نظراً لسببين:
الأول: أن الارض الزراعية في مصر محدودة بالنسبة لعدد السكان. حيث تبلغ إجمالي المساحة المزروعة في مصر 10 ملايين فدان بمتوسط 360 متر مربع لكل مواطن والمتوسط العالمي 1750 متر مربع لكل مواطن. فإما أن نزرع قمحًا للشعب ونصدر الفواكه للحصول على الدولار، أو نزرع علفًا للمواشي والشعب لا يجد القمح.
وأشار إلى أن للاكتفاء الذاتي من القمح نحتاج لزراعة 9 ملايين فدان، وتمثل 90% من الأرض الزراعية في مصر قمح، وأن الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والبيضاء نحتاج زراعة 93% من مساحة الأرض للحصول على أعلاف المواشي.
وتستورد مصر من الخارج 12% من الدواجن و45% من اللحوم.
واتفق مزارعون وخبراء من أن أسباب التراجع الكبير في أعداد الماشية وبالتالي إنتاج اللحوم الحمراء إلى التوسع في استيراد اللحوم الحمراء من الخارج، إلى جانب ارتفاع أسعار الأعلاف، ما نتج عنه تقليل مكاسب التربية الحيوانية المحلية بشكل كبير.
وأن انخفاض أعداد رؤوس الماشية (أبقار - جاموس - أغنام - ماعز - جمال) إلى تراجع إنتاج مصر من اللحوم الحمراء، حيث انخفض من 941 ألف طن سنويًا عام 2014 و975 ألف طن عام 2015 إلى 554 ألف طن فقط في عام 2021، بحسب نشرة حركة الإنتاج والتجارة الخارجية من السلع الزراعية.
وشهدت واردات اللحوم تذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض خلال هذه الفترة، من 351 ألف طن عام 2014 إلى 720 ألف طن عام 2015 (الذي شهد زيادة كبيرة في نصيب الفرد من اللحوم الحمراء) و913 ألف طن عام 2018 (شهد زيادة كبيرة أيضًا في نصيب الفرد من اللحوم الحمراء) وصولًا إلى 425 ألف طن لحم أحمر مستورد عام 2021.
انعكس هذا على نصيب الفرد من اللحوم الحمراء، والذي انخفض من 10.8 كيلو جرام سنويًا عام 2014، و13.6 كيلو جرام سنويًا عام 2015، حتى وصل إلى 7.4 كيلو جرام عام 2021.
وتراجعت كذلك نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في مصر (قيمة الإنتاج المحلي منسوبًا إلى المتاح للاستهلاك) من 71.9% عام 2014 إلى 53.8% عام 2020 (أحدث البيانات المتاحة)، بحسب النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
