كشف صحفيون بالصحف القومية، أن الشكاوى التي يوقعها الصحفيون وتتضمن وقائع مثبتة وعليها وشهود ضد رؤساء تحرير الصحف والمجلات الحكومية أو القومية (كما درج تسميتها)، يكون مكانها "الدرج" أو أرشيف الحفظ في مكاتب من تصلهم الشكاوى، بقرار على ما يبدو مسبق، بألا ينهش الضباع بعضهم البعض بعد استيلائهم على أرض "العزة" كما في القصة الشهيرة للانقلاب الكرتوني.
الصحفي بشير عبدالرؤوف وعبر منصة (ائتلاف الصحفيين والإعلاميين الأحرار ) كشف أن فريق من المستشارين القانونيين يعكفون على إعداد مذكرة تظلُّم لتقديمها إلى سعادة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك في أعقاب القرار الصادر عن سيادته بإحالة الشكوى التي تقدّمتُ بها ضد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى نيابة رئاسة الجمهورية، للتحقيق فيما ورد بها من وقائع ومستندات.
وقال (Besheer Abdelraouf) إنه تظلم من الشوربجي أمام نيابة رئاسة الجمهورية التي حفظت الأوراق إداريًّا.!
وأوضح أن ذلك رفم أن التحقيقات كشفت "أن الوقائع موضوع الشكوى تعود إلى فترة تولِّي الشوربجي رئاسة مجلس إدارة "روزاليوسف"، وأنه لم يتم تقديم ما يثبت ارتكابه أية مخالفات بعد تولّيه رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة، وهو ما يعمل الفريق القانوني حاليًّا على مراجعته من حيث المستندات والأسس القانونية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.".
وعبر "عبدالرؤوف" عن ثقته أن "..العدالة ستأخذ مجراها، وأن الحقوق تُستَوفى متى توافرت الأدلة والقرائن".
جريدة العمال
ومن موقع قومي أو حكومي آخر، اشتكى الكاتب الصحفي ياسر حماد مدير تحرير جريدة العمال السابق، تعسف وتعنت تعرض له من القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جريدة العمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصرالمتمثل فى ايقافي عن العمل ووقف صرف مستحقاتي جاء على إثر تحصلي علي مستندات تفيد بوقوع جرائم ومخالفات للسيد القائم بأعمال رئيس اتحاد نقابات عمال مصر والسيد الأمين العام للاتحاد عقب نشر بعض منها عبر الصفحة الشخصية الخاصة بع على (فيسبوك)!
حماد والذي كان (عضو مجلس إدارة) جريدة العمال اعتبر أن "فيسبوك"، "إحدى وسائل التعبير عن الرأي وللنشر الصحفي مطالبا جهات التحقيق بسرعة التحقيق فيما نشر".
وأكد "حماد" أنه والصحفي أسامة عقبي عضومجلس إدارة ورئيس التحرير التنفيذي بجريدة العمال السابق، تعرضا للتهديد بالفصل أكثر من مرة من الجريدة من عناصر تابعين، للقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.!
وفي 8 ابريل 2025 تعرض حماد بحسب شكواه إلى المنع "من دخول المبني الكائن به جهة عملي بحجة الايقاف عن العمل ورفض المسئولين سالفي الذكر اعطائي اي ما يفيد بذلك وانه على ان الجأ للقسم لعمل محضر إن أردت وأن الإخطار بوقفي عن العمل هو شفهياً مما يعد مخالفة صريحة للقانون ".
حفظ شكوى زميله
وأوضح ياسر حماد أن هذه الشكوى سببها "..ما دفعني لكشف الفساد هو إصرار القائم بالأعمال والأمين العام على التصعيد ضد الصحفيين وفرض مجلس تحرير ومجلس ادارة للجريدة يرفضون بعض الاشخاص فيه وذلك لقيامهم بسب وقذف الزملاء حيث قامت الزميلة ايمان عبد العاطي بتقديم مذكرة بواقعة السب والقذف وتم حفظها وتم تهديدها بالجزاء وما هو أكثر من ذلك".
وكشف أيضا أن أكثر من 15 زميل حوّل للتحقيق لتوقيعهم على مذكرة بأسم القائم للاعمال اعتراضا على مجلس التحرير وعلى ارتكابهم مخالفات واهدار للمال العام وحفظت ايضا .
وفي تفاصيل الحفظ الأخير اشار إلى أن الزميلين هاني هارون وفاتن عزب تقدما بمذكرة للقائم بالاعمال تفيد بارتكاب واقعة اهدار للمال العام وتم حفظها.
وفي شكوى جديدة أشار الصحفي حماد إلى أن الصحفي باسم جويلي عضو مجلس التحرير الحالى كشف حصول 4 من أعضاء مجلس التحرير الحالى وهم: عبد العظيم القاضي رئيس التحرير وعضومجلس الادارة، ونعمة إبراهيم رئيس التحرير التنفيذي وعضو مجلس الادارة، وفوقية محمد يس مدير التحرير، وعاطف عبد الستار رئيس الديسك على زيادة 30% من المرتب، ومعهم الادارية الزميلة مها موسي على ذات النسبة دون عن باقي الزملاء بالجريدة من صحفيين واداريين.
وأضاف "..تقدمنا بمذكرة للقائم بالاعمال ..بالزيادة 30% اسوة بالزملاء ولم يستجب بحجة ان ذلك لم يحدث علما بان الزميل ياسم جويلي شاهد بعينة قرار الموافقة على الزيادة ".
وعبر الصحفي حماد أن المؤسسة والاتحاد بها مستندات ووقائع فساد وأنه بعد استبعاده من التشكيل الجديد في مايو 2024 فضل أن يكشف "الفساد داخل الاتحاد هونابع من حرصي على المال العام ومصلحة الزملاء وإرضاء لضميري وبدوري الرقابي الذي يحتم على جراء وظيفتي كصحفي استقصائي وعضومجلس إدارة على مدار ست سنوات وحتى صدور قرار التشكيل الجديد فى مايو 2024 في كشف كل ما يقع تحت يدي من مستندات ووقائع فساد ومطالبة جهات التحقيق بالتحقيق فيها ".
ومن بين الفساد، أشار إلى أن "تولى رئاسة اتحاد نقابات عمال مصر من سبق اتهامه في قضايا فساد وأن يتولى الأمانة العامة من هوليس على قوة العمل ومن يحمل شهادة محوالأمية.. " مدعيا أنهم "يدعمون عناصر إخوانية"!
وبالأسماء قال أن "الامين العام لاتحاد نقابات عمال ..يشغله السيد/ عيد مرسال وأنه حاصل على شهادة محو الامية وكان يعمل عامل بوفية فى اتحاد محلى كفر الشيخ وهذا ليس تقليل من شخصة وانما اتحدث عن متطلبات المنصب ".
وأن "عيد مرسال بالتعاون مع القائم بالأعمال عبد المنعم ابراهيم محمد الجمل بتحرير عقد عمل لابنة عيد مرسال بالمؤسسة العمالية بشبرا الخيمة منذ عدة اشهر وايضا عمل مأمورية عمل مفتوحه والزميلة قاعده فى البيت فى كفر الشيخ.."
وأن "القائم بالاعمال السيد عبد المنعم ابراهيم محمد الجمل يتولى مقعد رئيس اتحاد نقابات عمال مصر وعدة مناصب دولية رغم اتهامة فى عدة مخالفات مالية بحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات 2 مليون جنية عام 2017 وعلى اثرها قدم بلاغ إلى معالي النائب العام برقم 5321 لسنة 2017 استنادا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ".
وأن "حكم ببطلان ترشحه بناء على الدعوى رقم 3213 لسنة 2018 عمال شمال القاهرة حيث نص الحكم على ارتكابة مخالفة أحكام المادتين 32 و34 من القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي". مضيفا لذلك "ارتكابه فى عام 2023مخالفات مالية بحسب تقرير الجهاز المركزي بمبلغ 2 مليون جنية في الربع الاول من العام وتقدم ببلاغ لمعالى المستشار النائب العام رئيس الجهازالمركزي للمحاسبات برقم 1843/3 بتاريخ 25/2/2023".
وزعم "حماد" أنه "فى عام 2024 قام بدعم وحماية عناصر تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية وتسليمهم جريدة العمال من خلال تشكل مجلس إدارة ومجلس تحرير يشمل عناصر إخوانية وقاموا بإهدار أموال عامة فى جريدة العمال حيث سمح بتجهيز الجريدة خارج مقرالجريدة رغم وجود قسم للتجهيزات الفنية وطبعت الجريدة بجريدة الجمهورية بعد الغاء التعاقد مع جريدة الاخبار والتعاقد مع جريدة الجمهورية ".
https://www.facebook.com/yasser.hammad.9/posts/pfbid0mEZwM1HzqUXmyfttMh2fG7fPhn1p2cqdQeP1tE2Y5W1tCfu8qsAzGYGhSPmqw7oSl
ورغم وضوح شخصية الصحفيين العاملين في تلك المؤسسات إلى أن الشاكى أيضا ليس منزها، وإن كانت شكواه صدقت المثل (ما شافهمش وهما بيسرقوا سافوهم وهما بيتخانقوا)..
