رصدت "لجنة العدالة" كوميتي فور جستس وقف إدارة مستشفى القصر العيني، الخميس 17 أبريل الجاري، 8 أطباء امتياز من دفعة 193 عن العمل في مستشفيات جامعة القاهرة، بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها الأوضاع المهنية والتنظيمية التي يعملون تحتها. تدين اللجنة تلك الإجراءات التعسفية وتطالب بوقفها، وعودة الأطباء لعملهم.

وقال متابعون إن منشورات الأطباء حملت شكاوى من المعاناة التي يواجهونها ومنها؛ تدني الرواتب وطوابير البصمة الطويلة بما يشير لعدم احترام وقتهم، وسوء ظروف العمل وغياب التدريب الطبي.

وأشار أطباء إلى أن شكاوى الأطباء على منصات التواصل كانت موضوعية ولم تحمل أي تطاول على أي جهة أو إساءة لأي شخص، إلا أن المستشفى لم تتسامح مع مجرد الشكوى وقررت فصلهم وهو إجراء يتبعه موالون للنظام أو مذعورون هلعون من متابعات الأمن الوطني للمستشفيات والنشاط المعارض أو حتى الانتقادي.
 

حقائق لا بد منها
   ونشرت منصة (الموقف المصري) تقريرا أغلبه عن الجانب المهني من القضية لا من جانب الحريات، بعنوان ".. حتى الشكوى ممنوعة!". أشارت إلى أن طوارئ المستشفيات الجامعية تعتمد على طلاب الطب  الامتياز في المقام الأول، بمعدل طبيب "نائب" مقيم واحد ومعه بين 5 أو 6  أطباء امتياز.

واشارت المنصة إلى أن طالب الامتياز يفترض وفق القانون أنه يتعلم عمليا أو نظريا وفي الواقع ينفذ أطباء الامتياز أغلب المتابعات الطبية، بما في ذلك الأعمال الإدارية، "لدرجة أنه طبيب امتياز وصف شغله في المستشفى بأنه بيقوم بدور الحمام الزاجل في نقل الرسائل والتعليمات بين النواب، لمجرد عدم وجود نظام فعال للتواصل".

وقالت المنصة إلى أنه لا يوجد أي برنامج تدريبي يُمكِّن أطباء الامتياز من اكتساب المهارات اللازمة، بل يمنعوا من التواجد في أقسام الطوارئ أو متابعة الحالات مع الأطباء الأقدم، بحجة أنهم “مجرد طلبة".

وعن التقدير المادي، لفتت المنصة إلى أن طبيب الامتياز لا يحصل على أجر، بل على مكافأة، ووفقًا لنص القانون رقم 153 لعام 2019 فالمكافأة بتكون بنسبة 80% من أجر النائب المقيم، ولما كان الطبيب المقيم يتقاضى 3000 جنيه في 2019 فكانت مكافأة طالب الامتياز 2600، لكن رغم ارتفاع راتب الطبيب المقيم لـ 7500 جنيه حاليًا إلا أنه تم تثبيت مكافأة طلاب الامتياز عند 2800 شهريًا عام 2023، وفي بعض المستشفيات يتقاضى أقل من ذلك المبلغ.

ونبهت المنصة إلى أن المكافأة الهزيلة لأطباء الامتياز تتصرف على المواصلات وتُستقطع منها الضرائب والتأمينات الاجتماعية، وبعض الجامعات بتصرف قيمة المكافأة كل 3 أشهر وليس شهريًا.
 

أنواع الامتياز
   وفرقت المنصة بين نوعين من أطباء الامتياز؛ نوع بيتعرض لضغوط مهنية كبيرة جدا خصوصًا في أقسام الطوارئ حي عدد ضخم من حالات تتطلب تدخل طبي عاجل، وأحيانا يتعرض الطالب للاعتداءات من أهل المرضى.!

أما النوع الثاني، فيتعرض لضغوط "الهدر"، والتي ترتبط بـ"التعسف الإداري" في تعامل المستشفى معهم، مثل الإجبار على الحضور اليومي لبصمات الحضور والانصراف دون مهام تدريبية أو تعليمية واضحة!

واستعرضت المنصة الليبرالية كيف في الحالتين السابقتين بنت الدولة علاقة اعتمادية مع أطباء الامتياز، بمعنى أنها بتحمل الطبيب مسئولية تقديم خدمة صحية لمواطنين فقراء بحجة التدريب، وفي نفس الوقت تقتر عليه حقوقه مثل رفض منحه حتى % من الحد الأدنى للأجر، فأسرته تعيله رغم أنه يعمل فعليا (8 ساعات يوميا على الأقل)، ويلجأ الأطباء ل"عيادة خاصة ليوفر احتياجاته الأساسية"، وهو ما يؤثر على أدائه في المستشفى الحكومي لاسيما لمن يعمل بقسم الطوارئ.

وترفض الدولة أن تقدم له خدمة بسيطة مثل حمام خاص في المستشفيات أو تنظم حضورهم حسب الحاجة، فضلا عن التكدير بالبصمة، وخصوصًا بصمة الانصراف في حين أنهم "العمود الفقري للمستشفيات الجامعية" بحسب المنصة.
 

همّ عام
   واستعرضت "الموقف المصري" كيف أنه مع ارتفاع قيمة الخدمات الصحية الخاصة، يلجأ المواطنون لمستشفيات الدولة، وبما أنه المستشفيات المركزية التي تعاني من عجز في الأطباء، وانخفاض في الجودة، وأكثر الضغط  على المستشفيات الجامعية.

وأشارت إلى أنه ليس من الحكمة أبداً ممارسة الضغوط دي لوقت طويل على الأطباء الامتياز، لاسيما وأن المستشفيات الجامعية تعالج 25 مليون مواطن سنويًا، ومليونين و83 ألف مريض شهريًا، وفقًا لتصريح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأن التوقف المفاجئ عن تقديم الخدمة لا يمكن للبلد تحمله.