رصد باحثون أن موازنة دعم الدولة لرغيف الخبز تحركت خلال عشر سنوات من  19 مليار جنيه في موازنة سنة 2014/2013، إلى 90.7 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الجديدة، بحسب بيانات وزارة المالية. في الوقت الذي بلغ فيه عدد سكان مصر في عام 2013، نحو 83.7 مليون نسمة، بينما في عام 2014، ارتفع عدد السكان إلى حوالي 85.8 مليون نسمة وصولًا إلى نحو 106 ملايين و 389 ألف مواطن اليوم في الداخل.

وباحتساب قيمة دعم الموازنة للرغيف وفقًا لأسعار صرف الدولار، تراجعت فاتورة دعم الخبز من 2.7 مليار دولار في 2023- 2024 إلى 1.8 مليار دولار في موازنة العام المقبل، بنسبة انكماش 33%.

وأدت سياسات الحكومات المتتابعة للانقلاب إلى تقليل وزن الرغيف من 130 جرامًا إلى 90 جرامًا، وتقليص أعداد المستفيدين من 76.8 مليون مستفيد إلى 66.7 مليون مستفيد، حسب آخر أرقام للموازنة العامة.

أسباب خفض دعم الخبز

وبرر رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ووزير التموين السابق بحكومة السيسي د. علي مصيلحي قرار الحكومة برفع سعر رغيف الخبز المدعم بنحو 300% ليصل إلى 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش للرغيف، بتزايد تكلفة دعم الخبز والرغبة في استمرار الحفاظ على دعمه.

وخطط خفض دعم الخبز قديمة، وليست لها علاقة بانخفاض إيرادات قناة السويس، قبل أكثر من عامين ونصف في يناير 2022، كشف "مصيلحي" عن "دراسة الرفع التدريجي للخبز مع تحديد الفئات الأكثر احتياجا لتعويضها"

وقال حساب المرابطون @morabetoooon "أيام وزيرالغلابة باسم عودة رغيف الخبز المدعم كان 130 جراما و ب 5 قروش وكان من أجود أنواع القمح..  واليوم أصبح نصف الوزن ويريدون زيادة النخالة به ودمج الدقيق بالذرة و أصبح ب 20 قرش.. #السيسي_خربها".

https://x.com/morabetoooon/status/1921264010508308732

وعن الدعم خرجت دراسة عن سياسات الدعم الحكومي في مصر وأثرها على الاستقرار السياسي والاجتماعي، بعنوان؛ "سياسات الدعم الحكومي في مصر وأثرها على الاستقرار السياسي والاجتماعي"، أعدها الباحثان محمد مصطفى عبدالباسط ونوير عبدالسلام، ونشرت سنة 2018م بمجلة كلية التجارة للبحوث العلمية بجامعة أسيوط.

واستعرضت الدراسة تاريخ الدعم الحكومي في مصر، ومراحل تطور سياسات الدعم الحكومي في مصر وحجم الإنفاق الحكومي الموجه لها، والتي تتمثل في مرحلتين، هما المرحلة الأولي من (1991 – 2011)، والثانية من (2011 – 2016). كما كشفت عن أثر سياسات الدعم الحكومي على حالة الاستقرار السياسي والاجتماعي، و"تبين وجود علاقة وطيدة بين الاستقرار السياسي وسياسات الدعم الحكومي، فكلما كانت سياسات الدعم أكثر انضباطاً ومناسبة للفئات المستحقة له كلما تمتع النظام السياسي بالاستقرار السياسي".

واختتمت الدراسة مؤكدة على إنه ليس من البديهي في ظل حالة من ارتفاع الأسعار أن تقوم الحكومة بوضع سياسة دعم تهدف إلى تخفيض عدد السلع المدعومة أو تقليل أعداد المستفيدين من الدعم، ففي هذه الفترة وفي ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية ستكون هذه السياسة أو هذا القرار عنيفا وقاتلاً لفئة عريضة من الفقراء ومحدودي الدخل، لذا يجب على متخذ القرار أن يبدأ البداية المناسبة حتى يجد صدي إيجابيا للقرار أو السياسة التي قام باتخاذها".

وقال باحث ب"المركزي المصري" إن مصر تستهلك نحو18 مليون طن قمح سنوياً، يذهب منهم عشرة ملايين طن لإنتاج نحو270 مليون رغيف خبز مدعم يومياً لنحو71 مليون مواطن مقيد ضمن بطاقات الخبز المدعم، ولفت إلى أن القاهرة تسد الفجوة الاستهلاكية بالاستيراد من الخارج، إذ كانت تعتمد على روسيا واو كرانيا في مدها بـ70 في المئة من احتياجاتها، لكن الحرب غيرت من خطط القاهرة في سد فجواتها الغذائية لتتجه إلى الاعتماد على نفسها بزيادة الرقعة الزراعية، ومن ثم زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل، وعلى رأسها القمح والذرة والأرز.

وقال باحث إن مصر ستصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منه بنحو70 % بدلاً من 50 %حالياً، مؤكداً، "سنصل إلى تلك النسبة في 2027 او 2028 على أقصى تقدير".

وإجمالى عدد المستفيدين برغيف العيش 69.9 مليون مصري وبطاقات التموين 62.2 مليون مواطن مصري، وإجمالي دعم السلع التموينية بحسب أرقام رسمية، يبلغ 134 مليار جنيه، كميات القمح المطلوب توفيرها 8.250 مليون طن، منهم 7.671 مليون طن لتوفير 96.5 مليار رغيف سنويًا بالإضافة إلى 579 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات .