تقدم عدد من موظفي مأموريات الضرائب العقارية بمذكرة رسمية إلى وزير المالية، يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، يطالبون فيها بوقف ما وصفوه بالإحالات التعسفية إلى النيابة الإدارية.
وفيما أشاروا إلى التداعيات النفسية والمهنية الناتجة عن هذه الإحالات، أكد الموظفون أن العقوبات المفروضة عليهم ناتجة عن ظروف خارجة عن إرادتهم ولا تعكس تقصيرًا في أداء المهام.
تعد هذه المذكرة تجسيدًا لأزمة متراكمة يعاني منها قطاع الضرائب العقارية منذ سنوات.
الأزمة تفاقمت بشكل ملحوظ بعد خروج أعداد كبيرة من الموظفين إلى التقاعد دون تعيين كوادر بديلة، مما أدى إلى تكدس الأعباء على الموظفين المتبقين.
ويؤكد العاملون أن هذه الظروف ساهمت في ضعف قدرة المأموريات على إنجاز المهام في مواعيدها المحددة، وهو ما ساهم في تأخر الإجراءات وساهم في عدم تحقيق الأهداف المقررة.
نقص حاد في المستندات والمستلزمات
جانب آخر من الأزمة يتجسد في النقص الكبير في المستندات والمطبوعات والسجلات التي تعوق سير العمل بشكل سلس.
هذا النقص يعطل الدورة المستندية ويؤخر إجراءات التحصيل والتوثيق، وهو ما يزيد من معاناة الموظفين الذين يتحملون مسؤولية التأخير الناتج عن هذه العوامل غير المرتبطة بأدائهم الشخصي.
الإحالة إلى النيابة.. عبء إضافي على الموظفين
من أبرز النقاط التي أثارت غضب الموظفين هو تحميلهم تبعات مالية وقانونية نتيجة لأخطاء ناتجة عن النظام نفسه.
ويُحاسب الموظف على "فائض التحصيل" الذي ينتج عن سداد مبالغ زائدة إلكترونيًا أو تصحيحات ناتجة عن قرارات لجان الطعن.
وعلى الرغم من أن هذه الفروقات تخصم من الضريبة المستحقة، إلا أن الموظف يتعرض للمسائلة الفورية وهو ما يضعه تحت طائلة التحقيق أو المساءلة المالية.
التأخر بسبب المنظومة
وبحسب ما أشار إليه مصدر مسؤول في إحدى المأموريات، فإن الموظفين يشعرون اليوم بأنهم يُحاسبون على فشل منظومة بأكملها، حيث أن الظروف التي يعملون فيها هي ما تسببت في التأخير.
كما أكد المصدر أن معايير تقييم الأداء في النظام تفتقر للعدالة، فهي تحاسب الموظفين على نتائج يواجهون صعوبة كبيرة في التأثير عليها بسبب فشل المنظومة نفسها.
مطالبات الموظفين
تضمنت المذكرة التي قُدمت لوزير المالية أربع مطالب رئيسية لتحسين الوضع الحالي:
- أولاً، تم التأكيد على ضرورة التمييز بين التقصير الفردي والخلل المؤسسي، مع مراعاة ظروف العمل قبل اتخاذ أي قرارات بالإحالة إلى التحقيق.
- ثانيًا، طالب الموظفون بتعيين دفعات جديدة من الموظفين لسد النقص الحاد في العمالة وضمان استمرارية المرافق.
- ثالثًا، كانت هناك مطالب بتوفير المطبوعات والسجلات والمستلزمات الفنية بشكل منتظم لتيسير أداء الدورة المستندية.
- وأخيرًا، طالبوا بإعادة تعريف معايير "التقصير" وتعديل قواعد تقييم الأداء بما يضمن العدالة ويعزز ثقافة التقييم والتدريب بدلاً من العقاب.
