دخلت نقابة الصحفيين في مواجهة مباشرة مع مشروع قانون جديد تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب ينظم إصدار الفتاوى الشرعية، ويُدرج عقوبات سالبة للحرية ضد من يخالف ضوابط النشر أو البث في هذا المجال. نقيب الصحفيين، خالد البلشي، وجّه خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، طالب فيه بحذف عقوبة الحبس الواردة في المادة 8 من مشروع القانون، معتبرًا أن هذه المادة تمثل انتهاكًا صارخًا لنصوص دستورية صريحة، وتمثل تهديدًا مباشرًا لحرية الصحافة. المادة 8: فخ الحبس وسط النصوص الملتبسة ينص مشروع القانون في مادته الثامنة على معاقبة من يخالف أحكام المادتين 3 و7 بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة حال التكرار. كما يُحمِّل المشروع الأشخاص الاعتباريين مسؤولية تضامنية عن التعويضات إذا ارتكبت المخالفة باسمهم ولصالحهم. هذه العقوبات، وفقًا لنقيب الصحفيين، تصطدم مباشرة بالمادة 71 من الدستور المصري، التي تحظر فرض عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، وكذلك بالمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، التي رسّخت هذا المبدأ القانوني. النقابة: تهديد مباشر لاستقلالية الصحافة خالد البلشي اعتبر في خطابه أن عقوبة الحبس تمثل تهديدًا لاستقلالية العمل الصحفي، وتفتح الباب أمام تضييق حرية تداول المعلومات، وفرض وصاية على النقاش العام، مشددًا على أن مهمة الصحافة هي نقل المعرفة، وفتح آفاق الحوار المجتمعي، لا الخضوع لتأويلات مبهمة قد تجر الصحفيين إلى ساحات القضاء تحت طائلة قانون فضفاض. وأكد البلشي أن الإبقاء على نص الحبس في قانون تنظيم الفتوى يُعيد إنتاج مناخ الردع الذي طالما طالبت الجماعة الصحفية بتجاوزه، في وقت تتعالى فيه الدعوات لخلق مناخ إعلامي حر وشفاف يخدم تطلعات المجتمع المصري ويعزز مناعة الدولة تجاه الأفكار المتطرفة أو المضلِّلة. جدل أوسع حول تنظيم الفتوى والإعلام الديني ورغم أن مشروع القانون يهدف إلى ضبط عملية إصدار الفتوى، ومنع الفوضى الدينية التي قد تؤدي إلى خطاب كراهية أو فتاوى شاذة، إلا أن الربط بين هذا التنظيم وبين فرض قيود جنائية على النشر أثار مخاوف الأوساط الحقوقية والإعلامية. ويرى مراقبون أن القانون قد يُستخدم لملاحقة الإعلام الديني المستقل أو الأصوات التي تحاول تحليل الفتاوى من منظور مجتمعي.