اشتكى مزارعي القصب، في محافظات قنا والأقصر وأسوان من تأخر صرف مستحقاتهم المالية، رغم مرور أكثر من شهرين على توريد محصولهم إلى مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة لوزارة التموين، وذلك رغم أن الحكومة اشترته منهم بسعر 2500 جنيه للطن.

وكان الفلاحون قد وصفوا هذا السعر البخس والذي لم يتقاضوه  بأنه غير مجز وغير عادل، وطلبوا رفع سعر التوريد، في ظل الزيادة الكبيرة في تكاليف العمالة، وأسعار السولار التي ترفع مصاريف النقل والتشغيل، بما في ذلك مضخات المياه اللازمة للري، لكن الحكومة لم تتجاوب مع طلباتهم.

وأكد الفلاحون أن مصانع: قوص ونجع حمادي في قنا، وأرمنت بالأقصر، ومصنعي إدفو وكوم أمبو بأسوان، التزمت بسداد مستحقات القصب المورد خلال أول شهرين فقط من موسم التوريد، قبل امتناعها عن دفع مقابل الشحنات الموردة منذ بداية مارس وحتى نهاية الموسم في منتصف أبريل.

ويبدأ موسم توريد القصب سنويًا في يناير وينتهي في منتصف أبريل، وتستلم شركة السكر المحصول خلاله من الفلاحين لتكريره وتوريد السكر إلى مخازن وزارة التموين لتوفيره على البطاقات التموينية.

وطبقًا للآلية المتبعة، تُسدد الشركة 90% من قيمة الشحنة خلال عشرة أيام من التوريد، بينما تُصرف الـ10% المتبقية بعد انتهاء موسم الحصاد، حسبما أوضح الفلاحون.

وأكد الفلاحون أن الشركة لم تلتزم بهذه الآلية خلال الموسم الحالي، ما تسبب في أزمة حادة للفلاحين الذين يعتمدون على هذه الأموال في سداد التزاماتهم؛ مثل أجرة العمالة، ومقابل الأسمدة والمبيدات التي اشتروها «بالآجل»، فضلًا عن قروض البنك الزراعي المعروفة بـ«سُلفة القصب»، والبالغة 45 ألف جنيه لكل فدان، بفائدة مدعمة تبلغ 5%.

وبخلاف سعر التوريد المنخفض، زادت أسعار الأسمدة المدعمة الشهر الماضي خمسة جنيهات، ليصل سعر شيكارة اليوريا إلى 265 جنيهًا، تأثرًا برفع سعر السولار الشهر الماضي، وفقًا لوثيقة، صادرة عن وزارة الزراعة.

كما قررت وزارة الزراعة بشكل مفاجئ، تعديل نظام صرف الأسمدة لمزارع القصب عبر الجمعيات الزراعية، ليتم توزيعها على مدار 13 شهرًا بواقع شيكارة واحدة فقط لكل فدان شهريًا، بدلًا من النظام المعتاد الذي يقضي بصرفها على دفعتين سنويًا، وهو ما أجبر الفلاحين على شراء الأسمدة من السوق الحر بأسعار وصلت إلى 1300 جنيه للشيكارة، بحسب المزارعين، قبل أن ترفع الوزارة الحصة إلى ثلاث شكائر شهريًا، وفقًا لقرار آخر، صادر الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الشكوى بعد شكاوى مماثلة من مزارعي القطن الذين اشتكوا بدروهم من تأخر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج عن سداد مستحقات المحصول الذي وردوه خلال موسم 2024، لنحو عام، وهو ما أرجعته مصادر إلى أسباب، على رأسها تأخر وزارة المالية في تحويل المخصصات، بعد اضطرار الحكومة إلى شراء القطن في ظل عدم إقبال القطاع الخاص عليه لارتفاع سعره.