أظهر استطلاع أجرته "رويترز" أن خبراء الاقتصاد خفضوا توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال العامين الحالي والمقبل، مرجعين ذلك لأسباب منها الرسوم الجمركية الأميركية وتوقعات تباطؤ النمو العالمي، بالإضافة للديون المتراكمة على مصر.

وكان متوسط ​​التوقعات في الاستطلاع الذي أُجري بين التاسع والثالث والعشرين من أبريل، وشمل 17 اقتصادياً،هو انخفاض النمو عند 4%.

ومن المتوقع أن ينخفض في السنة المالية 2026/2025، بانخفاض طفيف عند 4.7%.

وقالت سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري: "تداعيات تصاعد التوتر التجاري على مصر تنعكس في الغالب على أمور غير مباشرة، مثل التأثير السلبي على ثقة الأعمال والمستثمرين"، مضيفة أن الديون الخارجية الكبيرة أثرت على مصر أيضاً.

وقال إيفان بورجارا من معهد التمويل الدولي إن مصر بعيدة نسبياً عن تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، مضيفاً أن "مصر لديها عجز تجاري مع الولايات المتحدة وحجم التبادل التجاري بين البلدين ضئيل. 

لكن الصدمة الرئيسية قد تأتي من التأثير الثانوي على النمو العالمي، ولا سيما في أوروبا".

وتوقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 20.48% في نهاية العام المالي الجاري.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن النمو الاقتصادي في مصر انخفض إلى 2.4% في 2024/2023 من 3.8% في العام المالي السابق، بسبب أزمة العملة والحرب في غزة التي قلّصت إيرادات قناة السويس وأبطأت السياحة.

وارتفع التضخم في المدن المصرية إلى 13.6% في مارس من 12.8% في فبراير.

وتُتداول العملة المصرية حالياً بالقرب من 51 جنيهاً للدولار.

 وقبل السماح له بالانخفاض في إطار برنامج صندوق النقد في مارس 2024، أبقى البنك المركزي سعر الجنيه ثابتاً عند 30.85 مقابل العملة الأميركية.

ويتوقع محللون أن ينخفض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى 24.25% بحلول نهاية يونيو من 26% حالياً، وإلى 17.75% بحلول نهاية الشهر ذاته في 2026.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ ما يقرب من خمس سنوات.