سجل محامون امتعاضهم بعد العثور على ميكرفونات تنصت على المحامين في غرف النقابة بمحكمة مصر الجديدة والأميرية، بخلاف الكاميرات التي تسجل بالصوت والصورة قاعات وغرف المحامين بالمحاكم..
واعتبر المحامون أن المحاكم ليست ساحات للتجسس على المحامين إلى هذه الدرجة وأن سلطتان تحكمان المحاكم هما سُلطة القضاء وصوت الدفاع، لتصنع للعدالة بابا وللحقيقة نافذة.
وتساءل محامون عن قانون الإجراءات الجنائية والذي أقره مجلس الشعب بصيغة نهائية وفيه المواد 79 و 80 و 116 من مشروع القانون الذي يجيز أنشطة المراقبة ليست دقيقة ولا واضحة فيما يتعلق بالجرائم والأفراد الذين يمكن أن يخضعوا للمراقبة أو التنصت على الاتصالات، وبالتالي فإنها تنتهك مبدأ الشرعية وتشرع التدخل التعسفي في الحق في الخصوصية، وإن كان هذا هو تطبيق لهذا العوار القانوني قبل أن يصدق على القانون؟!.
ياسر شعراوي علق "بيقولك لقوا مكرفونات تنصت في غرف المحامين اللى هى اصلا فيها كاميرات صوت وصوره واربعين واحد بيتكلموا في وقت واحد!!!.. إعقلوا الكلام" وهي صيغة توحي باستبعاد الأمر متناسيا أن النقل كان بالصورة وتعرف عليه المحامون..
قانون الإجراءات الجنائية بحسب المستشارة سامية عبد الغفار ينص في واحدة من مواده على "حرمة المنازل"، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والزمان والغرض وماذا عن المناطق العامة والمفتوحة ؟!
المحامي حسن عبدالمنعم Hassan Abdel Moniem قال: "الحقيقة تبلغ لي النهاردة من السادة الزملاء عن اكتشاف ميكروفونات تسجيل حوارات ونقاشات السادة المحامين داخل غرف المحامين في مصر الجديدة وفي الأميرية وتم اكتشاف الميكروفونات في غرفة مصر الجديدة أعلى صندوق الشواحن المقدم اهداء من الاستاذ هيثم مجدي عضو المجلس ومخبئ تحت ورقة الاهداء .....
السؤال الان :
من القائم بوضع أجهزة التصنت على المحامين داخل غرفهم الخاصة ؟
لمن يتم نقل محادثاتهم مباشرة؟
الغرض من وضع أجهزة التصنت ؟
مدى مسؤولية وعلم السيد عضو المجلس صاحب اهداء الشواحن ا. هيثم مجدي ؟
مدى مسؤولية وعلم السيد نقيب محامي شمال القاهرة ؟
مدى مسؤولية وعلم السيد عضو المجلس عن مصر الجديدة ا. محمد الكحلاوي والأميرية ا. احمد المرشدي عن وجود هذه الأجهزة للتصنت ؟
لماذا لم يتم بشفافية الاعلان عن وجود هذه الأجهزة ؟
هل يتم تسريب النقاشات والاعتراضات للجهات الامنية واختراق خصوصية السادة المحامين بهذه الطريقة؟
ما هو الثمن المقابل لعملية تسهيل التصنت على المحامين ؟
هل يعد هذا السلوك أمانة من السادة أعضاء المجلس وقيادته على مستقبل زملائهم ام خيانة مجالس ؟
وعبر "عبدالمنعم" عن أن يرد نقيب المحامين للنقابة الفرعية عمن وراء زرع أجهزة التنصت وسط المحامين ولماذا مع ضرورة نزع هذه الأجهزة فورا..
واشار إلى أن المحامين يرفعون شعار "لا للتجسس والجواسيس بيننا .... إن صحت المعلومات "، مشيرا إلى أن المحامين سيتخذون الإجراءات المناسبة عقب الرد والتوضيح..
وعبر المحامي خالد شديد عن خيبة أمله لأنها بحسب ما قال: "ليست أول الكوارث ولا آخرها وإن ظلت الجمعية العمومية للمحامين على هذا الحال فلن تقوم للمحامين قائمة ..".
وأوضح "كان أحد أعضاء مجلس نقابة شمال القاهرة قد تبرع بمجموعة من شواحن المحمول وضعها في غرف المحامين بنقابات مصر الجديدة والأميرية والعباسية ليستغلها الزملاء في شحن هواتفهم المحمولة ".
وأشار إلى أنه "اليوم (5 مايو) مصادفة تم اكتشاف أن هذه الشواحن المقدمة من عضو المجلس مزروع خلفها ميكروفونات تنصت الغرض منها التصنت على حوارات السادة المحامين في غرفهم (نقاباتهم) .. ثارت ثائرة الكثير من الزملاء وتساءلوا :هل هذه الأجهزة كانت سببا في اختفاء البعض فجأة ؟ .. هل هذه الأجهزة وضعت لمعرفة اتجاهات البعض وما يضمرون للمجلس ..أم أنها وضعت عن طريق الأمنجية ليكونوا اليد التي تبطش بمن جاؤوا بهم .".
وكان رايه أن النقابة مخترقة أمنيا ".. قلت قبل ذلك بأننا مخترقون أمنياً.. ومخترقون أخلاقيا ومهزومون إنسانيا .. ولن ينصلح حالنا إلا أن تفيق الجمعية العمومية من غفوتها بل من سباتها العميق .. ولن نستطيع تطهير نقابتنا إلا أن نطهر أنفسنا .. ".
يشار إلى أن التنصت وتسجيل المكالمات والتصوير بدون علم (الآخر) يعرض القائم للمساءلة القانونية، وعلق محامون عن الوضع في حالة التنصت على شخص واحد وليس بمقر عام فقال أحدهم أنه "يمكن تسجيل محادثة بينك وبين شخص آخر دون إذن مسبق، خاصة إذا كان التسجيل لحماية حقك أو دفع تهمة عنك.. ويمكن للمحكمة قبول التسجيل كدليل، بشرط أن يكون واضحًا وغير مُتلاعب به".
وأضاف أنه يمكن أن يستخدم التسجيل لاثبات جريمة أو تهديد لاسيما عند التعرض للابتزاز، أو التهديد، أو اعترف الطرف الآخر بارتكاب جريمة أثناء المكالمة، يمكنك استخدام التسجيل كدليل.والنيابة قد تعتمد عليه للتحقيق وإثبات الواقعة.
ويكون التسجيل غير قانوني حال لم تكن طرفًا في المكالمة وسجلتها دون إذن كما في حالة مقر محامي الاميرية ومصر الجديدة كما يمكن أن يستخدم التسجيل للإساءة أو التشهير وأحيانا يقوم المسجل بالتعديل أو التلاعب في التسجيل..
