ألقت الأجهزة الرقابية المختصة القبض على السكرتير العام المساعد لإحدى المحافظات الكبرى، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين، على خلفية اتهامات بالفساد المالي والإداري، في وقائع تقدر بملايين الجنيهات.
القضية، التي لا تزال تفاصيلها تتكشف تباعًا، تشير إلى شبكة منظمة من التواطؤ والتربح غير المشروع داخل إحدى أهم المحافظات المركزية في البلاد.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الجهات المعنية باشرت التحقيقات مع المسؤول التنفيذي الرفيع، إلى جانب اثنين من رؤساء الأحياء السابقين، وعدد من الموظفين العموميين التابعين لديوان عام المحافظة، والتي تضم أحياء راقية تشهد نشاطًا عمرانيًا واسعًا.
تصاريح بناء مقابل الشقق والملايين
بحسب المعلومات الأولية، فإن وقائع الفساد التي يجري التحقيق فيها تتعلق بإصدار تصاريح بناء مخالفة للقانون، وتسهيل مخالفات جسيمة في التخطيط العمراني والتعدي على الاشتراطات البنائية، وذلك مقابل تلقي مبالغ مالية طائلة، فضلًا عن حصول بعض المتهمين على وحدات سكنية فاخرة كرشاوي.
وتشير الوثائق التي حصلت عليها جهات التحقيق إلى وجود أدلة تثبت تورط المسؤولين في التربح غير المشروع والتواطؤ مع بعض المقاولين والمستثمرين العقاريين.
أحياء راقية ضمن مسرح المخالفات
المصادر كشفت أن معظم المخالفات وقعت في أحياء راقية داخل المحافظة، حيث ارتفعت في الأشهر الماضية وتيرة البناء المخالف والمخالفات المرورية والبيئية المرتبطة بالتصاريح، وسط اتهامات بالتغاضي المتعمد من قبل جهات التنفيذ.
