شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، جلسة ساخنة خلال مناقشة موازنة وزارتي الشباب والرياضة والثقافة للعام المالي 2025-2026، حيث طغت الانتقادات الموجهة للوزارات على تفاصيل الأرقام، وبرزت الوعود الانتخابية المبكرة، في حين أثار غياب وزير الثقافة أزمة كادت تطيح بالاجتماع.
انتقادات مبكرة قبل حضور الوزير
في بداية الاجتماع، وقبل وصول وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، فتح عدد من النواب النار على أداء الوزارة، متهمينها بالتقاعس عن تنفيذ مشروعات متأخرة منذ سنوات.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، إن هناك "ملاعب بأندية ومراكز شباب تنتظر الإصلاح منذ عام 2015"، مشيرًا إلى أن الوزارة تلقت وعودًا متكررة بتنفيذها دون نتيجة.
وأكد سالم أن أندية في محافظة سوهاج – لاسيما بمراكز طما وطهطا وجهينة – تعاني من مديونيات مستحقة، ولا تتلقى سوى دعم اعتيادي من الوزارة لا يكفي لحل مشكلاتها، مطالبًا برفع مستوى الدعم وتحسين كفاءة المتابعة.
ممثل الوزارة يعد بحلول "خلال أسابيع"
وردًا على الانتقادات، تعهد إيهاب الإبياري، ممثل وزارة الشباب والرياضة، بالبدء الفعلي في تنفيذ المشروعات المتأخرة خلال "أسابيع قليلة"، لكنه لم يحدد جدولًا زمنيًا دقيقًا، مما دفع النواب إلى المطالبة بوضوح أكبر والتزام محدد.
الوزير يحضر.. ويتعهد بدعم النواب قبيل الانتخابات
وفي منتصف الاجتماع، حضر الوزير أشرف صبحي، مؤكدًا وجود "فجوة مالية بين الاحتياجات الفعلية للمشروعات والمخصصات الحكومية"، موضحًا أن الوزارة تحاول سد هذه الفجوة عبر الشراكة مع القطاع الخاص.
وبحسب صبحي، فإن الموازنة الحكومية المخصصة للوزارة تبلغ نحو 30 مليار جنيه، بينما يساهم القطاع الخاص بـ24 مليار جنيه، إضافة إلى 4 مليارات لمراكز الشباب، و8 مليارات للأندية الرياضية.
لكن التصريح الأبرز للوزير لأشرف صبحي بعيدًا عن الأرقام، حين تعهد علنًا بتقديم "دعم أكبر للنواب قبل الانتخابات"، في ما بدا إشارة مباشرة إلى التنسيق السياسي القائم بين الحكومة ونواب البرلمان مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة.
وقال صبحي: "تلقيت العديد من الطلبات من نواب البرلمان، ورغم ذلك لا توجد بينها طلبات شخصية، وإنما لتحقيق المصلحة العليا للوطن".
ويُتوقع إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس المقبل، تليها انتخابات مجلس النواب في نوفمبر.
أزمة "الثقافة".. غياب الوزير كاد ينسف الاجتماع
من جهة أخرى، تصاعدت حدة التوتر داخل اللجنة بسبب غياب وزير الثقافة أحمد هنو، وهو ما دفع النائب عبد المنعم إمام، أمين سر اللجنة، إلى التلويح بعدم استكمال الاجتماع احتجاجًا على الغياب، خاصة في ظل الأزمات المتصاعدة التي تمر بها الوزارة، وعلى رأسها توجهات إغلاق عدد من قصور وبيوت الثقافة والمكتبات العامة.
ورغم محاولة ممثل الوزارة تبرير غياب الوزير بـ"التزام رئاسي"، إلا أن اللجنة أصرّت على حضوره شخصيًا، واقترحت عقد الاجتماع في وقت لاحق.
وبعد جدل مطول، أعلن ممثل الوزارة أن الوزير سيحضر خلال دقائق، لينقذ الاجتماع من الإلغاء.
وتأتي هذه الأزمة بعد يوم واحد فقط من تقديم النائبة مها عبد الناصر طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الثقافة، تحذّر فيه من تداعيات ما وصفته بـ"تصفية واسعة لبيوت الثقافة"، والتي تهدد، بحسبها، مستقبل الوعي والإبداع في مصر.
