يواصل المصريون اعتراضهم على حصار قطاع غزة وإغلاق المعابر، معتبرين أن صمت وتواطؤ نظام الانقلاب مع الاحتلال يتناقض مع القيم الإنسانية والدينية، ويمثل حرمانا للفلسطينيين من الحصول على المساعدات الضرورية في وقتٍ يعيشون فيه أزمة إنسانية، ما يعمق معاناة السكان في غزة.

وأطلقت حملة "باطل حصار غزة" دعوة إلى تصويت افتراضي حول أسباب عدم تدخل الجيش المصري لوقف حرب الإبادة الصهـيوينة لغزة يوم السبت الموافق 26 أبريل 2025.

ودعت الحملة عموم الشعب المصري يوم السبت الموافق 26 أبريل 2025 للتصويت وإبداء رأيهم في أسباب امتناع الجيش المصري عن التصدي لحرب الإبادة الصهيونية، الواقعة على غزة منذ أكثر من 18 شهر والتي خلفت أكثر من 200 ألف ما بين شهيد ومصاب ومفقود.

وأضاف البيان أن الجيش المصري هو من يحكم مصر اليوم ومن يوجد برأس السلطة هو بحكم الدستور مرشح الجيش المصري وعليه فإننا نخاطب الأصل وليس الفرع.

وتابع البيان أن المحاولات البائسة لتحييد الجيش المصري وإيهامه أن القيادة السياسية تقوم بواجبها لا يغير من الواقع شيئا، فالواقع يقول أن مصر لم تكن جادة في وقف ما يحدث بغزة، وأن القيادة تتعامل مع ما يحدث في غزة وكأنها تبعد عشرات الآلاف من الأميال وليست بضع أمتار.

وكانت الحملة قد دعت الشعب المصري في بيان سابق إلى التحرك الفوري لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، في ظل التصعيد العسكري المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي دخل شهره الثامن عشر.

كما أطلقت حملة "باطل حصار غزة" نداء عاجلا للشعب المصري وقيادة الجيش المصري، داعية إياهم إلى التحرك الفوري لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، في ظل التصعيد العسكري المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي دخل شهره الثامن عشر.

في بيانها، قالت الحملة إن الهجمات الإسرائيلية المدعومة أمريكيا وغربيا لم تقتصر على القصف الجوي والبحري بل استهدفت أيضا البنية التحتية الحيوية للقطاع، ما أسفر عن دمار واسع وتدمير للمستشفيات والمدارس والمنازل، مما جعل الحياة في غزة شبه مستحيلة.
وأكدت أن هذه العمليات تنفذ باستخدام سلاح التجويع والعقاب الجماعي في غياب أي تحرك عربي ودولي جاد لوقف هذا العدوان.

وجهت الحملة رسالة مباشرة إلى الشعب والجيش في مصر، محملة إياهم مسؤولية التحرك لكسر الحصار عن غزة. في بيانها، أشار القائمون على الحملة إلى أن حماية الأمن القومي المصري تبدأ من حماية الحدود الشرقية لمصر، وأكدوا أن صمت أو تجاهل الوضع في غزة يعد تهديدا للأمن القومي المصري، بل وتدميرًا لمستقبل المنطقة.
وشددت الحملة على أن الوقوف مكتوفي الأيدي في هذه اللحظة الحرجة يمكن أن يفتح الباب لمزيد من التدخلات الأجنبية في المنطقة، كما حدث في سوريا ولبنان.

وأوضحت الحملة أن هذا النداء هو بمثابة دعوة لأبناء الشعب المصري بكل فئاته للقيام بدورهم في هذه القضية، من خلال الضغط السلمي والإعلامي والسياسي، للمطالبة بفتح المعابر الإنسانية وتوفير الإغاثة العاجلة لشعب غزة.
كما أكدت الحملة أن الشباب المصري عليه دور كبير في هذه المرحلة، حيث يمكنهم أن يكونوا العنصر الفاعل في تحريك الرأي العام المحلي والدولي للضغط على الحكومة المصرية باتجاه اتخاذ خطوات عملية لرفع الحصار عن غزة.

في هذا السياق، شددت الحملة على أن التاريخ لن ينسى من سيتخذ مواقف حاسمة لمساندة الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرة إلى أن كل من يبرر الصمت أو يتحجج بعدم القدرة على التدخل في الوضع الحالي هو "مشكوك في وطنيته ومصريته".
واعتبرت الحملة أن ما يحدث في غزة ليس مجرد قضية فلسطينية، بل هو مسألة تتعلق بالأمن القومي المصري والعربي بشكل عام.

ختمت الحملة بيانها بالتأكيد على أنها ستستمر في مساعيها لرفع الوعي حول القضية الفلسطينية، ولن تتوقف عن المطالبة بتغيير الوضع الراهن من خلال الدعوة لتحرك سريع وفعال من كافة الأطراف. وأكدت أن حملتها ستظل مستمرة في حشد الجهود من الشعب المصري، بما في ذلك تعزيز التعاون مع القوى السياسية والشبابية، لتنفيذ التحركات الميدانية والسياسية التي تسهم في إنهاء الحصار وتحقيق دعم إنساني عاجل لشعب غزة.

ومنذ أكثر من 18 شهراً، يخوض قطاع غزة معركة مريرة ضد العدوان الإسرائيلي المستمر، الذي يعتبر الأكثر وحشية، وأسفر عن تدمير معظم البنية التحتية للقطاع، وأدى إلى استشهاد آلاف من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.