طرحت أمانة العمال في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبر ورقة بحثية جديدة مبادرة جريئة تطالب بتأسيس "مؤشر عام للأجور" كأداة مركزية لصياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة الارتفاعات القياسية في معدلات التضخم وتدهور القوة الشرائية للمواطنين.
الورقة، التي أعدها أمين المكتب العمالي بالحزب حسن البربري، وضعت خريطة طريق كاملة لربط الأجور بالتغيرات الاقتصادية الحقيقية، بما يكفل تحسين مستويات المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.
الأجور الاسمية لا تكفي.. الحاجة إلى قياس حقيقي لمستوى المعيشة
أكدت الورقة أن الاعتماد التقليدي على متوسط الأجور لتقييم سوق العمل ومستويات المعيشة يقدم صورة مشوهة وغير دقيقة.
وأوضحت أن "مؤشر الأجور الحقيقي" ـ الذي يأخذ معدلات التضخم بالاعتبار ـ هو المؤشر الأكثر قدرة على قياس التحسن أو التراجع الفعلي في دخول الأفراد.
وانتقدت الدراسة ما وصفته بـ"الفجوة المستمرة" بين مستويات الأجور وتكاليف المعيشة، مشيرة إلى أن الزيادات الأخيرة في الحد الأدنى للأجور، والتي وصلت إلى 7000 جنيه، لم تنجح في تعويض التآكل الحاد في القوة الشرائية.
دعوة لإنشاء وحدة متخصصة ومنصة إلكترونية شفافة
اقترحت الورقة إنشاء وحدة متخصصة داخل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تتولى إصدار مؤشر الأجور الحقيقي بشكل دوري.
كما دعت إلى تطوير منظومة بيانات تأخذ في الاعتبار الفوارق بين القطاعات الاقتصادية والنوع الاجتماعي والفئات العمرية والمناطق الجغرافية.
وأوصت أيضًا بتطوير منصة إلكترونية مفتوحة لعرض مؤشرات الأجور بصورة تفصيلية، تتيح للمواطنين وصانعي القرار متابعة التحولات الفعلية في سوق العمل والدخل.
تجارب دولية ملهمة.. درس من البرازيل
استشهدت الورقة بالتجربة البرازيلية الناجحة، حيث تم ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت التجربة أن هذه السياسة ساهمت في تحسين مستوى معيشة الفئات الأفقر، وخفض معدلات الفقر، وزيادة الاستهلاك المحلي، دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي.
وأكدت الورقة أن مصر يمكن أن تحقق نتائج مماثلة إذا تبنّت سياسات قائمة على بيانات دقيقة ومؤشرات حقيقية.
خارطة طريق عاجلة ومقترحات عملية
دعت الورقة إلى تبني حزمة من الخطوات العاجلة، أبرزها:
- إصدار مؤشر شهري للأجور.
- توسيع قاعدة البيانات لتشمل العمالة غير الرسمية.
- تدريب الكوادر الحكومية على استخدام مؤشرات الأجور في التخطيط وصنع القرار.
- إنشاء لجنة دائمة لمراجعة الحد الأدنى للأجور بناءً على حركة مؤشر الأجور الحقيقي.
كما طالبت بتضمين مؤشر الأجور الحقيقي في إعداد الموازنة العامة، وتعديل التشريعات بما يُلزم جميع القطاعات بالإفصاح عن بيانات الأجور بشكل منتظم.
