حذر البنك الدولي من ارتفاع المخاطر في حال أسهمت التحولات الجارية في السياسات التجارية العالمية في اضطراب سلاسل الإمداد الدولية وزيادة حالة عدم اليقين، ما قد يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين في مصر.

وتخوف البنك الدولي من قدرة مصر على سداد احتياجاتها  من التمويل الخارجي التي تعد كبيرة، إذ يُستحق سداد 11.1 مليار دولار من الديون الخارجية خلال الربع الرابع من السنة المالية 2025، بالإضافة إلى الالتزام بسداد المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية.

وتوقع أن يرتفع عجز الموازنة المصرية ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، مقارنة بـ 3.6% في السنة المالية 2024، نتيجة لارتفاع مدفوعات الفوائد وتراجع الإيرادات غير الضريبية، بعد أن استفادت موازنة العام السابق من إيرادات استثنائية ناتجة عن صفقة "رأس الحكمة".

كما توقَّع البنك الدولي أن تعود الحكومة إلى مسار الضبط المالي بعد ذلك، ليصل العجز إلى 6.5% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل، و5.5% في العام المالي 2026-2027.

ورجح اتساع عجز الحساب الجاري في السنة المالية 2025 إلى 6.3% من الناتج المحلي نتيجة لزيادة واردات الغاز، وتباطؤ تعافي إيرادات قناة السويس.

وقال إنه رغم مساهمة انخفاض أسعار النفط والغاز العالمية مؤخرًا في تخفيف الضغوط على الحساب الجاري، فإن ذلك قد يقابله انخفاض محتمل في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خاصةً من دول الخليج المُصدّرة للنفط.

وذكر أن تمويل صندوق النقد الدولي، وإصدار سندات اليوروبوند السيادية مؤخرًا، ومصادر التمويل الدولية الأخرى، ستساعد على تلبية التزامات مصر في الأجل القريب.

وقال البنك الدولي، إن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي لايزال محدودًا كما أن معدلات التضخم مرتفعة، بما يعيق جهود الحد من الفقر، حيث من المتوقع أن تظل معدلات الفقر مستقرة في عام 2025، على الرغم من الحزمة الأخيرة التي أُعلن عنها في فبراير 2025.

وحدد المخاطر على الاقتصاد المصري في استمرار الصراع في الشرق الأوسط، وحالة عدم اليقين بشأن التجارة الدولية والنمو العالمي، إضافة إلى احتمال تعثر الإصلاحات المالية والهيكلية.
 

المتأخرات البترولية
   كشفت وثيقة طرح السندات الخاصة بمصر أن متأخرات الشركات الأجنبية في قطاع النفط والغاز بمصر المستحقة قبل نهايه العام تبلغ 6.1 مليار دولار .

وتسبب تراكم مديونيات الأجانب نتيجة أزمة نقص العملة في تراجع إنتاج الغاز الطبيعي والنفط في مصر، بحسب ما قاله مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي.

وتعهدت مصر بتخصيص مبالغ شهرية لسداد المستحقات، أعلن عدد من الشركات مؤخرًا عن تلقيهم دفعات من مستحقاتهم، ضمن سعيها لتخفيض فاتورة الواردات وزيادة الإنتاج والعودة للتصدير بحلول 2027.