وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإنتخابات على مشروعي القانونين المتعلقين بتعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، ما يسرع من إنجاز وسلق الانتخابات القادمة.

وصرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام، لمجلس النواب، إنه تلقى اليوم، خطابًا من المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، يفيد بالموافقة .

وأوضح بنداري أن مجلس إدارة الهيئة، في جلسته المنعقدة، وافق بإجماع الآراء على مشروعي القانونين المقدمين من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب.

ويتعلق المشروع الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، وكذلك القانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

أما المشروع الثاني فيتناول تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

تأتي موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات على هذين المشروعين تنفيذًا لحكم المادة (3) من قانون الهيئة، التي تنص على ضرورة أخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين المرتبطة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات النيابية.

ويبدو أن النظام الانتخابي سيبقى على حاله في المشروع الذي تقدم به، النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية التي تسيطر عليها أحزاب السلطة، وذلك بواقع 50% للقوائم المغلقة و50% للنظام الفردي في مجلس النواب المكوّن من 568 مقعداً، موزعة بواقع 284 للقوائم ضمن أربع دوائر، و284 للفردي موزعة على 143 دائرة.

أما مجلس الشيوخ، فيُنتخب 200 من أعضائه بالقاعدة نفسها: 100 مقعد للقوائم المغلقة في أربع دوائر و100 للفردي في 27 دائرة، بينما يعيّن رئيس الجمهورية 100 عضو إضافي في الشيوخ و30 في النواب.
كذلك، تُخصص 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة و10% في الشيوخ. وهو ما يكشف عن استمرار العمل بالقانون القديم نفسه، مع زيادة مقعدين فقط لقائمتي القاهرة والجيزة من قائمتي مطروح والدلتا.

ورغم أن الاستحقاق الانتخابي البرلماني لا تفصل البلاد عنه سوى أشهر قليلة (يجب أن يجرى في نوفمبر المقبل) لم يصدر حتى الآن أي قانون ينظم العملية الانتخابية أو يُحدد شكل الدوائر أو النظام الذي ستجرى على أساسه الانتخابات.