حالة من الفوضى سادت برلمان العسكر أثناء مناقشة مجموعة كبيرة من مشروعات القوانين التي أتخم بها زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي وحكومته دورة الانعقاد الحالي، في وقت ترفض فيه الأجهزة بما في ذلك لجان برلمانية وحكومة أي مطالبات شبه حقيقية من بعض أعضاء "برلمان" العسكر تدعو إلى الرقابة على موارد صندوق مصر السيادي، باعتباره يدير صفقات اقتصادية سرية للدولة.
وفي جلسة واحدة قبل نحو أسبوع من إبريل 2025 وافق برلمان السيسي نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وملايين الأسر المصرية تنتظر تعديلات الإيجارات القديمة مع مهلة المحكمة التي تنتهي بعد 3 أشهر لعدد وحدات إسكان الإيجار القديم 3 ملايين وحدة، حسب آخر بيانات وزارة الإسكان عام 2017، فيما يؤكد مستأجرون أن عددها يتخطى الـ 10 ملايين وحدة.
الغضب الشعبي قادم
ووعد أعضاء بالحزب الشيوعي بغضب شعبي إذا أقر قانون الإيجارات الجديد وفي مؤتمر جماهيري حذروا من تشريد الملايين، وقالت "الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية" ورابطة المستأجرين إن تداعيات القانون الخطيرة تصل إلى أكثر من 15 مليون مواطن.
وأكدوا أن "المشروع يمثل انحيازاً واضحاً لفئة من الملاك، ويهدد بتشريد ملايين المستأجرين من السكان وأصحاب المحلات، إضافة إلى إغلاق مئات الآلاف من المنشآت الاقتصادية".
وانتقد المؤتمر غياب الحوار المجتمعي حول القانون، وتجاهله لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أقرت أحقية امتداد عقود الإيجار لجيل واحد من أسرة المستأجر. كما اعتبر أن النصوص المتعلقة بـ"الفترة الانتقالية" التي تنتهي بفسخ العقود خلال خمس سنوات، تمثل انتهاكاً للدستور، في ظل زيادات غير مسبوقة في الإيجارات قد تصل إلى عشرين ضعفاً.".
قانون الاجراءات الجنائية
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي أقرت في جلسة واحدة إلا أنها لم تتضمن تطبيقًا للقانون وتجاهلت تعديلات على المواد 79 و 80 و 116 من مشروع القانون التي يجيز أنشطة المراقبة ليست دقيقة ولا واضحة فيما يتعلق بالجرائم والأفراد الذين يمكن أن يخضعوا للمراقبة أو التنصت على الاتصالات، وبالتالي فإنها تنتهك مبدأ الشرعية وتشرع التدخل التعسفي في الحق في الخصوصية.
وبحسب حقوقيين يظل إلى جوار القانون قانون مكافحة الارهاب كاستثناء "تشريعي" ومعه جريمتي "التدوير" و"الحبس الاحتياطي" رغم انتهاء العقوبة وهناك مئات الحالات الماثلة بخلاف ما ظهر من مواد ذرا للرماد في العيون تضمنت 6 بنود رئيسية:
1 - مدة الحبس الاحتياطي:
4 أشهر كحد أقصى للجنح. سنة كحد أقصى للجنايات. و 18 شهرًا في حالات الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو المؤبد. وسنتين لمن يخضعون لسلطة محكمة الجنايات المستأنفة ومحكمة النقض .
2 - إجراءات الحبس الاحتياطي:
أصبح الحبس الاحتياطي إجراءً استثنائيًا يتم تطبيقه فقط في الحالات التي يستدعي فيها القانون ذلك بوضوح، ما يقلل من احتمالات الاحتجاز غير المبرر . ويحق للمحبوسين أو محاميهم الطعن في قرارات الحبس الاحتياطي، وتتم مراجعة هذه القرارات بشكل مستمر لضمان حقوق المتهمين.
3 - حقوق الدفاع:
للمحتجزين الحق الكامل في التواصل مع محاميهم منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم، مع ضمان حضور جلسات التحقيق بشفافية وعدالة.
4 - إمكانية الإفراج قبل انتهاء المدة:
يمكن للمتهم الخروج قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي إذا تم إخلاء سبيله، ولا يشترط أن يبقى محبوسًا حتى نهاية الحد الأقصى للمدة.
5 - شمول القانون لجميع القضايا:
يشمل القانون جميع القضايا المحالة، بما في ذلك قضايا أمن الدولة العليا، سواء كانت تتعلق بالانضمام أو التمويل أو غيرها من القضايا ذات الصلة. ويحق لنيابة أمن الدولة إحالة القضايا إلى محاكم الجنح أو الجنايات حسب تصنيف الجريمة.
6 - تطبيق القانون بأثر رجعي:
يُطبق القانون الجديد على جميع من هم محبوسون احتياطيًا، سواء قبل إقرار القانون أو بعده.
البقاء للأبد
القانوني د. سعيد عفيفي اشار إلى أن السيسي من وراء هذا الحشد القانوني يخطط للبقاء في السلطة للأبد من خلال إدخال تعديل الدستور ليضمن البقاء في السلطة حتى وفاته.
وأضاف أن السيسي ".. يعمل مع أركان دولته على قدم وساق من أجل تعديل الدستور؛ ليضمن البقاء في السلطة للأبد." مضيفًا نقلاً عن "مصادر برلمانية" عدة أن النظام المصري اقترب من خطوة تعديل الدستور وأن البرلمان سيناقش الموضوع خلال دورة الانعقاد 2025.
وسبق أن ألمح السيسي إلى عدم رضاه عن الدستور في سبتمبر قائلاً الدستور المصري كُتب بنوايا حسنة، والدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة فقط.
وأشار عفيفي إلى أن التسريبات جاءته من ثلاثة مصادر مختلفة في كل من رئاسة الجمهورية، وجهاز المخابرات العامة، ومجلس النواب؛ أن اجتماعات شبه يومية تجري حاليًا بين مبنى المخابرات العامة والقصر الرئاسي من أجل الاستقرار بشكل نهائي على المواد التي سيتم تعديلها، ونصوص المواد البديلة.
ووفقًا للمصادر، فإن الحكومة تخطط لإقرار التعديلات الدستورية خلال النصف الاول من العام الجاري، مما يُبقي السيسي في موقعه على رأس السلطة التنفيذية وقمة المؤسسة العسكرية للأبد.
