في حوار له مع الإعلامي حافظ الميرازي، قال رئيس لجنة التعليم بلجنة سياسات الحزب الوطني البائد، حسام بدراوي، معلقًا على سنة حكم الرئيس المنتخب د. محمد مرسي "مكنتش أقدر أنتظر وهما بيبيعوا البلد.."!

وادعى "السياسي" بعهد المخلوع "بدراوي" ردًا على سؤال، لماذا لم ينتظر حكم مرسي لمدة 4 سنوات؟ فزعم : "مرسي أخون البلد من فوقها لتحتها، وكان عايز يدي سيناء لحماس"..؟!

واعتبر الإعلامي والطبيب د. حمزة زوبع أن ذلك كذب لا لبس فيه وعبر @drzawba نعت حسام بدراوي أنه ".. واحد من مدّعي الليبرالية والديمقراطية  والحكم المدني...".

وزاد بوصفه له "يكذب ولا يستحي، يفتري بغير دليل، يكره حكم الشعب ويعشق تراب الحكم العسكري بس لابس بدلة وشكله مدني شيك".

داعيا الله أن يظل عبدًا للنظام "روح يا شيخ ربنا ما يحرمك من العبودية .  #الجمهورية_الجديدة #الاخوان_المسلمين".

https://x.com/drzawba/status/1925128616347676790

وعبر منصة (صحيح مصر) فندت بعض تضليل حسام بدراوي واصفة له بـ"رئيس الحزب الوطني المنحل" في لقائه مع برنامج الإعلامي حافظ الميرازي، والذي بُث عبر قناة الأخير بيوتيوب، لاسيما تصريحاته التي اعتبرتها المنصة (مُضللة)، إذ قال: "الإخوان هم اللي دخلوا حماس يعملوا فوضى ويضربوا نار في ميدان التحرير في ما سموه معركة الجمل.. وبعد ما مرسي جيه كان في اتفاق على تسليم جزء من سيناء لحماس".

وأوضحت أن "الخطأ الأول، قال بدراوي: "الإخوان هم اللي دخلوا حماس يعملوا فوضى ويضربوا نار في ميدان التحرير في ما سموه معركة الجمل".

وعن كونه تصريحًا مُضللاً، أوضحت المنصة "إذ لم يوجه القضاء المصري أي اتهامات لعناصر حركة حماس بالمسؤولية أو الاشتراك في الأحداث التي عرفت إعلاميًا بموقعة الجمل يوم 2 فبراير 2011، كما لا يوجد أي دليل موثق على اشتراك عناصر الحركة في تلك الأحداث، على عكس ما ادعى بدراوي".

وعن تفاصيل ذلك اليوم قالت: "يذكر أنه في 2 فبراير 2011، قُتل وأصيب العشرات بميداني التحرير وعبد المنعم رياض، عندما اقتحم مجموعات من نزلة السمان الميدان مستخدمين جمالًا وخيولًا لفض اعتصام المتظاهرين.

وأضافت "جاء في حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، في القضية رقم 2506 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميًا بقضية "موقعة الجمل"، شهادة أدلى بها عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة المركزية العسكرية آنذاك اللواء حسن الرويني، ولم يشير في شهادته لمشاركة عناصر حماس أو جماعات مسلحة في الهجوم على المعتصمين".

وأكدت أنه "وجهت الاتهامات بالتحريض إلى رموز الحزب الوطني المنحل، أمثال رئيس مجلس الشعب سابقًا فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى سابقًا صفوت الشريف، ووزيرة القوى العاملة سابقًا عائشة عبد الهادي، فضلًا عن 22 آخرين من رجال الأعمال وأعضاء سابقون بمجلس الشعب آنذاك".

وعن عودة حسام بدراوي، تطرقت "صحيح مصر" إلى أنه "في أكتوبر 2012، برأت محكمة جنايات القاهرة المتهمين في موقعة الجمل، لعدم كفاية الأدلة"، وفي مايو 2013، رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءة المتهمين في القضية.

الخطأ الأكبر

وأوضحت المنصة أن الخطأ الثاني، أضاف بدراوي: "بعد ما مرسي جيه كان في اتفاق على تسليم جزء من سيناء لحماس".

وأكدت أيضًا أن ذلك "تصريح مُضلل، إذ نفى القيادي الراحل في حركة حماس، إسماعيل هنية، والذي كان يشغل رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، في سبتمبر 2013، ما تردد بشأن منح محمد مرسي وعدًا بمنح الفلسطينيين أراضي في شبه جزيرة سيناء، على عكس ما ادعى بدراوي. وقال هنية نصًا "إن ما يروجه الإعلام المصري بشأن اتفاق مع الرئيس مرسي أو غيره لمنح الفلسطينيين أراضي في سيناء كذب وافتراء".

وشدد هنية على الرفض الفلسطيني لكل مشاريع التوطين، مضيفًا "شعبنا لا يقبل التوطين في أي بقعة في العالم (..) وأقول للإعلام المصري: كفى افتراءات على غزة (..) أوقفوا هذه الحملة الظالمة التي لا تحقق أي مصلحة مصرية أو فلسطينية".

وأصدر رئيس الوزراء هشام قنديل في عهد محمد مرسي اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء في سبتمبر 2012، والتي حظرت في مادتها السابعة تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين، من أبوين مصريين، أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل للمصريين.

وألزمت اللائحة المصري الذي اكتسب جنسية أخرى واحتفظ بجنسيته المصرية بالتصرف فيما يملكه من أراضٍ أو عقارات مبنية في شبه جزيرة سيناء لمصريين حاملين للجنسية المصرية وحدهم، ومن أبوين مصريين، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة، وإلا تؤول ملكية هذه الأراضي والعقارات للدولة.

وألزمت اللائحة التي حملت رقم 959 لسنة 2012، الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، في مادتها التاسعة والعاشرة، بإعداد سجلًا دقيقًا للأراضي والعقارات المملوكة لغير المصريين قبل صدور القانون أو بسبب الميراث أو الوصية أو المملوكة لمصريين يحملون جنسية أجنبية أخرى، وتخصيص إدارة حكومية للإشراف عليها.

ونظمت اللائحة المشروعات الاستثمارية في المنطقة لغير المصريين، واشترطت على راغبي إقامة المشروعات من غير المصريين بتقديم طلب إلى الجهاز مرفقًا بالمستندات المؤيدة لاتخاذ المشروع شكل شركة مساهمة مصرية، بشرط "ألا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 55% من كامل الأسهم".

جينات الحنين للعبودية

وضمن من كتب الردود السريعة، المستشار الإعلامي السابق للرئيس د. محمد مرسي الذي علق الصحفي ورسام الكاريكتير أحمد عبد العزيز هازئًا من تصريح "بدراوي"، "الأم المثالية فيفي عبده مش هتقدر تسمَّعك ضحكتها الرقيعة؛ لإن كلامك ده محتاج طبقة صوت أكثر "رقاعة" لا تتوفر للست فيفي ولا لغيرها.. ومدام انشراح لما سمعتك بتقول الكلام ده، جريت على أقرب ورشة؛ لزيادة عدد فتحات "شكمانها" من 6 إلى 10 فتحات.".

وتابع: "فأنا مش هستنى لحد م نشوف حل لمشكلة "الضحكة الرقيعة" بالذكاء الاصطناعي، ولا لحد مدام انشراح م ترجع بالسلامة..".

وأكمل بخلاصة عن محتوى عودة هؤلاء "30  يونيو ليست "جينات الحضارة في الشعب" كما تدَّعي، يا حسام، وإنما هي "جينات الحنين للعبودية".. فمن مظاهر "التحضر"، ارتقاء الفكر والسلوك..ومن مظاهر "العبودية"، انحطاط الفكر والسلوك.. وهذا هو حال #مصر منذ 30 يونيو 2013.".

واصفًا حسام بدراوي أنه ".. مثال حي على ذلك." داعيًا الله له "سوَّد الله وجهك، وأخزاك في الدنيا والآخرة.".