ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في موقعها الرسمي أن مصر تستضيف أكثر من 941625 لاجئاً وطالب لجوء مسجلين من 61 جنسية.
ومنذ أكتوبر 2023، أصبحت الجنسية السودانية هي الأكبر بين اللاجئين في مصر، تليها الجنسية السورية، في حين تشمل الجنسيات الأخرى جنوب السودان، إريتريا، إثيوبيا، اليمن، الصومال والعراق.
تُباشر المفوضية عملها في مصر منذ عام 1954، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية، وقدمت خلالها خدمات حماية متكاملة تشمل التسجيل، التوثيق، تحديد وضع اللاجئ، وإعادة التوطين للفارين من النزاعات والاضطهاد.
منذ اندلاع النزاع المسلح في السودان في أبريل 2023، فرّ عدد كبير من المدنيين إلى مصر ودول الجوار طلباً للأمان.
وعلى إثر ذلك، وسّعت المفوضية نطاق عملها بالتعاون مع الحكومة المصرية والشركاء لتسجيل اللاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم.
تنتشر المفوضية في عدة مناطق مصرية مثل القاهرة، الإسكندرية، ومحافظات أخرى، لتوفير الدعم المنقذ للحياة للفئات الأكثر احتياجاً.
وتسعى المفوضية أيضاً إلى إدماج اللاجئين في نظامي التعليم والصحة، وتنفذ مشاريع مجتمعية تعزز من دمج اللاجئين وتحسين سبل عيشهم.
في الوقت ذاته، تدعم المفوضية اللاجئين السوريين الذين لجأوا إلى مصر منذ عام 2012 هرباً من النزاع.
يتنوع اللاجئون السوريون في خلفياتهم الاجتماعية والدينية، وارتفع عددهم من 12800 لاجئ في نهاية عام 2012 إلى أكثر من 147 ألف في نهاية 2024.
وبسبب الأزمات السودانية والسورية، بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في مصر أعلى مستوى في تاريخها.
دفعت الصراعات المستمرة في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، إضافة إلى الأوضاع غير المستقرة في العراق واليمن، الآلاف من السودانيين الجنوبيين، والإثيوبيين، والعراقيين، واليمنيين إلى اللجوء في مصر.
وبلغ عدد اللاجئين المسجلين حتى 31 مارس 2025:
- 672930 سودانياً
- 139384 سورياً
- 46975 من جنوب السودان
- 40848 إريترياً
- 18068 إثيوبياً
- 8400 صومالياً
- 8255 يمنياً
- 4239 عراقياً
إلى جانب لاجئين من أكثر من 53 جنسية أخرى.
يسكن اللاجئون وطالبو اللجوء في بيئة حضرية، ويرتكز وجودهم في مناطق مثل القاهرة الكبرى، الإسكندرية، الشرقية، دمياط، ومدن شمال وشرق مصر؛ غير أن الأوضاع الاقتصادية في مصر زادت من هشاشة وضع اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
يفتقر الكثير من اللاجئين إلى مصدر دخل ثابت، فيما تجعل معدلات التضخم المرتفعة تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة.
وتشمل التحديات الأخرى نقص فرص كسب العيش، وحاجز اللغة بالنسبة لمن لا يتحدثون العربية، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى تعليم رسمي مستدام يمكن أن يدعم تطورهم.
وتعتمد نسبة كبيرة من اللاجئين على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، والحصول على الرعاية الطبية أو الدعم النفسي الاجتماعي.
