كشف مصدر حكومي عن أن الفجوة التمويلية سترتفع في مشروع موازنة العام المالي المقبل بأكثر من 25% لتصل إلى 3.6 تريليون جنيه "70 مليار دولار"، في موازنة 2025/2026 .
وحدد مشروع الموازنة سعر صرف الدولار عند 50 جنيها، وفق ما قاله مصدر حكومي في وقت سابق من الشهر الجاري.
وهو ما يطرح تساؤلات حول الطرق التي ستقوم بها الحكومة لسد الفجوة التمويلية غير المسبوقة وفي ظل توقعات ارتفاع التزامات سداد القروض المحلية والأجنبية بنحو 30% في العام المالي المقبل.
مزيد من الضرائب والاستدانة
وتعتزم وزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال إصدار أدوات دين محلية جديدة بقيمة 2.2 تريليون جنيه في صورة أذون خزانة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، وسندات خزانة بنحو 928.9 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة الحكومة لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وسد العجز في الموازنة، وفقا للأرقام الرسمية .
كما تخطط الوزارة أيضا لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على الأقل خلال العام المالي المقبل في إطار برنامج لإصدار سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار.
تستهدف سياسة الدين المرتقبة للوزارة تمديد آجال الديون المستحقة عبر تنويع أدوات الدين، وفي الوقت ذاته خفض الدين في العموم، حسبما قال مصدر حكومي .
تتطلع الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية للمساعدة في سد الفجوة، بالإضافة إلى التركيز على تغطية الديون المستحقة من الإصدارات المحلية. وتستهدف الحكومة جمع نحو 2.6 تريليون جنيه من الإيرادات الضريبية في العام المالي المقبل من خلال تطبيق التيسيرات الضريبية الحالية وتقديم تسهيلات جديدة على الجمارك والضرائب العقارية.
أسباب اتساع الفجوة التمويلية
يرجع اتساع الفجوة التمويلية إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية بالتزامن مع زيادة الإنفاق الاجتماعي، وفقا للمصدر. و
من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الاجتماعي بنسبة 16.8% ليصل إلى 742.6 مليار جنيه في العام المالي المقبل، في حين من المتوقع أن تصل الإيرادات غير الضريبية إلى 464.9 مليار جنيه، مقارنة بالمستهدف السابق البالغ 600 مليار جنيه في العام السابق، والذي جرى خفضه إلى 455.7 مليار جنيه.
ويمكن أن يعزى الانخفاض في الإيرادات غير الضريبية جزئيا إلى تراجع إيرادات قناة السويس، إذ كلفت الاضطرابات في البحر الأحمر مصر 7 مليارات دولار (350 مليار جنيه) من إيرادات القناة.
يبدأ العام المالي في مصر، بداية يوليو من كل عام وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.
وعرض وزير المالية الحالي أحمد كجوك في وقت سابق من شهر إبريل، مشروع الموازنة الجديدة على مجلس نواب الانقلاب، متوقعا وصول عجز الموازنة إلى 7.3% في العام المالي الجديد من 7.6% في العام المالي الجاري.
وقال كجوك إن الحكومة تهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بنهاية يونيو 2026، وخفض الدين الخارجي بمقدار مليار إلى ملياري دولار سنويا.
وتوقع كجوك ارتفاع المصروفات في الموازنة الجديدة إلى 4.6 تريليونات جنيه "نحو 92 مليار دولار" والإيرادات إلى 3.1 تريليونات جنيه بعجز متوقع يصل على 1.5 تريليون جنيه (نحو 30 مليار دولار).
ووفقا لبيانات رسمية، فإن فوائد الديون استحوذت على نحو 52% من مصروفات الموازنة العامة لمصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالى الحالي، لتسجل 1.209 تريليون جنيه، مقارنة مع 1.091 تريليون للفترة المناظرة من العام المالى الماضي، بنمو %10.8.
وأعلنت وزارة المالية الاثنين، ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 38.4% لتصل إلى 1.234 تريليون جنيه خلال الشهور الثمانية الأولى من الموازنة الحالية مقارنةً بـ892 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما مثلت الإيرادات الضريبية نحو 85.6% من إيرادات الموازنة خلال الفترة المذكورة من العام المالي الحالي.
