لقي محمد صلاح الألفي، وكيل النيابة بالخانكة الجزئية التابعة لنيابة شمال بنها، مصرعه بطلق ناري في الرأس، داخل منزله الكائن بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية. الحادثة، التي وقعت مساء أمس الخميس، أثارت حالة من الذهول والغموض في الأوساط القضائية والأمنية، وسط تضارب في الروايات بين فرضيتي الانتحار والاغتيال المتعمد.

بلاغ عاجل وتحركات أمنية
كانت البداية حين تلقّى حسام عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية، إخطارًا رسميًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بوصول جثة محمد الألفي (31 عامًا) إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، مصابًا بطلق ناري نافذ في الرأس، وقد فارق الحياة قبل وصوله المستشفى.

وفور الإخطار، تحركت قوة من مباحث مركز شرطة ميت غمر إلى منزل الألفي، حيث فُرض طوق أمني مشدد، وبدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة التي وُصفت بـ"الحساسة"، نظرًا لطبيعة عمل الضحية كعضو في سلك النيابة.

تضارب في الأقوال وفرضيات متشابكة
التحريات الأولية كشفت عن تضارب كبير في أقوال الشهود والمقرّبين من وكيل النيابة، ما بين من يؤكد أنّه "كان يمر بحالة نفسية سيئة مؤخرًا"، ومن يُشكك في فرضية الانتحار ويؤكد أنه "لم يبدُ عليه أي اضطراب أو نية للانتحار"، بل كان يستعد لخطوة مهنية جديدة.

شهود عيان أفادوا بأنّ الألفي قد يكون أطلق النار على نفسه داخل غرفته، بينما قال آخرون إنهم سمعوا أصوات شجار قبل إطلاق الرصاص، ما فتح الباب أمام فرضية تعرّضه لهجوم مسلح من مجهول داخل منزله، ربما بدافع انتقامي.

تحقيقات موسّعة واستنفار أمني
أجهزة البحث الجنائي وسّعت دائرة الاشتباه، وبدأت تحليل كاميرات المراقبة في محيط المنزل، والاستماع إلى أقوال أسرته وجيرانه وزملائه في العمل، مع رفع البصمات من مسرح الجريمة والتحفظ على السلاح الناري الذي عُثر عليه بجوار الجثة.

مصادر مطلعة كشفت أن النيابة تُعامل الواقعة بـ"أقصى درجات الجدية"، وسط تكتم رسمي على سير التحقيقات، خشية أن يكون الحادث له أبعاد أمنية أو مهنية.