كشف مسؤولون في ثلاث غرف باتحاد الصناعات المصرية أن الشركات التابعة لقطاعاتهم لم تحصل حتى الآن على تمويلات ضمن مبادرة دعم القطاع الصناعي التي بدأت في فبراير الماضي، ما أرجعه مصدر مصرفي في أحد البنوك الحكومية إلى اتباع معايير أكثر تشددًا في هذه المبادرة مقارنة بسابقاتها.

أصدر البنك المركزي، في فبراير الماضي،  منشورًا للبنوك المحلية لبدء تنفيذ المبادرة التي أقرها مجلس الوزراء في 16 يناير الماضي، وتهدف إلى توفير تمويل للقطاع الصناعي بفائدة ميسرة تبلغ 15% لمدة 5 سنوات، بقيمة إجمالية  30 مليار جنيه.

لكن مسؤولين في غرف الصناعات الهندسية وصناعة الأدوية والصناعات الكيماوية، تحدثوا عن تباطؤ في وتيرة الصرف.

وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات محمد المهندس، إن المبادرة لم يتم تفعيلها رسميًا حتى الآن، مؤكدًا أن الشركات التابعة للغرفة لم تحصل على أي تمويل من البنوك بالرغم من تقديم الطلبات منذ فبراير، وهو ما أكده أيضًا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة حسن مبروك.

المهندس أوضح أن الغرفة تواصلت منتصف الشهر الجاري مع وزارة المالية وقيادات البنوك لتسريع وتيرة صرف القروض ومعرفة أسباب التأخير، معلقًا "الإجراءات في المبادرات السابقة كانت أسهل بكثير".

من جانبه، أكد عضو المكتب التنفيذي وعضو مجلس إدارة الاتحاد ومستشار غرفة صناعة الأدوية محمد البهي، أن الشركات التابعة للغرفة لم تحصل بعد على أي تمويل حتى الآن من قبل البنوك تحت المبادرة، وأن طلبات التمويل الخاصة بهم مقدمة منذ فبراير الماضي.

وكان البهي قال في تصريح سابق إن شركات الأدوية تقدمت بطلبات تمويل بقيمة تقترب من ملياري جنيه ضمن مبادرة دعم ومساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

بدوره، أوضح رئيس غرفة الصناعات الكيماوية خالد أبو المكارم، أن نحو 500 شركة ضمن قطاع الصناعات الكيماوية تستعد للتقدم للحصول على تمويلات المبادرة، توقع الموافقة على 60% إلى 70% منها، بناءً على طبيعة الصناعات المشمولة بالمبادرة.

لكن أبو المكارم انتقد بطء إجراءات هذه القروض، مؤكدًا أن التأخير لا يخدم المستثمر أو الصناع، خاصة وأن هذه الأموال مخصصة لشراء الأصول والماكينات، مطالبًا بسرعة التنفيذ لتحقيق أهداف المبادرة.

وأرجع مصدر في قطاع الائتمان بأحد البنوك الحكومية، طلب عدم نشر اسمه، بطء إجراءات صرف قروض المبادرة إلى تشدد الشروط المطلوبة لتنفيذها، والتي تهدف للتأكد فعليًا من أن القرض سيوجه للاستثمار الصناعي ما يستغرق وقت أطول في الموافقة.

ويصف المصدر إجراءات تنفيذ المبادرة الحالية بأنها "معقدة للغاية"، مشيرًا إلى أن مبادرات التمويل السابقة كانت أكثر تيسيرًا حيث كانت تتم الاستجابة لطلب القرض خلال شهرين بحد أقصى.

وكان البنك المركزي يرعى دعم العديد من المبادرات الهادفة لتوفير تمويل منخفض التكلفة لأنشطة اقتصادية مختلفة، من ضمنها الصناعة، حتى عام 2022 عندما ألزمت الحكومة بنقل مبادراته لوزارة المالية لتكون الحكومة هي المسؤولة عن هذا الدعم.

وجاءت مبادرة التمويل الصناعي الأخيرة، بالتعاون بين وزارتي الصناعة والمالية، استجابة لمطالب القطاع الاستثماري بتوفير تمويلات ميسرة، للحد من الضغوط التي يواجهها من سياسات التشديد النقدي التي يتبعها البنك المركزي للحد من التضخم.