شكلت الكوارث الاقتصادية التي ورط فيها السيسي المصريين انخفاض معدلات الزيادة السكانية في مصر، فماذا وراء انخفاض معدلات المواليد في مصر؟ وما التحديات التي يفرضها هذا الأمر على أداء النظام الانقلابي؟.

تُعد معدلات الإنـجاب واحدة من أبرز المؤشرات السكانية التي تؤثر بشكل مباشر على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر،  وأحد المتكآت القوية التي يعول عليها الساسة لتراجع الأداء التنموي، وعدم تحسن مستوى معيشة السكان بشكل عام، منذ ثورة 1952 وحتى الآن.

ومنذ ساعات أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض معدل الإنجاب الكلي في مصر بنسبة 5.1% على أساس سنوي خلال عام 2024.

وتتواكب الأرقام التي ذكرتها الإحصاء، مع أحداث ذات دلالة سلبية على الأداء الاقتصادي والاجتماعي في مصر، فالفترة 2017-2024، شهدت الموجة الأولى الأعلى من التضخم بعد توقيع مصر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2016، ففي يوليو 2017 بلغ معدل التضخم 33%.

يذكر أن معدل الإنجاب يعبر عن متوسط عدد المواليد لكل سيدة.

بلغ متوسط عدد المواليد 2.41 طفل لكل سيدة على المستوى الإجمالي خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023.

سجلت محافظة بورسعيد أدنى معدل إنـجاب كلي بلغ 1.54 طفل لكل سيدة، وهو ما يتماشى مع انخفاض معدلات الإنـجاب في المحافظات الحضرية ومحافظات الوجه البحري.

جاءت محافظة مطروح في المقدمة بمعدل (4.75 طفل لكل سيدة)، ما يشير لاستمرار ارتفاع معدلات الإنـجاب في المحافظات الحدودية والوجه القبلي.
 

زيادة معدلات الفقر

شهدت الفترة المذكورة، والتي انخفضت فيها معدلات النمو السكاني، ارتفاع معدلات الفقر في المجتمع المصري، فحسب تصريح وزيرة التضامن الاجتماعي فإن عدد الأسر الفقيرة 12 ملايين أسرة، وتضم قرابة 40 مليون فرد، أما البنك الدولي فقد أرجع نسبة المصريين الذين تحت خط الفقر بنحو 66% من عدد السكان.
 

تأثير معدلات الفقر على الإنجاب

ودلالات أوضاع الفقر في المجتمع المصري، قوية فيما يتعلق بتأثيرها على تراجع عدد المواليد، فمن الطبيعي في ظل الفقر أن تتراجع معدلات الزواج، وترتفع معدلات الطلاق، وتتراجع قرارات الإنجاب لدى الأسر، سواء الحديثة منها أو غير الحديثة.

أيضا ما تعرضت له مدخرات الأسر، نتيجة انخفاض قيمة العملة خلال الفترة، واتجاه الأفراد لظاهرة الدولرة، أو شراء الذهب، جعلت الأسر تعيد حساباتها في تقديرات الإنفاق، واعتبار إضافة مولود جديد تعني التزامات مالية، قد تكون الأسرة غير مؤهلة لها، أو على الأقل تضيق على ما هو متاح من خدمات ضرورية وتكميلية للأسرة بدون وجود مواليد جدد.

وثمة أمر مهم، هو خروج نسبة لا بأس بها من المتزوجات حديثا للعمل، أو إدارة بعض الأعمال من المنزل، لتحسين دخل الأسرة لتلبية احتياجات ضرورية أو رغبة في الحصول على خدمات تعليمية وصحية أفضل للأسرة.

مما دعهن لتأجيل قرارات الإنجاب، وكذلك شعور ركني الأسر الحديثة بحالة من عدم الاستقرار في السنوات الأولى، يدفعهم لتأجيل قرار الإنجاب، وهو ما يؤدي إلى تراجع معدلات النمو السكاني، حيث أصبحت ظاهرة الآن في الأسرة المكونة حديثا أن تؤجل قرار الإنجاب لنحو 5 و7 أعوام.